حالة الطوارئ في الساحل الأفريقي

الصراع في منطقة الساحل يقلب حياة الناس وسبل عيشهم رأسًا على عقب ويدفع المزيد من الناس إلى الفرار بحثًا عن الأمان. يُعَد تغير المناخ، وتراجع الإنتاج الزراعي، والتوترات بين المجتمعات، والتحديات الاقتصادية العالمية التي تزيد من أسعار الغذاء والوقود من أبرز العوامل المؤدية إلى الجوع في منطقة وسط الساحل – بما في ذلك بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر.
أدى زيادة العنف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى دفع مئات الآلاف من اللاجئين إلى عبور الحدود بحثًا عن الأمان في الدول الساحلية، مما يجعل غرب إفريقيا واحدة من أسرع أزمات النزوح نموًا في العالم.

في بوركينا فاسو، هناك نحو 1.5 مليون شخص يعيشون في مناطق تحت الحصار، حيث لا يمكنهم الوصول إلى المساعدات أو التجارة أو الأسواق أو خدمات الاتصال أو الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويُعَد الوصول إلى هذه المناطق المحاصرة أحد أكبر التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.
الأزمة السياسية المستمرة في النيجر، وما تلاها من عقوبات اقتصادية وإغلاق للحدود، تزيد من معدلات الجوع والاحتياجات الإنسانية التي وصلت بالفعل إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

جميع النازحين قسرًا في منطقة وسط الساحل الأفريقي بحاجة إلى مساعدة عاجلة لإنقاذ حياتهم. والغالبية منهم تستضيفهم مجتمعات محلية تعاني غالبًا من الفقر والضعف الشديد. وتستمر الاحتياجات الغذائية في الارتفاع بشكل لا مفر منه، في وقت أصبح فيه الوصول الإنساني أكثر صعوبة.

يجمع برنامج الأغذية العالمي بين الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة وحزمة متكاملة من الأنشطة التي تدعم سبل العيش، وتعيد تأهيل النظم البيئية، وتخلق فرص عمل، وتعزز التماسك الاجتماعي. الهدف هو تغيير حياة الناس، والقضاء على الجوع، والحد من الهجرة غير الآمنة، وتعليم الشباب، ووقف النزاعات.

يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 336.3 مليون دولار أمريكي من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران 2025، لضمان استمرار الأسر في الحصول على المساعدات الغذائية المنقذة للحياة.

ما الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي للاستجابة لحالة الطوارئ في منطقة الساحل الأفريقي؟

بوركينا فاسو: تشمل عمليات برنامج الأغذية العالمي ما يلي: تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين داخليًا، والمجتمعات المضيفة، واللاجئين، والأشخاص المتأثرين بموسم العجز الغذائي؛ وجبات مدرسية؛ علاج ومنع سوء التغذية؛ المساعدة الغذائية مقابل الأصول لصغار المزارعين؛ دعم سلاسل القيمة؛ التأمين المناخي؛ تطوير القدرات الوطنية؛ وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، وغيرها من أشكال الدعم للشركاء. كما يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية وتغذوية حيوية للأشخاص الضعفاء في المناطق المحاصرة، من خلال خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS).
تشاد: يتعاون برنامج الأغذية العالمي مع الشركاء في دعم جهود تنفيذ مبادرة الحكومة "هكتار واحد، أسرة واحدة". يهدف البرنامج إلى مساعدة 500,000 شخص من المجتمعات المضيفة واللاجئين عبر توفير الوصول إلى الأراضي وسبل العيش. وقد يتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتصبح نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى. كما يدعم برنامج الأغذية العالمي اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة من خلال تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، والوجبات المدرسية، والوقاية من سوء التغذية وعلاجه. ويواصل البرنامج إدارة خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية، التي تخدم 19 موقعًا في البلاد باستخدام الطائرات.
مالي: تظل المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي شريان حياة للعائلات المتضررة من الأزمة في مالي. ويدعم البرنامج قدرة المجتمعات على الصمود من خلال التحويلات النقدية، والحماية الاجتماعية، واستصلاح الأراضي، ومساعدة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على التعافي. كما يدعم البرنامج استجابة الحكومة للصدمات المناخية من خلال "القدرة على مواجهة المخاطر في إفريقيا" – وهي آلية لنقل والتأمين من المخاطر المناخية التي من شأنها مساعدة المتضررين من الجفاف، بمن فيهم المزارعون، عبر برامج التأمين الشامل. ومن خلال أنشطة بناء القدرة على الصمود، ساهم البرنامج في إنشاء آبار ارتوازية، وقنوات ري، وآبار مياه، وبنوك للأعلاف، وأحواض سمكية، ومشاتل نباتية، فضلاً عن استصلاح الأراضي الزراعية والمراعي، وإعادة تشجير المناطق، وبناء سدود للحماية من الفيضانات، وتأهيل الكثبان الرملية.
النيجر: يدعم برنامج الأغذية العالمي السكان المتضررين من الأزمات، بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليًا، من خلال المساعدات الغذائية، والوجبات المدرسية الطارئة، والأغذية المتخصصة للأطفال. كما يوفر البرنامج وجبات مدرسية للأطفال المعرضين للخطر، مع اعتماد مصادر محلية للغذاء لدعم دخل المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، ينفذ برنامج الأغذية العالمي أنشطة تُحدث تغييرًا جوهريًا في الحياة من خلال بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، حيث تعمل المجتمعات على تطوير أو استصلاح الأراضي، بما في ذلك إعادة التشجير وحفر الأراضي بشكل يساعد على إبطاء تدفق مياه الأمطار واحتجازها.