Skip to main content

يعاني لبنان، الذي يتسم بمساحته الصغيرة واكتظاظه بالسكان ويقع في قلب منطقة تعاني من الصراعات وغياب الاستقرار السياسي، من أزمة اقتصادية عميقة بالإضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها.

لقد عاش لبنان عقودًا من سوء الإدارة المالية مما عجل بالركود الاقتصادي. وقد أدى الإخفاق المستمر في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكلية العاجلة إلى أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أكبر عشر أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر. وكان التأثير الاجتماعي للأزمة وخيمًا على جميع الفئات السكانية في لبنان: فالأسعار تواصل ارتفاعها، مع تزايد ندرة السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود، في حين انخفضت فرص العمل والرواتب انخفاضًا حادًا.

ورغم أن اللبنانيين واللاجئين كانوا يعانون بالفعل من الركود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد أدى الانفجار المدمر الذي ضرب ميناء العاصمة في 4 أغسطس/آب 2020، إلى تدمير المنازل والشركات وكذلك صوامع الحبوب الرئيسية، مما تسبب في تدمير فعلي للبلاد، وكانت ضربة موجعة للاقتصاد. وبما أن 70 في المائة من إجمالي التجارة اللبنانية كانت تمر عبر مرفأ بيروت قبل الانفجار، فقد أصبح شراء السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، مصدر قلق بالغ. وكان لزامًا على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية اتخاذ إجراءات سريعة لضمان توفير السلع في السوق المحلية، وتمكين السكان من تأمين احتياجاتهم الغذائية والأساسية.

وبعد مرور عام تقريبًا على الانفجار المدمر الذي اجتاح مرفأ بيروت، لا يزال تأثير الأزمة الاقتصادية اليوم يتردد أكثر من أي وقت مضى. ومع غياب الإصلاحات الاقتصادية العاجلة واستمرار الجمود في تشكيل حكومة تعمل على إنعاش اقتصاد البلاد المنهار، يتم الدفع بالمزيد من الأسر اللبنانية وأسر اللاجئين نحو المزيد من الفقر؛ حيث يحتاج ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في لبنان إلى المساعدات الإنسانية.

وخلال الفترة بين 2019 ويونيو/حزيران 2021، فقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، وفي شهر مايو/أيار 2021، سجل برنامج الأغذية العالمي زيادة بنسبة 340 بالمائة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومع الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ، حيث تشعر معظم الأسر اللبنانية وجميع اللاجئين تقريبًا من القلق إزاء الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذائية.

أظهر لبنان تضامناً استثنائياً مع الفارين من الحرب وانعدام الأمن في البلدان المجاورة وأضحى لديه أعلى نسبة لاجئين في العالم بالمقارنة بعدد سكانه، حيث يقدر عدد اللاجئين بنسبة 40 في المائة من مجموع سكانه. وقد أدى اتساع دائرة الحرب القائمة في سوريا إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما فرض ضغطاً على الموارد الحالية واستنزف الخدمات العامة والبنية التحتية المنهكة بالفعل في المجتمعات المضيفة. ووفقاً لتقديرات البرنامج، يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط نحو 1.3 مليون شخص ويتلقى مليون شخص منهم فقط المساعدات.

مع إعطاء الأولوية لهدف الاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية في لبنان، يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات المنقذة للحياة للاجئين في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2012. ومع ذلك، فقد اتسع دور برنامج الأغذية العالمي في مساعدة المحتاجين ليشمل السكان اللبنانيين، بما يضمن حصول المحتاجين من اللبنانيين واللاجئين على طعام كافٍ ومغذٍ على مدار العام.

ما الذي يفعله برنامج الأغذية العالمي في لبنان

الاستجابة للأزمة الاقتصادية من أجل المستضعفين اللبنانيين
في الوقت الحالي الذي يعيش فيه أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ للكثيرين. واستجابة لذلك، يضمن برنامج الأغذية العالمي تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 100000 أسرة لبنانية بحلول نهاية عام 2021 من خلال توزيع المواد الغذائية العينية. ويساعد توفير الطرود الغذائية في مواجهة تأثير التضخم وانخفاض القوة الشرائية بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية.
الاستجابة لانفجارات مرفأ بيروت
في إطار الاستجابة العاجلة في أعقاب انفجارات مرفأ بيروت، قام برنامج الأغذية العالمي بتخصيص طرود غذائية للأسر وأقام مطابخ مجتمعية في المناطق المنكوبة وجلب 12500 طن متري من دقيق القمح إلى لبنان لدعم الأمن الغذائي بعد الانفجار. وبعد الاستجابة العاجلة، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات نقدية متعددة الأغراض إلى 89000 شخص من الفئات الضعيفة المتضررة من الانفجار لمدة ستة أشهر. كما قدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لأكثر من 200 شركة تعاني من التداعيات المدمرة لانفجار بيروت.
الأغذية والمساعدات الأساسية للاجئين
يوفر برنامج الأغذية العالمي للاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى المساعدات النقدية من خلال البطاقات الإلكترونية، مما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية إما عن طريق شراء المواد الغذائية من أكثر من 400 متجر متعاقد معهم في جميع أنحاء لبنان أو سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي للإنفاق على احتياجاتهم. ويتيح النظام للمستفيدين اختيار مكونات وجباتهم، ويمنحهم إمكانية الوصول إلى المنتجات الطازجة ويعزز الاقتصاد المحلي بشكل كبير.
الوجبات المدرسية
يوزع برنامج الأغذية العالمي وجبات خفيفة مغذية يومية على أطفال المدارس اللبنانيين واللاجئين المحتاجين في المدارس الحكومية في جميع أنحاء لبنان. ومع إغلاق المدارس جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قام برنامج الأغذية العالمي بتكييف برنامجه وتوزيع طرود غذائية على أسر المستضعفين من أطفال المدارس في جميع أنحاء البلاد. وتوفر الطرود للأسر 40 في المائة من احتياجاتها الغذائية الشهرية، وتعمل كحافز للآباء لإبقاء أطفالهم مسجلين في المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد.
سبل كسب العيش
يقدم برنامج الأغذية العالمي برامج سبل كسب العيش للفئات الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى. ويتلقى المشاركون تدريبات لبناء قدراتهم الفردية، إلى جانب حصولهم على المساعدات النقدية قصيرة الأجل لدعم احتياجاتهم الأساسية. نظرًا لأن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على قدرة الناس على إيجاد فرص عمل والحصول على مصدر دخل موثوق، فإن تدخلات برنامج الأغذية العالمي لسبل كسب العيش تمكّن المشاركين وتمنحهم الفرصة لإعالة أنفسهم في بيئة تكتنفها التحديات.
الحماية الاجتماعية
يدعم برنامج الأغذية العالمي المكون الغذائي من البرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان، وهو أول برنامج محدد الهدف لشبكة الأمان الاجتماعي في لبنان لمساعدة اللبنانيين الذين يعانون من الفقر. ويتم تقديم المساعدات الغذائية للبرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان من خلال البطاقات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في أكثر من 400 متجر متعاقد مع برنامج الأغذية العالمي لشراء المواد الغذائية، مما يمكّن الأسر اللبنانية الأشد ضعفاً واحتياجًا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية طوال العام. واستنادًا إلى الخبرة والأدوات التي يملكها البرنامج، يساعد برنامج الأغذية العالمي الحكومة اللبنانية من خلال الدعم المباشر في التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان.

اتصل بنا

Office

-
بيروت
لبنان

الفاكس
-
البريد الإلكتروني
للاستفسارات الإعلامية