حالة الطوارئ في جنوب السودان

يواجه السكان في مقاطعتي ناصر وأولانغ في جنوب السودان خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، مع تصاعد الصراع في ولاية أعالي النيل، مما أدى إلى تدمير المنازل، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية.

ويعيش ما مجموعه 32,000 شخص في ولاية أعالي النيل في ظروف جوع كارثية (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة.

بوجه عام، يقترب انعدام الأمن الغذائي من مستويات قياسية، إذ من المتوقع أن يواجه 7,700,000 شخص (57 بالمائة من السكان) مستويات أزمة أو أسوأ من الجوع (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل IPC وما فوق) خلال موسم العجاف الذي بدأ في نيسان/أبريل. كما أن 2,300,000 طفل معرضون لخطر سوء التغذية.

وقد فر أكثر من 1,000,000 شخص إلى جنوب السودان منذ اندلاع الحرب في السودان، ليجدوا مزيداً من الجوع عند وصولهم، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد، والظروف المناخية القاسية، والصراع المستمر.

لقد جعلت هذه الصدمات المتعددة من المستحيل على صغار المزارعين في العديد من المناطق إنتاج ما يكفي من الغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، ومع الاعتماد الكبير على الواردات، أصبح كثير من الناس في جنوب السودان غير قادرين على تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

ويقدّم برنامج الأغذية العالمي للأشخاص الفارين من السودان بسكويتاً مدعّماً بالفيتامينات أو وجبات ساخنة، وحصة غذائية أو نقدية لمرة واحدة، ودعماً تغذوياً للأطفال والأمهات في مناطق الحدود. ويُدمج هؤلاء الأشخاص بعد ذلك في برامج المساعدة المنتظمة للبرنامج في مجتمعاتهم الأصلية أو في مخيمات اللاجئين.

وعلى الرغم من أن معظم أنشطة البرنامج تتركز على إنقاذ الأرواح، فإننا نعمل أيضاً مع المجتمعات المتضررة من النزاعات والمناخ على تنفيذ حلول طويلة الأجل للحد من الجوع.

لكن التمويل المخصّص للاستجابات الإنسانية وبناء القدرة على الصمود لا يواكب الاحتياجات المتزايدة، مما يعني أن البرنامج لا يستطيع تقديم سوى نصف الحصص الغذائية، ويضطر إلى إعطاء الأولوية للمساعدات المنقذة للحياة لأولئك المعرّضين لخطر المجاعة. كما أن الوصول الإنساني إلى المناطق المتضررة من النزاع لا يزال مقيداً بشدة، مما يحرم المجتمعات الضعيفة من الدعم الحيوي خلال موسم العجاف.

يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 396,000,000 دولار أمريكي لتمويل عملياته حتى كانون الأول/ديسمبر 2025.