تقرير للأمم المتحدة يحذر من عدم قدرة الفلسطينيين على شراء غذاء كاف

القدس – 22 فبراير 2007- حذرت الأمم المتحدة من أن معدلات البطالة والفقر المتنامية في الضفة الغربية وقطاع غزة مقترنة بالاختناق الاقتصادي تضع الأمن الغذائي أمام تحديات جسيمة حيث أصبحت العديد من الأسر تعتمد كليا على المساعدات الخارجية، كما باتت القطاعات الحيوية للاقتصاد الفلسطيني مهددة.

وجاء هذا التحذير في تقرير مشترك سيصدره برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة في الشهر الحالي. ويستعرض التقرير إحصاءات عام 2006 ويحللها ويقيم وضع الأمن الغذائي والظروف الاجتماعية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا للتقرير، فعلى الرغم من أنه أمكن الاحتفاظ بمستويات الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المساعدات الإنسانية المنتظمة والتضامن الاجتماعي القوي بين الفلسطينيين، إلا أن نحو نصف عدد السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة له.

الحد من النفقات

ويؤدي الاقتصاد المتردي إلى تدهور ملحوظ في مستويات المعيشة. ووفقا للتقرير فإن نحو 84% من سكان غزة، و60% من سكان الضفة الغربية كانوا يعملون على الحد من نفقاتهم حتى نهاية عام 2006. ويضطر الكثيرون، ممن لا يملكون ثمن شراء الطعام، إلى بيع ممتلكاتهم الثمينة التي يرتزقون منها مثل الأرض أو الأدوات.

وقال آرنولد فيركن، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "تعيش الأسر الأشد فقرا حياة عسيرة حاليا حيث تعتمد بصورة كاملة على المساعدات، وهي محرومة من الكهرباء والتدفئة، وتقتات على الطعام الذي تم تحضيره باستخدام ماء تحصل عليه من مصادر غير صالحة للاستعمال مما يؤثر سلبا على صحتها على المدى البعيد".

لا يمكن للمساعدة الغذائية وحدها أن تحول دون هذا التدهور. فلابد أيضا من توافر النمو الاقتصادي الذي يتطلب الحوار والاستقرار السياسيينآرنولد فيركن، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ولعل أحد الأمور المزعجة التي وردت في التقرير هي ازدياد نسبة سكان الحضر الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، هذا إلى جانب سكان الريف واللاجئين الذين يعدون عادة من الفئات المهمشة. ويعاني جميع الفلسطينيين بطريقة ما أو بأخرى من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية.

حاجة متزايدة

وقال إرمينيو ساكو، مستشار الأمن الغذائي بمنظمة الأغذية والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة: "على مدار الأعوام الأخيرة، تحمل الفلسطينيون عبء ارتفاع معدلات الفقر. ودون إنعاش اقتصادي مطرد، سوف تزداد أعداد الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بمرور الوقت."

وأضاف فيركن: "لا يمكن للمساعدة الغذائية وحدها أن تحول دون هذا التدهور. فلابد أيضا من توافر النمو الاقتصادي الذي يتطلب الحوار والاستقرار السياسيين."

ويوضح التقرير كيف أدت القيود المفروضة على التجارة والحركة خلال عام 2006 إلى تردي الوضع الاقتصادي بصورة متزايدة مما يدفع بفئات المجتمع التي كانت تعتمد على نفسها في السابق (المزارعون والعمال والصيادون والتجار وأصحاب المحال الصغيرة) إلى براثن الفقر والاستدانة.

ركود حركة التجارة

وتعتمد غزة إلى حد كبير على استيراد المواد الغذائية ولذا فإن أي إغلاق لمعبر كارني التجاري يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية ومدى توافرها. وأثر ركود حركة التجارة خلال عام 2006 بشدة على فرص الحصول على عمل وسبل كسب الرزق في مختلف أنحاء قطاع غزة مؤديا إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر.

وكانت عملية برنامج الأغذية العالمي في الأساس تهدف إلى تقديم نحو 154 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى 136 ألف فلسطيني في قطاع غزة، و345 ألفاً في الضفة الغربية. غير أنه بسبب القيود المتباينة التي فرضت على الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في يناير 2006 ، تزايدت أعداد الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر. وقد استجاب البرنامج للاحتياجات المتنامية عن طريق رفع أعداد المستفيدين من مشاريعه من 480 ألف شخص إلى 600 ألف.