الحاجة الماسة إلى عمل منسق: القرصنة تهدد خط إمدادات الأمم المتحدة الموجهة إلى الصومال

لندن- 11 يوليو 2007- وجه رئيسا منظمتين تابعتين للأمم المتحدة اليوم نداء مشتركا للقيام باتخاذ إجراءات دولية جماعية منسقة من أجل مواجهة تهديدات القرصنة والسطو المسلح قبالة ساحل الصومال، وذلك بسبب تنامي القلق إزاء الأخطار التي تتعرض لها السفن التجارية ومراكب الصيد وغيرها من سبل النقل البحرية بما فيها المستعملة لتوصيل المساعدات الإنسانية التى يحتاج إليها مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال فى الصومال.

وحذر الأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية، فسيميوس ميتروبوليس، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، السيدة/ جوزيت شيران، من أن عمليات القرصنة التى تقع قبالة السواحل الصومالية تهدد الممرات البحرية الموجودة فى المنطقة، كما يمكن أن تشكل تهديدا لخط إمدادات المساعدات الغذائية الضعيف الموجه للصوماليين الذين مزقت حياتهم الصراعات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية العديدة، طوال ال 15 عاما الماضية.

وفى الشهر الماضي، أعرب مجلس المنظمة الدولية، في اجتماع في لندن، عن قلقه إزاء هذه التطورات التى عرضها الأمين العام ميتروبوليس. كما وافق المجلس على اقتراحات بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات لإشراك المجتمع الدولي فى مواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح المستمرة فى المنطقة، وبوجه خاص، الموجه منها ضد السفن التي تحمل على متنها المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الصومال.

وضع قضية القرصنة فى الصومال

ووفقا لذلك، فوض مجلس المنظمة الدولية السيد ميتروبوليس فى التقدم بطلب للامين العام للأمم المتحدة بان-كى مون، لجذب انتباه مجلس الأمن للأمم المتحدة مرة أخرى إلى وضع انخفض عدد السفن المستعدة فى نقل الغذاء إلى الصومال بواقع النصف بسبب عمليات القرصنةالسيدة/ جوزيت شيران،المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
قضية القرصنة فى الصومال، حيث يمكن لمجلس الأمن، بدوره أن يطلب من الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال اتخاذ التدابير اللازمة. ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات القبول بدخول اى سفن الى المياه الإقليمية للصومال أثناء قيامها بعمليات ضد القراصنة أو المشتبه فى قيامهم بأعمال قرصنة أو سطو مسلح يهدد الأوضاع الأمنية فى عرض البحر. ويقع هذا القبول تحت نص المادة 107 من قانون البحار الخاص باتفاقية الأمم المتحدة.

وبات توصيل المساعدات للصومال، ونقل البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية، تحديا سواء من الناحية الأمنية أو اللوجستية منذ انهيار أخر حكومة مركزية فى عام 1991. وتعرقل الحواجز المنتشرة على الطرق تحت سيطرة الميليشيات نقل المساعدات الإنسانية برا. والنقل البحري عادة أكثر آمنا وأقل تكلفة، إلا أنه يبدو أن ارتفاع عدد ووتيرة هجمات القراصنة قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وإلى انخفاض ملحوظ فى استخدام مراكب الشحن، ولاسيما تلك المختصة بنقل المساعدات الغذائية من الموانئ الكينية ومن مناطق أخرى فى أفريقيا إلى الصومال.

وقالت شيران أنه "يتم شحن حوالى 80 فى المئة من مساعدات برنامج الأغذية إلى الصومال عن طريق البحر إلا أنه، وبسبب عمليات القرصنة، انخفض عدد السفن المستعدة فى نقل الغذاء إلى الصومال بواقع النصف. قد تبدو لنا أعمال القرصنة مسألة شاعرية كما نشاهد على شاشات السينما هذه الأيام، إلا أن حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن هذه الشاعرية من وجهة نظر شخص يعيش فى مخيم للنازحين فى الصومال، ويعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. ينبغى عمل المزيد لمواجهة هذه المشكلة، وبالنسبة لنا، فى برنامج الأغذية، فقد ازداد حماسنا بما قامت به المنظمة الدولية للملاحة البحرية مؤخرا لتحقيق هذا الهدف".

ومنذ بداية العام الحالى وقع 15 هجوما على مراكب فى السواحل الصومالية أو بالقرب منها، وهو ما يجعلها أكثر المناطق البحرية تعرضا للقرصنة فى العالم. واستهدفت اثنان من هذه الهجمات سفنا يستأجرها برنامج الأغذية، وفى أحد هذين الحادثين قتل أحد الحراس. وخلال عام 2006، كان هناك ما مجموعه 10 هجمات.

