الأردن

الأردن بلد ذو دخل أعلى من المتوسط، ويبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، منهم 2.9 مليون نسمة من غير المواطنين، ومن بينهم اللاجئون. والأردن بلد يفتقر إلى الموارد، ويعاني من نقص في الغذاء حيث إن الأراضي الزراعية محدودة، ولا توجد لديه موارد نفطية ويعاني من ندرة إمدادات المياه.

ويعتبر الأردن بلداً يتمتع بالأمن الغذائي بدرجة 11.2 وفقاً لمؤشر الجوع العالمي لعام 2018، مما يشير إلى أن مستوى الجوع معتدل. ومع ذلك، يمثل الأمن الغذائي تحدياً بسبب العديد من العوامل الهيكلية والسياسية، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي البطيء وزيادة تكاليف المعيشة، مع وجود تفاوتات واضحة بين المناطق والفئات السكانية. وتتلقى نسبة صغيرة من الأردنيين المحتاجين مساعدات نقدية أو غذائية من صندوق المعونة الوطنية والمنظمات غير الحكومية المحلية، غير أن تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لا تزال محدودة.

ينمو الاقتصاد الأردني بشكل مطرد بفضل موقع الأردن الاستراتيجي والقوى العاملة المتعلمة تعليماً جيدًا. ومع ذلك، تسببت التطورات الإقليمية السلبية، لا سيما أزمة سوريا والعراق، في إبطاء هذا التقدم، مما وضع ضغوطًا كبيرة على الأسس الاجتماعية والاقتصادية والموارد المحلية للبلاد.

إن تضامن الأردن الاستثنائي باستضافته 1.3 مليون سوري، من بينهم 670 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (79٪ منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة بينما يعيش 21٪ منهم في المخيمات) قد اختبر قدرة البلد على الصمود بمرور الوقت. وفي الوقت الذي تعمل فيه المساعدات الإنسانية بمثابة حماية مؤقتة، يبقى الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في الأردن غير مستقر. ووفقًا للتحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة لعام 2018، يتمتع عدد يقل عن واحد من بين كل أربعة لاجئين سوريين (23 بالمائة) بالأمن الغذائي، مقارنة بـنسبة 28 بالمائة في عام 2016.

بينما يحتل الأردن المرتبة 139/144 في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2018، إلا أن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين قد تحسن على مدى السنوات الماضية. وفعلياً، لا يوجد في نظام التعليم أي فجوة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية وتمثل النساء نسبة 52 في المائة من طلاب الجامعات. ومع ذلك، فإن الأردن يسجل أدنى معدلات مشاركة للإناث في القوى العاملة (أقل من 14 بالمائة مقابل 63.6 للرجال) مما يشير إلى العقبات الهيكلية وكذلك الضغوط الثقافية والمجتمعية التي تواجه النساء.

ويعد برنامج الأغذية العالمي شريكًا استراتيجيًا وعمليًا للحكومة الأردنية منذ عام 1964 لمساعدة الأردنيين المحتاجين والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومؤخرًا لدعم الإدارة الوطنية لأزمة اللاجئين وعواقبها.

إن عمليات البرنامج مبتكرة وتعتمد على أحدث التكنولوجيات كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد حظيت الأردن بالريادة حيث كانت الدولة الأولى في العالم التي استخدم فيها برنامج الأغذية العالمي تقنية سلسلة البلوك تشين (سلسلة الكتل) المبتكرة لدعم التحويلات النقدية المقدمة للاجئين السوريين.