الأردن

الأردن بلد ذو دخل أعلى من المتوسط، ويبلغ عدد سكانه 10.9 مليون نسمة، وهو من البلاد الشابة حيث تبلغ نسبة الشباب تحت سن الثلاثين 74 في المائة. والأردن بلد يفتقر إلى الموارد، ويعاني من نقص في الغذاء حيث إن الأراضي الزراعية محدودة، ولا توجد لديه موارد نفطية ويعاني من ندرة إمدادات المياه. ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم حيث يستضيف أكثر من 750000 لاجئ مسجل حتى يوليو 2021، معظمهم من سوريا (89 بالمائة). ويعيش حوالي 83 بالمائة من اللاجئين في المدن بينما يعيش 17 بالمائة في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين.

وبينما يعتبر الأردن بلداً يتمتع بالأمن الغذائي بدرجة 8.8 وفقاً لمؤشر الجوع العالمي لعام 2020، إلا أن الأمن الغذائي يمثل تحدياً بسبب العديد من العوامل الهيكلية والسياسية، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي البطيء وزيادة تكاليف المعيشة، مع وجود تفاوتات واضحة بين المناطق والفئات السكانية. وبينما قام صندوق المعونة الوطنية الأردني بتوسيع نطاق تغطيته للأردنيين المحتاجين استجابة للجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لا تزال محدودة.

طالما كان الأمن الغذائي مصدر قلق رئيسي للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية، مع انخفاض دخولهم بسبب خسارة فرص العمل غير الرسمي وضعف وصولهم إلى الأسواق المرتبط بنقص الموارد المالية. وقد أظهرت نتائج تحليل مواطن الضعف ورسم خرائطها باستخدام الهاتف المحمول الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في يونيو 2021 أن 23.4 في المائة من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض نسبة 60 في المائة منهم لانعدام الأمن الغذائي.

تعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي بها أشخاص من ذوي الإعاقة، من سوء استهلاك الغذاء بشكل غير متناسب. وتعيش نسبة 93 في المائة من أسر اللاجئين تحت خط فقر اللاجئين ويعيش 35 في المائة تحت خط الفقر المدقع.

وفقًا للبنك الدولي، عانى الأردن من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وعانى النمو الاقتصادي في الأردن من خسائر كبيرة في عامي 2020 و2021، حيث وصل معدل البطالة في الأردن إلى 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021، ووصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 50٪ بينما تصاعدت خسائر الدخل بشكل أكبر. وكان للجائحة أيضًا تأثيرًا ضارًا على الصحة النفسية والجسمانية للأطفال مع ارتفاع مستويات البيئات المنزلية المجهدة، وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية، وانعدام الأمن الغذائي ونقص التعليم، مما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف لديهم.

وطالما كان برنامج الأغذية العالمي، ولا يزال، شريكًا استراتيجيًا وعمليًا للحكومة الأردنية منذ عام 1964 لمساعدة الأردنيين المحتاجين والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولدعم الإدارة الوطنية لأزمة اللاجئين وتداعياتها.

إن عمليات البرنامج مبتكرة وتعتمد على أحدث التكنولوجيات كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد حظيت المملكة الأردنية بالريادة حيث كانت الدولة الأولى في العالم التي استخدم فيها برنامج الأغذية العالمي تقنية سلسلة البلوك تشين (سلسلة الكتل) المبتكرة لدعم التحويلات النقدية المقدمة للاجئين السوريين.