حالة الطوارئ في نيجيريا

يشهد نحو 35 مليون نيجيري مستويات من انعدام الأمن الغذائي تُعد الأعلى على الإطلاق، تغذيها النزاعات، وصدمات تغيّر المناخ، والنزوح، والانهيار المنهجي في نظم الغذاء المحلية.

وتُسهم الهجمات المتصاعدة من قبل الجماعات المسلحة في تأجيج أزمة الجوع غير المسبوقة، ما يؤدي إلى نزوح واسع، وانهيار سبل العيش، وتهيئة بيئة خصبة لتجنيد الجماعات المسلحة.

وتظل الولايات الشمالية الشرقية – ولا سيما بورنو وأداماوا ويوبي – بؤرة الأزمة، حيث يواجه ما يقرب من 5.8 مليون شخص انعدامًا شديدًا للأمن الغذائي في عام 2026. ويشمل ذلك 15,000 شخص في ولاية بورنو يُتوقع أن يواجهوا الجوع الكارثي وظروفًا شبيهة بالمجاعة.

ويتعرّض الأطفال للخطر الأكبر في ولايات بورنو وسوكوتو ويوبي وزامفارا، حيث تُسجَّل أعلى معدلات سوء التغذية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواجه فيه شريان المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خطر التوقف التام بسبب نقص التمويل.

وقد أُغلِق ما مجموعه 150 عيادة تغذوية يدعمها برنامج الأغذية العالمي في ولايتي بورنو ويوبي – وهما من بين المناطق التي تسجّل أعلى مستويات الجوع وسوء التغذية – ما عرّض 300,000 طفل لخطر الهزال (انخفاض الوزن بالنسبة للطول). وفي المناطق التي أُغلقت فيها العيادات، تدهورت مستويات سوء التغذية من "خطيرة" إلى "حرجة" خلال الربع الثالث من عام 2025.

ورغم الاحتياجات المتصاعدة، سيستنفد برنامج الأغذية العالمي موارده المخصّصة للمساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة بالكامل بحلول مارس/آذار 2026. ومن دون تمويل عاجل، سيُترك ملايين الأشخاص دون الدعم الحيوي الذي يحتاجونه، ما يزيد احتمالات عدم الاستقرار ويعمّق أزمة الجوع الشديدة.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى ما لا يقل عن 129 مليون دولار أمريكي لضمان مواصلة عملياته حتى يوليو/تموز 2026.