تقرير الأمم المتحدة: عام الجائحة يشهد ارتفاعاً في معدلات الجوع في العالم

ويعتبر تقرير هذا العام بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هو أول تقييم عالمي من نوعه يُجرى في زمن الجائحة. وقد تم نشر التقرير بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت النسخ السابقة من التقرير قد لفتت انتباه العالم بالفعل إلى أن حالة الأمن الغذائي للملايين - ومن بينهم العديد من الأطفال - تقف على المحك. وقد كتب رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس في مقدمة تقرير هذا العام: "لسوء الحظ، تواصل الجائحة الكشف عن نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية، والتي تهدد حياة الناس وسبل كسب عيشهم في جميع أنحاء العالم."

ويواصل رؤساء الوكالات تحذيرهم من "المنعطف الحرج"، حتى وهم يعلقون آمالًا جديدة على الزخم الدبلوماسي المتزايد. "يوفر هذا العام فرصة فريدة للنهوض بالأمن الغذائي والتغذية من خلال تحويل النظم الغذائية مع قرب انعقاد مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة، وقمة التغذية من أجل النمو، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26." ويضيف الرؤساء أن "نتيجة هذه الأحداث"، "ستستمر في تشكيل [...] النصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية" - وهو التزام سياسي عالمي لم يتحقق بعد.

الأرقام بالتفصيل

في منتصف عام 2010 بالفعل، بدأ الجوع في الارتفاع، محطماً الآمال نتيجة لحدوث تراجع يصعب إصلاحه. ومما يثير القلق، أن الجوع قد ارتفع في عام 2020 من حيث القيمة المطلقة والنسبية، متجاوزًا النمو السكاني: وتشير التقديرات إلى أن حوالي 9.9 في المائة من جميع سكان العالم قد عانوا من نقص التغذية العام الماضي، بعد أن كان عددهم 8.4 في المائة في عام 2019.

ويعيش أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية (418 مليون) في آسيا، وأكثر من الثلث (282 مليون) في أفريقيا، ونسبة أقل (60 مليون) في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. لكن أكبر ارتفاع في معدلات الجوع كان في إفريقيا؛ حيث يقدر معدل انتشار نقص التغذية - بنسبة 21 في المائة من السكان - وهي نسبة تتجاوز ضعف النسبة المسجلة في أي منطقة أخرى.

ومن ناحية أخرى، كان عام 2020 عاماً قاتماً. وبشكل عام، كان أكثر من 2.3 مليار شخص (أو 30 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم) يفتقرون إلى الوصول إلى الغذاء الكافي على مدار العام: وقد قفز هذا المؤشر - المعروف باسم مؤشر انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد - في عام واحد بقدر ما قفز على مدار الخمسة أعوام السابقة مجتمعة. وتعمق انعدام المساواة بين الجنسين: ففي مقابل كل 10 رجال يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كان هناك 11 امرأة تعاني من انعدام الأمن الغذائي في عام 2020 (بعد أن بلغ 10.6 في عام 2019).

واستمر سوء التغذية بجميع أشكاله، ودفع الأطفال ثمناً باهظاً: ففي عام 2020، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، أو الذين لا يتناسب طولهم مع أعمارهم، وأن أكثر من 45 مليون طفل يعانون من الهزال، أو نحيفين جدًا بالنسبة لطولهم، وأن ما يقرب من 39 مليون طفل يعانون من زيادة الوزن.[2] وقد ظل ثلاثة مليارات شخص من البالغين والأطفال محرومين من الأنظمة الغذائية الصحية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التكلفة الباهظة للأغذية. ويعاني ما يقرب من ثلث النساء في سن الإنجاب من فقر الدم. وعلى الصعيد العالمي، على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات - حيث أصبح المزيد من الأطفال الرضع، على سبيل المثال، يعتمدون على لبن الأم وحده - فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف أي من مؤشرات التغذية بحلول عام 2030.

