أزمة الغذاء العالمية

ينام نحو 828 مليون شخص كل ليلة وهم جوعى، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد - من 135 مليونًا إلى 345 مليونًا - منذ عام 2019. وهناك حوالي 50 مليون شخص في 45 دولة على حافة المجاعة.
وعلى الرغم من شدة الاحتياجات، فقد وصلت الموارد إلى أدنى مستوياتها. ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 22.2 مليار دولار أمريكي للوصول إلى 152 مليون شخص في عام 2022. ومع ذلك، ومع تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كوفيد-19، أصبحت الفجوة بين الاحتياجات والتمويل أكبر من أي وقت مضى.
ونحن الآن على مفترق الطرق. وحتى نتجنب كارثة الجوع التي يواجهها العالم، يجب على الجميع أن يتعاونوا مع الحكومات المانحة، التي تشكل تبرعاتها السخية الجزء الأكبر من تمويل برنامج الأغذية العالمي. ويمكن لشركات القطاع الخاص دعم عملنا من خلال المساعدة الفنية ونقل المعرفة، وكذلك تقديم المساهمات المالية. كما يمكن للأفراد أصحاب الثروات والمواطنين العاديين على حد سواء أن يلعبوا دورًا، ويمكن للشباب والمشاهير رفع أصواتهم أمام ظلم الجوع العالمي.
وإذا لم يتم توفير الموارد اللازمة، فإن الثمن الذي سيتكبده العالم سيكون فقد أعداد كبيرة من الأرواح وفقد مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
 

لكن لماذا العالم أكثر جوعًا من أي وقت مضى؟

نتجت أزمة الجوع الهائلة عن تزامن أربعة عوامل طاحنة:

•    النزاع لا يزال النزاع هو المحرك الأكبر للجوع، حيث يعيش 60 في المائة من الجياع في العالم في مناطق تعاني من الحرب والعنف. وتعتبر الأحداث التي تتكشف في أوكرانيا دليلاً آخر على أن النزاع يؤجج الجوع ويجبر الناس على ترك منازلهم ويسحق ويدمر مصادر دخلهم.

•    الصدمات المناخية تدمر الصدمات المناخية الأرواح والمحاصيل وسبل العيش، وتقوض قدرة الناس على إطعام أنفسهم.

•    تؤدي العواقب الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 إلى دفع الجوع إلى مستويات غير مسبوقة.

•    الأسعار بلغت أيضًا أعلى مستوياتها على الإطلاق: فاقت تكاليف التشغيل الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي 73.6 مليون دولار أمريكي فوق متوسطها لعام 2019 - بزيادة مذهلة بلغت 44 في المائة. إن المبالغ الإضافية التي يتم إنفاقها الآن على تكاليف التشغيل كانت في السابق ستطعم 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد.

من الممر الجاف بأمريكا الوسطى وهايتي، مروراً بمنطقة الساحل وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان ثم شرقاً إلى القرن الأفريقي وسوريا واليمن وصولاً إلى أفغانستان، هناك حلقة من النار تمتد حول العالم حيث تدفع النزاعات والصدمات المناخية الملايين من الناس إلى حافة المجاعة.

في بلدان مثل نيجيريا وجنوب السودان واليمن، يواجه برنامج الأغذية العالمي بالفعل قرارات صعبة، بما في ذلك تخفيض الحصص الغذائية حتى يتمكن من الوصول إلى المزيد من الناس. أي كأننا نأخذ الطعام من الجوعى لإطعام من هم أشد جوعاَ.

ستتخطى تداعيات عدم الاستثمار في أنشطة القدرة على الصمود الحدود. وفي حالة عدم تمكين المجتمعات لتحمل الصدمات والضغوط التي تتعرض لها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الهجرة واحتمال زعزعة الاستقرار والنزاع. أظهر لنا التاريخ الحديث هذا: عندما نفد التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي لإطعام اللاجئين السوريين في عام 2015، لم يكن لديهم خيار سوى مغادرة المخيمات وطلب المساعدة في مكان آخر، مما تسبب في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في التاريخ الأوروبي الحديث.

يتعين زيادة مستويات المساعدة الإنسانية والإنمائية للسماح لبرنامج الأغذية العالمي بمواصلة عمله المنقذ للحياة في حالات الطوارئ، وكذلك لبناء قدرة الأسر والمجتمعات على إطعام أنفسهم وإنهاء اعتمادهم على الدعم الإنساني.

تظهر الأدلة أن هذا النهج يؤتي ثماره. ففي غضون ثلاث سنوات فقط حتى عام 2021، حوّل برنامج الأغذية العالمي والمجتمعات المحلية 272 ألف فدان من الحقول القاحلة في منطقة الساحل الأفريقي في خمسة بلدان أفريقية إلى أراضٍ زراعية منتجة، مما أدى إلى تغيير حياة أكثر من 2.5 مليون شخص والمساهمة في نشر السلام والاستقرار. وفي بنغلاديش في عام 2020، دعم برنامج الأغذية العالمي 145000 شخص بالمساعدات النقدية قبل حدوث فيضانات شديدة متوقعة. وقد مكنهم ذلك من شراء الغذاء والدواء وحماية الأصول الأساسية والحيوية ونقل الماشية والأسر إلى أماكن آمنة، ومنع الخسائر والأضرار. أدى هذا إلى خفض تكلفة الاستجابة للطوارئ بأكثر من النصف.

ومع ذلك، لتحقيق القضاء على الجوع والوصول به إلى أدنى معدلاته، فإن المال لا يكفي. إن الإرادة السياسية هي وحدها القادرة على إنهاء النزاع في أماكن مثل اليمن وإثيوبيا وجنوب السودان، وبدون وجود التزام سياسي قوي باحتواء الاحتباس الحراري على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس، ستظل الدوافع الرئيسية للجوع موجودة.