حالة الطوارئ في الساحل الأفريقي

تشكل النزاعات المسلحة المتزايدة وتدهور الأمن وانتشار الفقر وتأثير تغير المناخ تهديداً حقيقياً لبلدان وسط الساحل الأفريقي. لقد أدت الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، والصراع بين الدولة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان عبر بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

يحتاج جميع النازحين قسراً إلى مساعدة عاجلة لإنقاذ أرواحهم. غالباً ما يتم استضافة هؤلاء النازحين في مجتمعات محرومة وضعيفة للغاية. وتزداد الاحتياجات الغذائية بشكل لا يمكن إيقافه في حين تزداد صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

يهدد انعدام الأمن المتزايد المكاسب التي تحققت في مختلف القطاعات بما في ذلك الأمن الغذائي والتغذية، ويتسبب في تعطيل تدفقات الأغذية والتجارة. وما إن بدأت منطقة الساحل تتعافي من أزمة الغذاء الحادة التي ضربتها في عام 2018، حتى بدأت العديد من الأسر المستضعفة تتأثر بالعنف حالياً.

يأتي العمل الإنساني الفوري كضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح. وتمثل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة من جهة، ومراعاة الحفاظ على التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف من جهة أخرى، تحدياً جباراً للبرنامج.

يسعى البرنامج إلى القيام بأنشطته الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الحياة إلى جانب زيادة الاستثمار في الأنشطة التي تدعم سبل كسب العيش واستعادة النظم الإيكولوجية وتوفير فرص للعمل وبناء التماسك الاجتماعي، وذلك بهدف تحسين حياة الناس وإنهاء الجوع والحد من الهجرة غير الآمنة، وتثقيف الشباب ووقف الصراع.

تبلغ متطلبات تمويل البرنامج في بلدان الساحل الوسطى الثلاثة أكثر من 178 مليون دولار أمريكي حتى مارس/آذار 2021.