فلسطين

لا تزال عوامل مثل النزاع الطويل المستمر مصحوبًا بالركود الاقتصادي، وتقييد حركة التجارة، وصعوبة الوصول إلى الموارد، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر، تشكل تحديات خطيرة أمام تحقيق الهدف رقم 2 من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في فلسطين.

لم يكن بوسع ما يقرب من ثلث عدد السكان - حوالي 32.7% ، أو 1.6 مليون شخص بالتحديد – تحمل نفقة توفير أطعمة مُغذيَّة وذلك وفق آخر إحصائيَّة قبل تفشي جائحة كورونا، وترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين النساء  خاصًة- حيث تعاني 33.7% من الأسر التي تعيلها نساء من انعدام الأمن الغذائي -لا سيما في قطاع غزة؛ حيث تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 64 % من إجمالي عدد السكان بالقطاع.

يُعاني أهل فلسطين المعوزين إلى الأمن الغذائي بوجود فجوة استهلاكيَّة كبيرة بين مختلف الطبقات والمناطق، وذلك في ظل غيابٍ شبه تام لوسائل تلبية الاحتياجات الأساسية من مأكلٍ، ومسكن، وملبس.

لا يمكن للفلسطينيين سد الفجوة الكبيرة بطرق اقتصاديَّة، أو من خلال التكيُّف مع الأوضاع الراهنة، التي لم تعد كافية جرَّاء الأزمة المزمنة التي طال أمدها.

ففي عام 2021 تعرضت غزة لأصعب عمليات عدائية عسكرية منذ عام 2014، على خلفية الاضطرابات واسعة النطاق في القدس الشرقية وفي عموم الضفة الغربية.

وتستمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في التدهور بوتيرة تنذر بالخطر في أعقاب انهيار جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية حيث يعاني 53%  من السكان من الفقر في حين يعاني 64.4% من انعدام الأمن الغذائي. إن النسيج الاجتماعي الاقتصادي في غزة متعثر بسبب التأثير التراكمي للحصار البحري والجوي المفروض عليهم على مدار 15 عاماً. وقد أدت القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى تزايد أعداد الفئات الضعيفة والمحتاجة.

تؤدي قلة تنوع المواد الغذائية إلى مشاكل غذائية متداخلة. ووفقاً للاستقصاءات الوطنية، يعاني 50% من الذين تم تقييمهم من نقص كبير في المعادن والفيتامينات الأساسية.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين منذ عام 1991، على توفير المساعدات الغذائية للسكان الأشد ضعفاً من غير اللاجئين، ويقدم الخبرة الفنية للوزارات والشركاء الآخرين. ويدعم البرنامج الجهود الحكومية لمكافحة الفقر، بما في ذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية الشاملة. ويركز برنامج الأغذية العالمي أنشطته على المناطق التي يسود فيها انتشار انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك قطاع غزة والمناطق الجنوبية من الضفة الغربية.

واستجابة للاحتياجات المتزايدة بسبب جائحة كورونا، يعمل برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق مساعداته لتشمل مناطق بأكملها في الضفة الغربية، حيث قدم المساعدات الغذائية إلى الفئات الأشد احتياجاً من غير اللاجئين الذين ربما تعرضوا أيضًا لفقد سبل كسب الرزق الهشة والمحدودة بالفعل. ولزيادة تعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، يقدم برنامج الأغذية العالمي الأصول الزراعية المبتكرة (مثل الزراعة المائية والزراعة في الأحواض الموفرة للمياه) للأسر لزيادة السعرات الحرارية التي يحصلون عليها ولتمكينهم من إدرار الدخل. وعمل برنامج الأغذية العالمي على زيادة أنشطة بناء القدرة على الصمود لتشمل المشاتل الزجاجية ومزارع الخضروات وتربية الأغنام والدواجن والتدريب الفني والمهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهم هذه المشروعات في الحد من تعرض الناس للصدمات الخارجية، وتعمل كشبكة أمان لهم، وتدعم سبل كسب الرزق.

في ذات السياق، أطلق برنامج الأغذية العالمي حملات توعويَّة بخصوص تغيير السلوكيات الاجتماعيَّة الخاطئة، واستهدف بحملاتهِ النساء الحوامل، والمُرضعات، والأمهات التي لم تتجاوز أعمار أطفالهن خمس سنوات، بالإضافة إلى أن البرنامج يُنظَّم لهن جلساتٍ لتعلُّم الطبخ، وممارسة أيَّة أنشطة جمعيَّة على مستوى الجماعات المحليَّة من شأنها أن تُخفِّض مُعدلات الإصابة المرتفعة بأمراض الأنيميا، ويأتي ذلك كله في إطار الجهود المُتعددة للبرنامج لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين نوعيَّة التغذية لأهل فلسطين.