برنامج الأغذية العالمي يطلق حملة مشتركة للحد من خسائر ما بعد الحصاد في السودان

تاريخ النشر: 20 ديسمبر 2018
شاحنة تجوب البلاد للترويج للأكياس محكمة الغلق. صورة: برنامج الأغذية العالمي
الخرطوم –20 ديسمبر 2018- أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم بالاشتراك مع الحكومة السودانية ومصنعين من القطاع الخاص حملة لتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات فعالة لتخزين الأغذية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.

وتركز الحملة على تشجيع المزارعين على شراء الأكياس المحكمة الغلق بمبلغ 2.50 دولار أمريكي – كما توضح الحملة العائد من تلك الاستثمار الذي يتجاوز 25 دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات لكل 100 كجم من الحبوب المخزنة. ويدعم برنامج الأغذية العالمي القطاع الخاص من أجل توفير الأكياس المحكمة الغلق للبيع بأسعار في متناول الجميع.

تمثل حملة التخزين في الأكياس المُحكمة الغلق مبادرة مبتكرة تدعم توسيع نطاق مشروع بناء القدرة على الصمود الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي حالياً في السودان. وفي عام 2019، يهدف البرنامج إلى توفير تقنيات أكثر فاعلية لتخزين الأغذية لما يقرب من 500 ألف شخص من صغار المزارعين في الولايات الشرقية كسلا والقضارف. ومن المقرر أن يتسع نطاق المشروع ليصل إلى أربعة ملايين مزارع بحلول عام 2023.

وقال ماثيو هولينج وورث، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في السودان: "من خلال هذه الحملة، يضع برنامج الأغذية العالمي الشركاء من القطاع الخاص في صدارة المشروع، بالإضافة إلى تصميم شعار فريد وتوفير مواد تسويقية متميزة تحمل الاسم التجاري Hermetic Storage Technology." وأضاف: "إن هذا سيشجع المزارعين على التعامل مع المنتج كمستهلكين وأن يشاهدوا القيمة في الاستثمار في أمنهم الغذائي."

وتسعى الحملة إلى أن تطلق "شاحنة كبيرة" تحمل عينات من أجل الترويج للمنتج. وتتضمن الأدوات الأخرى للحملة المشاركة الإعلامية وعقد اللقاءات على مستوى المجتمع المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن المزارعين في السودان يعانون من ارتفاع معدلات الخسائر في المحصول بعد الحصاد أثناء مرحلة التخزين؛ حيث تحصد الخسائر ثلث كمية المحصول. إن أكياس التخزين المحكمة الغلق آمنة وتمثل حلاً مجدٍ اقتصادياً من شأنه أن يمكن المزارعين من الحفاظ على كميات أكبر من الحبوب التي يحصدونها على مدار العام. إن أي مبادرة يمكنها أن تساعد الشعب على أن يحافظ على غذائه من الهدر لا تقدر بثمن؛ فهي تعود بالنفع على كل من المجتمع المحلي والاقتصاد؛ ولا سيما في بلد يعاني من معدلات مرتفعة في انعدام الأمن الغذائي مثل السودان.