مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي يعقد لجنة التسيير الأولى بحضور الوزراء الرئيسيين
كما شارك في اللجنة كل من وزيرالتربية والتعليم ووزير القوى العاملة ووزير التضامن الاجتماعي وتمت مناقشة الإنجازات الرئيسية التي أنجزت منذ تاريخ توقيع المشروع في يوليو/تموز 2014 فضلا عن التحديات التي تواجهه.
ويستهدف المشروع البالغ قيمته 60 مليون يورو 16 من أكثر المحافظات ضعفا في مصر بغرض القضاء على عمالة الأطفال في البلاد من خلال تعزيز حصول الأطفال على التعليم لا سيما الفتيات.
ويوفر المشروع المشترك وجبات مدرسية خفيفة يومية إلى 100 ألف طفل في المدارس المجتمعية (بسكويت محشو بالتمر مدعم بالفيتامينات والمعادن) وكذلك يقدم للأسر الحصص الغذائية المنزلية (10 كيلوجرامات من الأرز ولتر من الزيت). وسيتلقى ما يصل إلى 400 ألف من أفراد الأسر الحصص الغذائية المنزلية خلال السنوات الأربع التي سينفذ خلالها المشروع، وستعوضهم قيمة الحصص عن الأجور التي كان سيتلقاها الأطفال إذا التحقوا بسوق العمل.
وتمثل الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال في المدارس بجانب الحصص الغذائية المنزلية حوافز للتشجيع على التحاق الأطفال بالمدارس واستمرارهم بها. ويستحق الأطفال الذين يحضرون ما لا يقل عن 80 % من الأيام الدراسية الحصول على الحصص الغذائية المنزلية.
وقف عمالة الأطفال
ويقول السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "من خلال تمويله هذا البرنامج، يساهم الاتحاد الأوروبي في الجهود الجارية للتصدي لبعض القضايا شديدة الأهمية التي تؤثر على الأطفال الأكثر فقراً في مصر مثل: التغذية والحصول على تعليم أساسي جيد ووقف عمالة الأطفال" ، ويضيف: " نحن فخورون بأن نكون جزءً من مساعدة 100 ألف طفل خاصة الفتيات في المدارس الابتدائية من أجل مواصلة تعليمهم والحفاظ على حقوقهم"
هذا المشروع هو جزء من اتفاق تمويل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مقداره 90 مليون يورو وتم توقيعه في 1 ديسمبر/كانون الثاني 2013.
وقالت لبنى ألمان المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر: ''على مدى الأشهر التسعة الماضية تمكنا من الوصول إلى 58 ألف طفل في 8 محافظات. وسيزداد هذا العدد ليصل إلي 82 ألف طفل في 13 محافظة بنهاية يونيو 2016." وتضيف:" مكن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي برنامج الأغذية العالمي من التوسع إلى حد كبير بأنشطته في التغذية المدرسية وزيادة دعمه للبرنامج الوطني للحكومة الخاص بالتغذية المدرسية – كجزء أساسي من شبكة الأمان للأسر الأشد فقراً."