قلق متزايد

نود أن نرى نهجا قويا ومنسقا فى التعامل مع مشكلة القرصنة السيدة/ جوزيت شيران،المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
ويهدف البرنامج هذا العام إلى تقديم مساعدات غذائية إلى مليون شخص فى الصومال، فى وقت ابتليت فيه البلاد مرة أخرى بالصراعات الأهلية الوحشية. وأدت توقعات تدنى المحاصيل الزراعية فى وسط وجنوب البلاد، التي ترتفع فيها معدلات سوء التغذية بشكل خطير، إلى زيادة القلق بشأن احتمالات نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، ولا يخفف من وطأة هذين الأمرين سوى تأمين وضمان عدم انقطاع خطوط الإمداد.

وقال ميتروبوليس "إن استمرار حدوث عمليات القرصنة والسطو المسلح فى هذه المنطقة يشكل خطرا كبيرا. وبالتزامن مع مبادرات أخرى متعددة الجوانب تبنتها مؤخرا المنظمة الدولية لمواجهة القضية بصورة فاعلة، فإننى أرى أن هذه النهج الأخير ذو المستوى الرفيع المقدم إلى مجلس الأمن، من خلال السيد بان-كى مون، سوف يساعد إلى حد بعيد فى التخفيف من وطأة الموقف ولاسيما إذا أصبح هناك تحسن فى دعم ومساعدة السفن وإذا قامت الإدارات وصناعة السفن بتنفيذ الدليل الذى أصدرته المنظمة الدولية بصورة فعالة وبتنفيذ الملاحظات المعلن عنها بانتظام من قبل مراكز العمليات البحرية".

وسيتماشى أى طلب جديد فى هذا الصدد من جانب مجلس الأمن مع بيانه الرئاسى الصادر فى 15 مارس 2006 بعد أن عرضت عليه القضية عقب تبنى القرار (24) 979 (أ)من قبل الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وشجع البيان الرئاسى لعام 2006 الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الذين لهم مراكب بحرية وطائرات عسكرية عاملة فى المياه الدولية والمجال الجوى المجاور لساحل الصومال أن تحتاط لحدوث أى عملية قرصنة ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية سفن التجار (وبوجه خاص السفن التى تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية) من حدوث أى من هذه العمليات، وذلك بما يتماشى مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة.

محاربة عمليات القرصنة

وعقب هذا الإجراء حدث انخفاض كبير فى عمليات القرصنة والسطو المسلح فى الصومال، ويعود ذلك، وبدرجة كبيرة، إلى الدعم المقدم من القواعد البحرية فى المنطقة نتيجة للصلة الوثيقة التى تربط المنظمة الدولية وبرنامج الأغذية بمراكز العمليات البحرية ذات الصلة. ولكن، ونتيجة لتزايد تجدد الهجمات على السفن فى الشهور الأخيرة، اتخذت المنظمة الدولية بعض الخطوات، بما فيها تكثيف آلية التنسيق الموجودة مع برنامج الأغذية ومع الأسطول البحرى الذى يعمل فى منطقة غرب المحيط الهندي، لضمان استمرار وتعزيز الملاحقة وتقديم المساعدة للسفن التجارية، حيثما يكون ذلك ضروريا.

كما أصدرت المنظمة الدولية مؤخرا بيانا للجنة الحماية البحرية (MSC.1/circ.1233) تحذر فيه المصالح البحرية مما لا يزال يعد وضعا مقلقا فى الصومال، وتدعو الحكومات والمنظمات المعنية للتنفيذ الفاعل لدليل الإدارات والصناعة وملاحى السفن الذى أصدرته المنظمة سابقا.

وفى سياق العملية الاستشارية غير الرسمية الخاصة بالمحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، طالبت المنظمة الدولية، فى قرار الجمعية العامة ذى الصلة الخاص بهذا العام، توجيه نداء مجدد لجميع الجهات المعنية لمواصلة التعاون فى محاربة عمليات القرصنة والسطو المسلح وفى ضمان إخلاء سبيل السفن والأشخاص الذين اتخذوا كرهائن نتيجة لهذه العمليات.

وقالت شيران: "نود أن نرى نهجا قويا ومنسقا فى التعامل مع مشكلة القرصنة، من جانب الحكومة الاتحادية الانتقالية فى الصومال، ومن جانب البلدان المجاورة ذات النفوذ، ومن جانب الاتحاد الإفريقي. إن برنامج الأغذية ممتن للتواجد المتواصل للقوات البحرية متعددة الجنسيات فى البحار الصومالية. لقد قاموا بدور مفيد ومساعد في الماضي كما أنهم يمثلون ردعا محتملا للقراصنة. إلا أننا فى حاجة إلى استكشاف كيفية تنمية هذه الموارد بصورة أكبر لحماية عمليات الشحن البحرية، وبالتالي توصيل المساعدات الإنسانية التى تساهم فى حماية الأرواح ".