ليبيا

بعد مرور أكثر من عقد على الربيع العربي الذي شهده عام 2011، والحرب المدنية التي عقبته في ليبيا، وبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والتبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد -19، أصبحت البلاد في حالة انتقالية هشة نحو السلام والاستقرار.

وقد أدى وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الاول 2020 إلى تمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس/آذار 2021. ومع ذلك، ما تزال هناك قضايا أساسية لم يتم البت فيها، مما يجعل ليبيا عاجزة عن المضي قدمًا لوضع دستور جديد أو عقد انتخابات حرة عامة. وأدت الأزمة التي استمرت طويلًا والشفافية المحدودة إلى أزمة سيولة وانخفاض قيمة العملة، وهو الأمر الذي أنهك شبكات الأمان الاجتماعي، وأدى إلى تراجع التقدم الذي تحقق مسبقًا من أجل الحد من سوء التغذية. ولا يزال هناك حوالي 324 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية.

وقد حافظت ليبيا - التي تعد تاريخيًا واحدة من أكثر البلدان إنتاجًا للنفط في العالم - على فوائض تجارية كبيرة. وعلى الرغم من أن الثروة النفطية لم تنتقل إلى المواطنين العاديين، إلا أنه حتى عام 2011 تمكنت دولة الرفاهية التي توفر التعليم والرعاية الصحية المجانية من تعويض التكاليف التي تكبدتها الأسر للإنفاق على الغذاء إلى حدٍ ما.

ومنذ عام 2018، عزز برنامج الأغذية العالمي من تواجده الميداني في ليبيا، ونساعد الآن ما يقرب من 90 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد كل شهر، ويتضمن ذلك المساعدات المقدمة من خلال تدابير تشمل المساعدات الغذائية المقدمة إلى الأشخاص الضعفاء، والأشخاص موضع الاهتمام، وبرنامج التغذية المدرسية المهتم بقضايا التغذية الحساسة، وبرنامج تنمية الرأس مال البشري للشباب والنساء، وبرنامج إنشاء الأصول المجتمعية المهتم بالنزاع، ودعم تعزيز القدرات.

وعلاوة على ذلك، قد بنى برنامج الأغذية العالمي شراكات مع الحكومة الليبية، والمنظمات الدولية، والهيئات غير الحكومية المحلية، وشركاء المجتمع المدني، والقطاعات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، ومراكز بناء السلام، والمجتمعات المانحة. وقد قمنا بذلك بما يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة. ويقدم برنامج الأغذية العالمي أيضًا خدمات عند الطلب، مثل الدعم اللوجيستي الذي يساعد شركاء الأمم المتحدة في الوصول إلى الأشخاص الذين يعتمدون على دعم هؤلاء الشركاء لتقديم الخدمات لهم.