مالي

تواجه مالي أزمة أمن غذائي متفاقمة بعد أكثر من عقد من الصراع والنزوح والصدمات المناخية، حيث بلغ سوء التغذية الحاد مستويات طارئة في عدة مناطق، ومن المرجح أن يتفاقم الوضع في المناطق المتأثرة أيضًا بتدهور الأراضي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية. 

ولا تزال الآثار المتراكمة للصدمات المناخية والنزوح وضغوط السوق تقوض سبل العيش وتحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية. ووفقًا لتحليل «الإطار المنسق» (تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، كان من المتوقع أن يواجه أكثر من 1.5 مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي خلال موسم الندرة بين شهري يونيو وأغسطس،

وقد خلص تقييم طارئ للأمن الغذائي أُجري في يونيو 2026 إلى أن 40 في المائة من الأسر بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، في حين أن 4 في المائة فقط منها تلقت الدعم خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مما يسلط الضوء على اتساع الفجوة بين الاحتياجات والمساعدة المقدمة. وكان تدهور الأمن الغذائي حاداً بشكل خاص في مناطق ميناكا وغاو وتمبكتو وموبتي وسيغو. 

وأدى انعدام الأمن في الآونة الأخيرة إلى موجات جديدة من النزوح في جميع أنحاء الشمال. وقد أدى وصول عشرات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين إلى وسط مالي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية لكل من الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة. ويأتي ذلك ليضاف إلى أزمة النزوح الحالية، حيث يعيش حالياً أكثر من 290,000 لاجئ وأكثر من 400,000 نازح داخلي في أنحاء البلاد.

ولا يزال الوصول الإنساني مقيّدًا بشدة في أجزاء من شمال ووسط مالي، في حين أن هطول الأمطار غير المنتظم، وفترات الجفاف المطولة، وتدهور الأراضي تواصل الضغط على سبل العيش القائمة على الزراعة.

وبدون دعم عاجل، من المرجح أن يؤدي تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والنزوح، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية إلى دفع المزيد من الأسر الضعيفة إلى أزمة أعمق.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي حتى فبراير 2027، بما في ذلك سد عجز في التمويل قدره 73.6 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم مساعدات منقذة للحياة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.