Skip to main content

تعزز أنشطة الرقابة في برنامج الأغذية العالمي المساءلة والشفافية داخل المنظمة، ويتولى مكتب المفتش العام تنفيذها.
تتمثل مهمة مكتب المفتش العام في إجراء أنشطة رقابة موضوعية ومستقلة للكشف عن وردع أعمال الاحتيال والتبديد وإساءة الاستخدام. تغطي خدمات الرقابة جميع البرامج والنظم والعمليات والإجراءات والأنشطة التي يضطلع بها البرنامج وتشمل:

•    التدقيق الداخلي : ويغطي مزيجاً من وحدات وعمليات البرنامج، بما في ذلك المكاتب القُطرية والوحدات والأقسام بمقر البرنامج الرئيسي، وعمليات البرنامج التي تتم على نطاق واسع.
•    ضمان الاستشارة - إبداء الرأي حول ما إذا كانت عمليات الرقابة الداخلية والإدارة وإدارة المخاطر توفر ضمانات معقولة بأن أهداف البرنامج ستتحقق.
•    إجراء التحقيقات في المخالفات المحتملة مثل الاحتيال والسرقة والتحرش.
•    القيام بعمليات تفتيش على الوحدات أو النظم أو الممارسات التي يُعتقد أنها تحمل مخاطر محتملة.

تتفق أنشطة مكتب المفتش العام مع المعايير الدولية للممارسة المهنية الخاصة بالتدقيق الداخلي والتي حددها معهد المدققين الداخليين ومع المبادئ التوجيهية الموحدة للتحقيقات كما أقرها مؤتمر المحققين الدوليين.
يتم مراجعة أنشطة مكتب المفتش العام بشكل منتظم من قبل جهة خارجية معنية بضمان الجودة وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير.

أعمالنا الرقابية

  • الاحتيال والفساد

    لا يتهاون برنامج الأغذية العالمي مطلقاً مع الاحتيال والفساد والتواطؤ حيث أنها تتعارض مع قيمه الأساسية. يتولى مكتب المفتش العام التحقيق في التقارير المتعلقة بهذه الممارسات، ويوصي في ضوء ما توصل إليه من نتائج، باتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية، أو يحدد نقاط الضعف في نظم المراقبة. ويزيد برنامج الأغذية العالمي من تركيزه على الاحتيال والفساد، بما في ذلك التزوير من جانب الموردين والأطراف الثالثة.
  • الاستغلال الجنسي والاعتداء

    يتعامل البرنامج مع حالات التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، والاعتداء بجدية بالغة. يتولى مكتب المفتش العام التحقيق في التقارير المتصلة بمثل هذه الحوادث ويوصي باتخاذ إجراءات تأديبية. علاوة على ذلك، قام البرنامج بوضع دورة تدريبية إلكترونية إلزامية لجميع موظفي البرنامج وجاءت في أربع لغات للتوعية بكيفية الحماية من الاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي، فضلاً عن كيفية مكافحة الغش والفساد.
  • نظام فرض العقوبات على الموردين

    صمم البرنامج " نظام فرض العقوبات على الموردين" الذي يسري بشكل خاص على حالات الاحتيال أو الفساد أو الأنشطة المحظورة الأخرى التي ترتكبها أطراف ثالثة.
  • المساهمة في سياسات الرقابة الخاصة بالمنظمات الأخرى

    يساهم مكتب المفتش العام بفعالية في إرساء سياسات المنظمات الأخرى بالتنسيق مع الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وذلك بحكم كونه عضواً في ممثلي الأمم المتحدة لخدمات التدقيق الداخلي وأحد ممثلي الأمم المتحدة لخدمات التحقيقات.

الخط الساخن للإبلاغ عن الاحتيال وسوء السلوك في البرنامج

يوفر مكتب المفتش العام خطاً ساخناً كوسيلة مناسبة لموظفي البرنامج والمتعاقدين معه ونظرائه والشركاء المنفذين ووكالات الأمم المتحدة وغيرهم من أجل الإبلاغ بسرية عن حالات الاحتيال أو التبديد أو الانتهاك أو سوء الإدارة.

يتم توفير الخدمة باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية ويمكن الوصول إليها عبر:

هاتف:   00390665133663

فاكس سري: 00390665132063

بريد إلكتروني: hotline@wfp.org