عوامل دافعة أخرى للجوع وسوء التغذية

في أجزاء كثيرة من العالم، تسببت الجائحة في موجات ركود قاسية مما هدد إمكانية الوصول إلى الغذاء. ومع ذلك، وحتى قبل انتشار الجائحة، كان الجوع ينتشر، وتباطأ التقدم المحرز لمواجهة سوء التغذية. وكان هذا أكثر أهمية في الدول المتضررة من النزاعات أو الظواهر المناخية المتطرفة أو غيرها من صور التراجع الاقتصادي، أو التي تكافح أوجه انعدام المساواة - والتي يحددها التقرير جميعًا على أنها عوامل رئيسية دافعة لانعدام الأمن الغذائي، والتي تتفاعل بدورها مع بعضها البعض.[3]

وفقًا للاتجاهات الحالية، تشير تقديرات حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم إلى أن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030) لن يتحقق لنحو 660 مليون شخص. ومن بين هذا العدد البالغ 660 مليونًا، قد يعاني ما يقرب من 30 مليونًا من التداعيات الدائمة للجائحة.

ما الذي لا يزال بإمكاننا فعله

كما هو موضح في تقرير العام الماضي، يعد تحويل النظم الغذائية أمرًا ضروريًا لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية ووضع الأنظمة الغذائية الصحية في متناول الجميع. ويذهب تقرير هذا العام إلى أبعد من ذلك ليلخص ستة "مسارات تحول". ويقول المؤلفون إن هذه المسارات تعتمد على "مجموعة مترابطة من السياسات والمحافظ الاستثمارية" لمواجهة العوامل الدافعة للجوع وسوء التغذية.

واعتمادًا على العامل الدافع المعين، (أو مجموعة العوامل الدافعة) التي تواجه كل بلد، يحث التقرير صناع السياسات على ما يلي:

• دمج السياسات الإنسانية والإنمائية وسياسات إحلال السلام في مناطق النزاع - على سبيل المثال، من خلال تدابير الحماية الاجتماعية للحيلولة دون لجوء الأسر إلى بيع أصولها الضئيلة مقابل الغذاء.
• توسيع نطاق القدرة على الصمود أمام تغير المناخ على مستوى النظم الغذائية - على سبيل المثال، من خلال إتاحة وصول صغار المزارعين على نطاق واسع إلى التأمين ضد مخاطر المناخ والتمويل القائم على التوقعات.
• تعزيز القدرة على الصمود بين الفئات الأشد ضعفاً واحتياجًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية - على سبيل المثال، من خلال برامج الدعم العيني أو النقدي لتقليل تأثير الصدمات المشابهة للجائحة أو تقلب أسعار الأغذية.
• التدخل على طول سلاسل الإمداد لخفض تكلفة الأطعمة المغذية - على سبيل المثال، من خلال تشجيع زراعة المحاصيل المعززة بيولوجيًا أو تسهيل وصول مزارعي الفاكهة والخضراوات إلى الأسواق.
• معالجة الفقر وأوجه انعدام المساواة الهيكلية - على سبيل المثال، عن طريق النهوض بسلاسل القيمة الغذائية في المجتمعات الفقيرة من خلال تطبيق عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج الاعتماد.
• تعزيز البيئات الغذائية وتغيير سلوكيات المستهلكين - على سبيل المثال، من خلال القضاء على الدهون الصناعية المتحولة وتقليل محتوى الملح والسكر في الإمدادات الغذائية، أو حماية الأطفال من التأثير السلبي لتسويق الأغذية.

كما يدعو التقرير إلى توفير "بيئة مواتية لتمكين آليات ومؤسسات الحوكمة" لجعل التحول أمرًا ممكناً. ويحث التقرير كذلك صناع السياسات على التشاور على نطاق واسع من أجل: تمكين النساء والشباب، وتوسيع نطاق توافر البيانات والتقنيات الجديدة. وقبل كل شيء، يحث القائمون على التقرير أنه على العالم أن يتحرك الآن - أو أن يتحمل مشاهدة العوامل المؤدية للجوع وسوء التغذية تتكرر بكثافة متزايدة على مدار السنوات المقبلة، وطوال فترة ممتدة بعد انتهاء صدمة الجائحة.