لبنان

يعاني لبنان، الذي يتسم بمساحته الصغيرة واكتظاظه بالسكان ويقع في قلب منطقة تعاني من الصراعات وغياب الاستقرار السياسي، من أزمة اقتصادية عميقة بالإضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها.

لقد عاش لبنان عقودًا من سوء الإدارة المالية مما عجل بالركود الاقتصادي. وقد أدى الإخفاق المستمر في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكلية العاجلة إلى أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أكبر عشر أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر. وكان التأثير الاجتماعي للأزمة وخيمًا على جميع الفئات السكانية في لبنان: فالأسعار تواصل ارتفاعها، مع تزايد ندرة السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود، في حين انخفضت فرص العمل والرواتب انخفاضًا حادًا.

ورغم أن اللبنانيين واللاجئين كانوا يعانون بالفعل من الركود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد أدى الانفجار المدمر الذي ضرب ميناء العاصمة في 4 أغسطس/آب 2020، إلى تدمير المنازل والشركات وكذلك صوامع الحبوب الرئيسية، مما تسبب في تدمير فعلي للبلاد، وكانت ضربة موجعة للاقتصاد. وبما أن 70 في المائة من إجمالي التجارة اللبنانية كانت تمر عبر مرفأ بيروت قبل الانفجار، فقد أصبح شراء السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، مصدر قلق بالغ. وكان لزامًا على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية اتخاذ إجراءات سريعة لضمان توفير السلع في السوق المحلية، وتمكين السكان من تأمين احتياجاتهم الغذائية والأساسية.

وبعد مرور عام تقريبًا على الانفجار المدمر الذي اجتاح مرفأ بيروت، لا يزال تأثير الأزمة الاقتصادية اليوم يتردد أكثر من أي وقت مضى. ومع غياب الإصلاحات الاقتصادية العاجلة واستمرار الجمود في تشكيل حكومة تعمل على إنعاش اقتصاد البلاد المنهار، يتم الدفع بالمزيد من الأسر اللبنانية وأسر اللاجئين نحو المزيد من الفقر؛ حيث يحتاج ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في لبنان إلى المساعدات الإنسانية.

وخلال الفترة بين 2019 ويونيو/حزيران 2021، فقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، وفي شهر مايو/أيار 2021، سجل برنامج الأغذية العالمي زيادة بنسبة 340 بالمائة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومع الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ، حيث تشعر معظم الأسر اللبنانية وجميع اللاجئين تقريبًا من القلق إزاء الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذائية.

أظهر لبنان تضامناً استثنائياً مع الفارين من الحرب وانعدام الأمن في البلدان المجاورة وأضحى لديه أعلى نسبة لاجئين في العالم بالمقارنة بعدد سكانه، حيث يقدر عدد اللاجئين بنسبة 40 في المائة من مجموع سكانه. وقد أدى اتساع دائرة الحرب القائمة في سوريا إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما فرض ضغطاً على الموارد الحالية واستنزف الخدمات العامة والبنية التحتية المنهكة بالفعل في المجتمعات المضيفة. ووفقاً لتقديرات البرنامج، يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط نحو 1.3 مليون شخص ويتلقى مليون شخص منهم فقط المساعدات.

مع إعطاء الأولوية لهدف الاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية في لبنان، يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات المنقذة للحياة للاجئين في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2012. ومع ذلك، فقد اتسع دور برنامج الأغذية العالمي في مساعدة المحتاجين ليشمل السكان اللبنانيين، بما يضمن حصول المحتاجين من اللبنانيين واللاجئين على طعام كافٍ ومغذٍ على مدار العام.