Skip to main content

الأردن بلد ذو دخل أعلى من المتوسط، يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، من بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين بمن فيهم اللاجئون.  يفتقر هذا البلد إلى الموارد،ويعاني قصوراً في التغذية، ولديه مساحة محدودة من الأراضي الزراعية، وليس لديه موارد نفطية، ويواجه ندرة في إمدادات المياه.

يُعتبر الأردن بلداً آمناً غذائياً بتصنيف 11.2 على مؤشر الجوع العالمي لعام 2018، وهو ما يشير إلى مستوى جوع معتدل في هذا البلد.  ومع ذلك، يواجه الأمن الغذائي تحدياً بفعل العديد من العوامل الهيكلية والسياسية، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي البطيء وزيادة تكاليف المعيشة، مع وجود تباينات ملحوظة بين المناطق والمجموعات السكانية. تتلقى نسبة قليلة من الفئات الأردنية الضعيفة مساعدات نقدية أو غذائية من صندوق المعونة الوطنية والمنظمات الأهلية، ولكن ما تزال شبكة الحماية الاجتماعية محدودة. 

ينمو الاقتصاد الأردني بشكل مطرد نظراً لما يتمتع به من موقع استراتيجي وقوى عاملة ذات تأهيل تعليمي عال.  ومع ذلك،تسببت التطورات الإقليمية السلبية، لا سيما أزمتا سوريا والعراق، في تباطؤ هذا التقدم حيث فرضت ضغوطاً كبيرة على كل من المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية والموارد المحلية في هذا البلد. 

لقد أدى تكاتف الأردن الاستثنائي مع 1.3 مليون سوري متواجدين على أرضه، من بينهم 670,000 مسجلين كلاجئين لدى مفوضية اللاجئين (يعيش 79% منهم في مجتمعات مضيفة مقابل 21% في المخيمات) إلى فرض ضغوط على قدرة البلد على الصمود مع مرور الوقت.  وفي حين تعمل المساعدات الإنسانية كحاجز، ما يزال الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في الأردن على المحك.  فوفقاً لتقرير الأمن الغذائي الشامل وتحليل مواطن الضعف ورصدها الصادر عام 2018، هناك أقل من واحد من بين كل أربعة من اللاجئين السوريين (23 في المائة) ينعمون بالأمن الغذائي، مقابل 28 في المائة في عام 2016.

وفي حين يحتل الأردن المرتبة 139 من 144 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عام 2018، إلا أن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين قد تحسن خلال السنوات الأخيرة.  لا توجد أي فجوة بين الجنسين في نظام الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وتمثل النساء 52 في المائة من طلاب الجامعات.  ومع ذلك، يمتلك الأردن أحد أدنى معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة (أقل من 14 في المائة مقابل 63.6 للرجال)، مما يشير إلى العقبات الهيكلية وكذلك الضغوطات الثقافية والاجتماعية التي تواجه المرأة.

لطالما كان برنامج الأغذية العالمي شريكاً استراتيجياً وتنفيذياً للحكومة الأردنية منذ عام 1964 فيما يخص مساعدة الفئات الضعيفة من المواطنين الأردنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما يقوم البرنامج مؤخراً بدعم الإدارة الوطنية لأزمة اللاجئين والتعامل مع آثارها.

تتسم عمليات البرنامج بأنها مبتكرة وتعتمد على التكنولوجيات الجديدة وتساهم في الاقتصاد الوطني. يأتي الأردن كأول بلد في العالم يستخدم فيه البرنامج تقنية البلوكشين المبتكرة لدعم تحويلاته النقدية إلى اللاجئين السوريين.

10 مليون
التعداد السكاني
10 %
من السكان يتلقون شكلاً من أشكال المساعدة من برنامج الأغذية العالمي
70 %
من أشجار الزيتون في الأردن تم زراعتها من خلال مشاريع برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الحكومة

ما الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي في الأردن

  • School meals

    WFP is assisting the government in implementing a national school meals programme reaching up to 350,000 school children in the most vulnerable and food insecure areas. WFP is also providing school feeding in camps for Syrian refugees.
  • Food assistance

    WFP assists vulnerable Jordanians affected by the extended economic crisis through cash and food transfers. Alongside food assistance to meet immediate needs, WFP runs food-for-assets/training activities that allow young men and women to hone their professional skills and improve their chances of employment.
  • Assistance for Syrian refugees

    WFP is providing food assistance to over 560,000 Syrian refugees in Jordan. Refugees in camps receive their payments through an iris scan platforms, while those living outside camps receive electronic vouchers to be spent in local shops. This has contributed to the local economy through job creation and additional tax revenues. WFP also distributes fresh bread to refugees living in camps.

بيانات صحفية عن الأردن

اذهب إلى الصفحة