أزمة جوع عالمية
- في 74 بلدًا حول العالم
- 343 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد
حجم أزمة الجوع وسوء التغذية العالمية الحالية هائل. هناك 1.9 مليون شخص يعانون من الجوع الكارثي، خاصة في غزة والسودان، وكذلك في مناطق من جنوب السودان وهايتي ومالي. هؤلاء الأشخاص على حافة المجاعة. وفي مخيم زمزم بشمال السودان، تم تأكيد حدوث المجاعة. العديد من أزمات الغذاء تنطوي على قضايا متداخلة ومتراكمة على مدى السنوات.
ما الأسباب الرئيسية لأزمة الغذاء العالمية؟
الصراع
المناخ
الاقتصاد
النزوح
كيف نقضي على أزمة الغذاء العالمية؟
إن الجهود المنسقة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والشركاء هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الغذاء العالمية. ففي بلدان مثل الصومال، اجتمع المجتمع الدولي وتمكن من إنقاذ الناس من حافة المجاعة في عام 2022.
إننا بحاجة إلى حلول سياسية ودبلوماسية لتعزيز جهود بناء السلام وضمان الوصول الآمن وغير المقيد عبر الحدود وخطوط الصراع، لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار كارثة الجوع إلى أبعد من ذلك.
لكن لا يكفي مجرد إبقاء الناس على قيد الحياة. بل يتعين علينا أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال معالجة الأسباب الكامنة وراء الجوع. يشكل عمل برنامج الأغذية العالمي على بناء القدرة على الصمود، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التغذية الجيدة، وتحسين النظم الغذائية الأساس لمستقبل أكثر ازدهاراً لملايين البشر.
في غضون أربع سنوات فقط، حول برنامج الأغذية العالمي والمجتمعات المحلية 158 ألف هكتار من الحقول القاحلة في منطقة الساحل في خمس دول أفريقية إلى أراضٍ زراعية ورعوية. وقد استفاد من برنامج التأمين المناخي لدينا - مبادرة الصمود الريفي R4 - ما يقرب من 550 ألف أسرة وعائلة معرضة للخطر في 18 دولة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حتى عام 2023. في الوقت نفسه، يعمل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومات في 83 دولة لتعزيز أو بناء شبكات الأمان الوطنية والحماية الاجتماعية الحساسة للتغذية، مما يسمح لنا بالوصول إلى المزيد من الناس بالمساعدات الغذائية الطارئة.
نقص التمويل يهدد بتكاليف باهظة
واجه برنامج الأغذية العالمي انخفاضًا كبيرًا في التمويل في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، اضطر ما يقرب من نصف عمليات برنامج الأغذية العالمي في البلدان بالفعل إلى خفض حجم المساعدات الغذائية والنقدية والتغذوية بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
إذا لم يتم توفير الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الغذاء العالمية، فإن الخسائر في الأرواح وتراجع المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس ستكون الثمن الذي يتعين دفعه.