Skip to main content

على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، كانت أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم تحدث في البلدان النامية والبلدان متوسطة الدخل. ونظراً لأن معايير الحوكمة وممارساتها لا تزال في مرحلة النضوج، فالعديد من الدول تعمل في الوقت الحالي على تطوير وتجربة الحلول الخاصة بها بينما ترسم طريقها إلى القضاء على الجوع.  وفي الوقت نفسه، تعني أهداف التنمية المستدامة العالمية وخصوصاً الهدف الثاني أنه يجب القضاء على الجوع وسوء التغذية بالنسبة لجميع الناس في جميع الدول أيا كانت ظروفها – بهذا الهدف الذي لا يمكن لأي جهة تنموية أو حكومية أو غيرها من الهيئات تحقيقه بمفردها. وهذا هو السبب الذي جعل الهدف السابع عشر، آخر أهداف التنمية المستدامة، ملزماً لأصحاب المصلحة لعقد الشراكات اللازمة لتحقيق الأهداف الستة عشر الأخرى.

بوجود جدول أعمال تنموي مشترك للعالم أجمع، ومع التنوع الكبير في الاحتياجات والخبرات الوطنية، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتطوير نفسه. فمع زيادة الاحتياجات على المستوى الوطني، يقوم البرنامج بتقديم المزيد من الدعم للحكومات من خلال التعاون الثلاثي لتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب. يعني هذا التعبير التبادل المباشر للمعرفة والخبرات والمهارات والموارد والمعارف التقنية بين البلدان النامية، وغالباً يتم ذلك بمساعدة إحدى الجهات المانحة أو المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي. يمكن أن يأخذ هذا التيسير "الثلاثي" أحد أشكال التمويل أو التدريب أو الإدارة أو الأنظمة التقنية أو أي نوع آخر من الدعم.

إن اشتراكنا في هذه العملية، بقدر ما هو ضروري فإنه أيضاً يعكس الاتجاهات العالمية. ومع توسع التعاون بين البلدان النامية من ناحية الحجم والنطاق: فإن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في عام 2015 بشأن التعاون بين بلدان الجنوب يقدّر مستوى تدفق رؤوس الأموال فيما بين الدول النامية بنحو 16 -19 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل تقريباً 12 في المئة من إجمالي المساعدات التنموية الدولية.

من الناحية العملية، فإن برنامج الأغذية العالمي يستجيب لطلبات حكومات البلدان النامية والمتمثلة في تحديد الحلول المتعلقة بمجالات الغذاء والتغذية على المستوى الوطني وبلورتها وترتيبها ومشاركتها مع أقرانها. هذا الشكل من الدعم يكمل النظام المعمول به لدينا في الأماكن التي تقع فيها مكاتب برنامج الأغذية العالمي والتي توفر المساعدات الثنائية للحكومات المضيفة. في عام 2015، ست من أصل عشر من عمليات برنامج الأغذية العالمي القطرية سجلت نسبة أعلى من العام الماضي في مدى مشاركتها في التعاون فيما بين بلدان الجنوب أو التعاون الثلاثي. وتحديداً، يمكن أن يتكون ذلك من:

  • تأسيس قنوات للتواصل أو التعاون بين اثنين أو أكثر من الدول في المجالات التي تمتلك فيها خبرات ذات صلة لمشاركتها.
  • نشر حلول وطنية مبتكرة تعزز من القضاء على الجوع؛
  • دعم الدول لتحديد و"دراسة" الحلول الخارجية الممكنة التي يمكن تطبيقها لمواجهة التحديات المحلية:
  • تبادل الخبرات القطرية والدروس المستفادة حول كيفية توسيع نطاق ممارسات الأمن الغذائي؛
  • الشراكة مع المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية من أجل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجوع وسوء التغذية؛
  • تعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية من أجل بناء شراكات للقضاء على الجوع؛
  • ودمج ومواءمة عمل برنامج الأغذية العالمي مع مبادرات الأمم المتحدة الأوسع، بما في ذلك: الوكالات الأخرى الموجودة في روما منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

أظهرت مبادرات التعاون الثلاثية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب التي قام برنامج الأغذية العالمي بدعمها حتى الآن أنها لاقت اهتماماً كبيراً بين البلدان النامية للمشاركة في تلك المبادرات مع البرنامج الأغذية العالمي في مجالات مثل: