مع انخراط برنامج الأغذية العالمي بشكل متزايد في تعزيز القدرات الوطنية من خلال التخطيط الاستراتيجي على مستوى البلدان، أصبح تقييم القدرات وظيفة بالغة الأهمية.
ماذا تريد كل دولة؟ إلى أين تتجه للحصول على الدعم في سعيها للقضاء على الجوع؟ كيف يمكن لبرنامج الأغذية العالمي مساعدة الحكومات في تحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام ثم الشروع في تعزيز تلك المجالات، والمساعدة في تخفيف القيود، وتذليل العقبات؟
يختلف خط الأساس لبلد ما عن البلد الآخر. وتختلف الأولويات. في مكان ما، قد يكون الحد من التقزم ذا أهمية حاسمة؛ وفي مكان آخر، القدرة على إدارة الموارد الطبيعية؛ وفي مكان آخر، إنشاء أنظمة معلومات غذائية فعالة ومستدامة. عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي موجود لدعم حلول الحكومات.
يتم تقييم القدرات في إطار الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من أجندة التنمية لعام 2030، ولكن أيضًا في إطار الهدف 17، الذي ينص على مبدأ الشراكات الواسعة النطاق لتعزيز التقدم على جميع الجبهات. إن مظلة الهدف 17 تسمح أيضًا بتقديم المساعدة للحكومات في مجالات أقل ارتباطًا بشكل مباشر بإنهاء الجوع، ولكنها غالبًا ما تكون ضرورية في خلق بيئة مواتية، من حيث نقل المهارات التحليلية، أو الدعم الأساسي أو أنظمة إدارة البيانات.
ستبدأ الحكومة الوطنية عملية تعاونية لتقييم قدرات الدولة، ولكن سيتم توسيعها لتشمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المحليين، من المجتمع المدني إلى الشركاء الإنسانيين والتنمويين. يمكن لبرنامج الأغذية العالمي أن يسهل هذه العملية بنشاط حتى مع الإبقاء على مسؤولية الحكومات في نهاية المطاف عن تنفيذ أجندة 2030، مع تيسير برنامج الأغذية العالمي للعملية حسب الحاجة، يحدد الجهات الفاعلة الوطنية المجالات التي تتطلب المساعدة.
يشجع برنامج الأغذية العالمي تقييم القدرات على طول خمسة "مسارات":
- السياسات والتشريعات
- الفعالية المؤسسية والمساءلة
- التخطيط الاستراتيجي والتمويل
- تصميم البرنامج وتقديمه
- إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية
- تتم التقييمات على ما تم تحديده بشكل مشترك على أنه المستوى الأكثر ملاءمة، سواء كان مع الحكومة المركزية أو الكيانات اللامركزية أو السلطة المحلية أو هياكل المجتمع.
وسيتم صياغة أي سياسات و/أو استجابات برامجية على نفس المستويات - وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي.