3.5 مليون أفغاني يواجهون نقصاً حاداً في المساعدات الغذائية

كابول- 4 مايو 2006- ناشد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الجهات المانحة من أجل تمويل عملياته الإنسانية في أفغانستان بصورة عاجلة لتوفير الغذاء لنحو 3.5 مليون أفغاني، محذراً من انقطاع الإمدادات الغذائية هذا الشهر ما لم يحصل على تبرعات جديدة.

ويحتاج برنامج الأغذية إلى نحو 52 ألف طن من الأغذية تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار أمريكي من أجل توفير الإمدادات الغذائية لعملياته الجارية حتى شهر ديسمبر 2006.

الخيار الوحيد

وقال شارل فانسان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: " لم يترك لنا عجز التمويل خياراً سوى خفض الحصص الغذائية وأنشطة البرنامج الأخرى في البلاد ما لم نحصل على تبرعات جديدة. ونخشى ألا نتمكن من تخزين قرابة 25 ألف طن من الأغذية بدءا من شهر أغسطس المقبل من المفترض توصيلها إلى المجتمعات المنعزلة التي يتعذر الوصول إليها وسط فصل الشتاء. إننا بحاجة إلي الحصول على التبرعات."

وأضاف فانسان: "إننا نعمل في مناطق في أفغانستان تعد من أكثر الأماكن وعورة في العالم التي يستحيل الوصول إليها. ومن الممكن أن يستغرق الأمر من أربعة إلى سبعة أشهر حتى تتحول تعهدات المانحين إلى مساعدات غذائية على أرض الواقع."

وإذا لم يتلق البرنامج أية تبرعات جديدة، فلن يحصل الكثيرون من أطفال المدارس الفقراء والجوعى على الحصص الغذائية التي اعتادوا عليها من أجل عائلاتهم لتشجيعهم على الانتظام في المدرسة.

صورة مقلقة

نخشى ألا نتمكن من تخزين قرابة 25 ألف طن من الأغذية بدءا من شهر أغسطس المقبل من المفترض توصيلها إلى المجتمعات المنعزلة التي يتعذر الوصول إليها وسط فصل الشتاءشارل فانسان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان
وأزاحت دراسة أجرتها الحكومة الأفغانية مؤخرا حول الأمن الغذائي الستار عن صورة مقلقة حيث ينخفض التنوع في العناصر الغذائية المتاحة بالإضافة إلى الفقر وارتفاع الديون وانتشار العجز عن تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية. وعلى الرغم من التنبؤ بموسم حصاد جيد في شمال البلاد، إلا أنه من المتوقع أن تواجه أفغانستان عجزاً يقدر بنحو 400 ألف طن على الأقل من الحبوب هذا العام.

وأوضح التقرير أن معظم المزارعين في أفغانستان لا يحصدون ما يكفي من الغذاء للوفاء باحتياجاتهم الاستهلاكية لعام كامل، ويلجأ الكثيرون منهم إلى بيع ممتلكاتهم للحصول على رأس مال أو إلى الاقتراض على أمل السداد من حصاد العام التالي مما يضعهم في دائرة الاستدانة. ووصل الأمر ببعض العائلات إلى الاضطرار إلى بيع بناتهن للتخلص من الديون.

سوء التغذية

وقد يؤدي استهلاك كميات بسيطة من الطعام إضافة إلى انعدام التنوع في العناصر الغذائية إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار أمراض أخرى بين أكثر الفئات عرضة للخطر خاصة الأطفال الصغار.

وحذر فانسان قائلاً: "تقع الجهات المانحة تحت ضغط الاحتياجات المتزايدة في مختلف أرجاء العالم. ولكن إذا استمرت عمليات خفض الحصص الغذائية، فلن نشهد معدلات متزايدة من سوء التغذية فقط، بل أيضاً اضطرابا أمنيا ومن المحتمل أن ينزح الكثيرون إلى المدن."