أزمة تمويلية ببرنامج الأغذية العالمي في فلسطين تهدد قسائم المساعدات الغذائية

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة كبرى في الطاقة على قطاع غزة الفقير.

ويحتاج البرنامج على وجه السرعة إلى 6.6 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات الغذائية من خلال القسائم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى أفقر الأسر من غير اللاجئين في غزة والضفة الغربية.

وقالت دانييلا أوين، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين: "تعليق مساعدتنا الغذائية سيكون له عواقب وخيمة على أفقر الناس الذين يعانون صعوبات مستمرة لم تظهر أي علامات على قرب انفراجها". وأضافت: "إن كل دولار يعنى درء الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يترتب عليها آثار مدمرة على الأمن والاستقرار".

وقد أدت أزمة الطاقة إلى تآكل القوة الشرائية للناس وزيادة أسعار السلع الأساسية. ويقع التأثير الأكبر على الأسر الأشد فقراً، ومن بينهم الأسر التي يساعدها برنامج الأغذية العالمي. ولم تعد الخدمات الحيوية في غزة، مثل الصحة والمياه والصرف الصحي، متاحة بعد إغلاق المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء.

ويساور برنامج الأغذية العالمي قلق بالغ إزاء احتمال توقف مساعداته الغذائية إلى 92 ألف شخص في غزة، التي يقدمها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة "مجتمعات عالمية"، المنظمة الدولية غير الحكومية. وتسمح قسائم برنامج الأغذية العالمي للأسر بشراء ما يكفي من الأطعمة المغذية والمنتجة محليا بمبلغ 10.30 دولارات أمريكية لكل شخص شهريا.

وسيؤدي انقطاع مساعدات البرنامج إلى تقويض الأمن الغذائي، وتعميق الظروف المعيشية القاسية لأفقر الأسر التي يعيش معظمها على أقل من 3.20 دولار في اليوم.

وفي الضفة الغربية، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي قسائم إلى 57 ألف شخص بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، لا يزال النمو الاقتصادي البطيء والقيود المفروضة على تنقل الناس والسلع، يحدان من فرص العمل. وبما أن الغذاء يمثل أكثر من نصف ميزانية الفئات الضعيفة في هذه المناطق، فإن المساعدات التي يقدمها البرنامج بالغة الأهمية.

ويُعزى انعدام الأمن الغذائي في فلسطين إلى ارتفاع معدلات البطالة، وإلى قدرة الناس المحدودة على شراء الأغذية. واليوم، يحتاج أكثر من ربع عدد السكان الفلسطينيين -أو 1.6 مليون شخص -إلى مساعدات غذائية. وفي غزة، حيث يتجاوز معدل البطالة 40 في المائة، يحتاج أكثر من 46 في المائة من السكان إلى مساعدات غذائية.

وخلال الربع الأول من عام 2017، قدم برنامج الأغذية العالمي، من خلال القسائم والتوزيعات المباشرة، مساعدات غذائية إلى ما يقرب من 480 ألفا من الفقراء كل شهر، وجاء أكثر من 40 في المائة منها من خلال القسائم الغذائية. وتسهم قسائم البرنامج في دعم اقتصاد غزة وأسواقها المحلية، من خلال استخدام المحلات التجارية لشراء وتوزيع السلع المنتجة محليا.

ومنذ عام 2011، ضخ برنامج الأغذية العالمي أكثر من 146 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد الفلسطيني من خلال القسائم، من بينها 63 مليون دولار أمريكي في غزة. وكان لقسائم البرنامج أثر اقتصادي إيجابي، مما أدى إلى زيادة المبيعات والاستثمارات، مع خلق فرص عمل في قطاعات التجزئة والألبان والزراعة.