شراكة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة العراقية لتعزيز نظام توزيع الحصص الغذائية

بغداد – 17 ديسمبر/كانون الأول 2009-وقع كل من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ووزارة التجارة العراقية على مذكرة تفاهم يقوم الطرفان بموجبها بالعمل معاً من أجل تحسين إدارة سلسلة الإمدادات الخاصة بنظام التوزيع العام الذي يحصل ملايين العراقيين من خلاله على حصص تموينية. ويسعى البرنامج إلى تعزيز قدرات الوزارة لتتمكن من إدارة هذا النظام بشكل أكثر فعالية.

وقال إدوارد كالون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في العراق: "تمثل هذه الشراكة جزءاً من العملية التي تديرها وزارة التجارة لتحسين وتعزيز نظام التوزيع العام." وأضاف: "إن برنامج الأغذية العالمي، من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال تقديم المساعدات الغذائية على الصعيد الدولي، يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في المساعدة على تحسين إدارة سلسلة الإمدادات الخاصة بنظام التوزيع العام".

مذكرة تفاهم

إن برنامج الأغذية العالمي، من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال تقديم المساعدات الغذائية على الصعيد الدولي، يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في المساعدة على تحسين إدارة سلسلة الإمدادات الخاصة بنظام التوزيع العامإدوارد كالون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في العراق
وتمثل هذه الشراكة عنصراً مهماً في استراتيجية الحد من الفقر وخطة التنمية الوطنية العراقية، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، فهي تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة. هذا وتأتي تلك الشراكة بالتماشي مع الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في العراق التي تستغرق خمس سنوات (2010-2014).

ووقع على مذكرة التفاهم في بغداد إدوارد كالون ووزير التجارة العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي. وسيعمل برنامج الأغذية العالمي ووزارة التجارة معاً لحشد الموارد اللازمة لدعم تنفيذ هذا المشروع.

كما سيعمل البرنامج عن كثب مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل البنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان توفير ما يحتاجه المشروع من مساعدات تقنية ونقل للتكنولوجيا وبناء للقدرات فيما يتعلق بالجوانب التالية:

• تعزيز القدرات في مجالات الشراء، والشحن، ومراقبة جودة الأغذية، وإدارة قنوات التوزيع، والخدمات اللوجستية بما فيها النقل البري، والتخزين، وتتبع ورصد السلع الغذائية، ورصد نظام التوزيع العام وإدارة الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، كل هذا من أجل إدارة سلسلة الإمدادات الخاصة بنظام التوزيع العام بكفاءة.
• إرسال موظفين وخبراء استشاريين أكِفاء لتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز قدرات وزارة التجارة في إدارة سلسلة الإمدادات.
• تقييم الوضع الحالي لسلسلة الإمدادات الخاصة بوزارة التجارة وتطوير خارطة طريق بالاعتماد على المهارات والمعلومات والنُظم الموجودة من أجل إدارة سلسلة الإمدادات بكفاءة.
• تحسين عمليات الشراء وإدخال نظم حديثة لشراء الأغذية من بينها تقديم العروض والمزايدات والتعاملات الائتمانية والحد من مخاطر المعاملات إلكترونياً.
• استخدام أسواق التأمين الدولية لتغطية المعاملات من خلال بناء شراكات مع شركات متعددة الجنسيات التي يكون لديها خبرة كبيرة وتملك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين المرموقين.
• تحسين رصد العرض والطلب على الصعيدين العالمي والإقليمي للتنبؤ بأي ارتفاعات في الأسعار والتعامل مع الواردات وفقاً لذلك.
• رصد العرض والطلب المحلى لتحديد كميات المساعدات والمواقع المطلوبة فيها من أجل الاستجابة لحالات نقص الأغذية.
• بناء القدرات لإدارة كل من المخزونات والاحتياطي الاستراتيجي من السلع.