دولة فلسطين

لا يزال النزاع العنيف، وسبل العيش المدمرة، وانهيار الخدمات الأساسية يترك الأسر في غزة في أوضاع شديدة الهشاشة أمام الجوع.

وبعد أكثر من تسعة أشهر من وقف إطلاق النار الهش للغاية، لا يزال 1.4 مليون شخص، أي نحو ثلثي السكان، يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شهريًا إلى نحو 1.5 مليون شخص في غزة من خلال الطرود الغذائية، ودقيق القمح، والخبز، والوجبات الساخنة، والوجبات الخفيفة الصحية للطلاب، والخدمات التغذوية، والمساعدات النقدية. ولا تزال هذه المساعدات تمثل شريان حياة للسكان.

وقد شهد الأمن الغذائي تحسنًا طفيفًا. ومع ذلك، إذا لم تُحافَظ على المستويات الحالية من المساعدات الغذائية الإنسانية، فقد يواجه ما يصل إلى 90 بالمائة من السكان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام.

وقد نزح معظم سكان غزة مرات متعددة ويعيشون وسط انعدام الأمن، والمنازل المتضررة، وضعف خدمات الصرف الصحي، ومحدودية الوصول إلى المياه الآمنة. ومع استمرار معدل البطالة عند 80 بالمائة، لا يستطيع كثيرون تحمل تكلفة الخضروات والفواكه الطازجة والبروتين ووقود الطهي اللازمة لنظام غذائي صحي.

وفي الضفة الغربية، يدفع تصاعد العنف والقيود المفروضة على الحركة والتدهور الاقتصادي المتفاقم مزيدًا من الأسر نحو الأزمة. ويُقدَّر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 900,000 شخص، فيما لا تستطيع ثلث الأسر تحمل تكلفة نظام غذائي مغذٍ.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل عاجل إلى 426 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2026 لمواصلة دعم المستضعفين في غزة والضفة الغربية، ولمنع ضياع المكاسب الهشة التي تحققت منذ وقف إطلاق النار.