حالة الطوارئ في أفغانستان

تواجه أفغانستان ثلاث أزمات متداخلة: تصاعد الأعمال العدائية على طول الحدود المغلقة بين باكستان وأفغانستان، مما يؤدي إلى النزوح، والآثار غير المباشرة لأزمة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أزمة غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية.

وتؤدي هذه العوامل، إلى جانب أزمة تمويل خانقة، إلى خنق عمليات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث تعرقل طرق الإمداد، وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمليات، وتضغط على الأسواق في أسوأ وقت ممكن.

ويؤدي الارتفاع الخطير في مستويات الجوع إلى ترك ملايين الأشخاص عالقين بين أزمة متفاقمة وأمل آخذ في التلاشي. ومن المتوقع أن يواجه ما يقرب من ثلث السكان – أي 13.8 مليون شخص – انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومن المتوقع أن يصل عدد النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى نحو 4.9 مليون شخص في عام 2026 – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – في ظل تزايد محدودية الوصول إلى العلاج. وبسبب انخفاض التمويل، لا يتمكن البرنامج سوى من تقديم المساعدات الغذائية لجزء محدود من المحتاجين، حيث يصل إلى طفل واحد فقط من كل أربعة أطفال يحتاجون إلى علاج سوء التغذية، وامرأة واحدة من كل ثلاث نساء حوامل ومرضعات.

وتعود هذه الأزمة إلى مزيج من العوامل، بما في ذلك الجفاف المستمر، والتدهور الاقتصادي، والعودة القسرية، وآثار الزلازل، وتراجع المساعدات.

كما أثّر جفاف عام 2025 – وهو من أسوأ موجات الجفاف خلال عقد – على أكثر من نصف البلاد، متسببًا في خسائر واسعة في المحاصيل. وزادت الزلازل التي ضربت شرق وشمال البلاد من الاحتياجات الإنسانية، تاركة العديد من الأسر دون مأوى أو سبل عيش.

وللمرة الأولى منذ عقود، يفتقر البرنامج إلى استجابة شتوية كافية، رغم أنها كانت تمثل شريان حياة لملايين الأسر الأفغانية.

وفي ظل استمرار إغلاق الحدود مع باكستان وغياب التمويل العاجل، تواجه أفغانستان أزمة جوع مدمّرة قد تخرج عن السيطرة.

ومع توفر تمويل فوري، يمكن لبرنامج الأغذية العالمي إطلاق استجابة شتوية واسعة النطاق، تصل إلى المجتمعات التي تعتمد بشكل كامل على المساعدات الغذائية، وتضمن عدم معاناة الأسر من الجوع أو انزلاقها إلى مزيد من الأزمة.

ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 350 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لملايين من أكثر الناس ضعفًا في أفغانستان حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.