مالي

تواجه مالي أزمة أمن غذائي متفاقمة بعد أكثر من عقد من الصراع والنزوح والصدمات المناخية، حيث بلغ سوء التغذية الحاد مستويات طارئة في عدة مناطق، ومن المرجح أن يتفاقم الوضع في المناطق المتأثرة أيضًا بتدهور الأراضي ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية. 

ولا تزال الآثار المتراكمة للصدمات المناخية والنزوح وضغوط السوق تقوض سبل العيش وتحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية. ووفقًا لتحليل الإطار المنسق لتقدير انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية Cadre Harmonisé الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كان يُتوقع أن يواجه أكثر من 1.5 مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي خلال موسم الندرة بين شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب.

أظهر التقييم الطارئ للأمن الغذائي الذي أُجري في يونيو/حزيران 2026 أن 40 بالمائة من الأسر كانت بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين لم يتلقَّ الدعم خلال الأشهر الثلاثة السابقة سوى 4 بالمائة منها، مما يسلّط الضوء على اتساع الفجوة بين الاحتياجات والمساعدات المقدَّمة. وكان التدهور في حالة الأمن الغذائي أشدّ وطأة في مناطق ميناكا وغاو وتمبكتو وموبتي وسيغو.

وأدّت أعمال العنف وانعدام الأمن الأخيرة إلى موجة جديدة من النزوح في شمال البلاد. كما أن وصول عشرات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين إلى وسط مالي زاد من الاحتياجات الإنسانية لكل من الوافدين الجدد والمجتمعات المضيفة التي تعاني أصلاً من ضغوط كبيرة. ويأتي ذلك إضافة إلى أزمة نزوح قائمة بالفعل، حيث يعيش حالياً أكثر من 290,000 لاجئ وما يزيد على 400,000 نازح داخلي في أنحاء البلاد.

ولا يزال الوصول الإنساني مقيَّداً بشدة في أجزاء من شمال ووسط مالي، في حين تواصل الأمطار غير المنتظمة وفترات الجفاف الطويلة وتدهور الأراضي ممارسة ضغوط متزايدة على سبل العيش المعتمدة على الزراعة.

ومن دون تقديم دعم عاجل، من المرجح أن يؤدي تفاقم انعدام الأمن الغذائي والنزوح ومحدودية الوصول الإنساني إلى دفع المزيد من الأسر الضعيفة إلى مستويات أعمق من الأزمة.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل عاجل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي حتى فبراير/شباط 2027، بما في ذلك فجوة تمويلية قدرها 73.6 مليون دولار أمريكي لضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأشد الفئات ضعفاً.