تقرير جديد يقول إن الأمن الغذائي في العراق تحسن ولكن الوضع لا يزال متقلبًا

بغداد- 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008-تشير نتائج تقييم مشترك أجراه كل من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في العراق قد انخفض بشكل ملحوظ، حيث أوضح التقرير أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مسألة الأمن الغذائي بالعراق، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من نقص الغذاء من حوالي أربعة ملايين شخص عام 2005 إلى 930 ألفاً فقط العام الماضي.

وتم إجراء "التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق" في أواخر عام 2007 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الصحة العالمية وذلك كمتابعة لمسح الأمن الغذائي الذي أجرى في منتصف عام 2005.

ترحيب مشوب بالحذر

وقال ايدي كالون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بالعراق: "من الممكن أن نرحب بهذه النتائج ولكن يبقى ترحيبًا مشوبًا بالحذر"، وأضاف: "أقول مشوباً بالحذر لأن 930 ألف شخص يظل عددًا كبيرًا في بلد يعتبر غنياً نسبيًا. كما أن هناك أكثر من 6.4 مليون شخص قد يعانون انعدام الأمن الغذائي، إذا لم يكن هناك نظام يؤمن الوضع مثل نظام التوزيع العام."

وفي إطار نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة، يكون لكل عراقي الحق في سلة غذاء شهرية تفي باحتياجاته الغذائية، إلا أن بعض الأسر المحتاجة تجد صعوبة في استيفاء احتياجاتها الغذائية شهريًا وذلك بسبب النقص والتأخير المتكرر في توزيع بعض السلع المعينة.

تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها تقريرًا شاملاً يغطي جميع أنحاء البلاد وهو ما يعد أداة ذات قيمة كبيرة لتطوير السياسات والاستراتيجيات في المستقبلد. جمال أمين، مدير مكتب إحصاءات إقليم كردستان
وبالإضافة إلى استقصاء الأمن الغذائي لحوالي 26 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، فقد فحص "التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق" الحالة الغذائية لحوالي 24 ألف طفل دون الخامسة. وأظهرت النتائج تحسنًا في معدلات سوء التغذية الحاد وتغيراً طفيفاً في معدلات سوء التغذية المزمن. وبالرغم من ذلك، بدت معدلات التقزم بين الأطفال في خمس مقاطعات منذرة بالخطر.

تقرير شامل

وقال د. مهدي العلاق، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط العراقية: "يطلعنا هذا التقرير على الوضع الحالي للأمن الغذائي في العراق، ويعد هذا أمراً مهما من أجل استعادة اقتصاد الدولة وإعادة إعمارها وتحسين الخدمات الأساسية بها."

وقال د. جمال أمين، مدير مكتب إحصاءات إقليم كردستان: "تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها تقريرًا شاملاً يغطي جميع أنحاء البلاد وهو ما يعد أداة ذات قيمة كبيرة لتطوير السياسات والاستراتيجيات في المستقبل".

التحسن في حالة الأمن الغذائي

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لحوالي 750 ألفاً من الأشخاص الأشد احتياجاً من بين 1.5 مليون نازح في العراق منذ فبراير/شباط 2006، والذين لا يمكنهم الحصول بانتظام على حصص غذائية من قبل نظام التوزيع العام، وذلك لعدم قدرتهم على التسجيل في المناطق التي يعيشون بها حاليًا.

وأرجع كالون التحسن في حالة الأمن الغذائي إلى تزايد النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي. وأضاف: "لا يزال الوضع متقلباً، وقد يتسبب أي تدهور في تعطيل العملية بأكملها".

ويوصي التقرير بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية للأشد احتياجاً بالتعاون مع الحكومة العراقية التي تبذل الكثير من الجهد لإصلاح نظام التوزيع العام. كما دعا التقرير إلى دعم المبادرات لتحسين الحالة الغذائية للأم والطفل وتطوير ممارسات الرعاية بهما، وزيادة البرامج المعنية بالتغذية وتنفيذ أنشطة الغذاء مقابل التعليم في أفقر المناطق، مع التركيز بشكل خاص على التحاق الفتيات بالمدارس والمواظبة على الحضور.