"انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية يبلغان مستويات مقلقة للغاية مع تفاقم الأزمات"، حسبما حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاؤهما في تقرير جديد

بيان صحفي مشترك 

الاتحاد الأوروبي/وزارة التعاون الإنمائي الألمانية/وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية/مجموعة السبع+/وزارة الزراعة والغذاء والريف البرازيلية/منظمة الأغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/برنامج الأغذية العالمي/مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/اليونيسيف/البنك الدولي

بروكسل/برلين/لندن/ديلي/دبلن/روما/جنيف/نيويورك/واشنطن العاصمة - لا تزال مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية مرتفعة بشكل مقلق ومتجذرة بعمق، مع تركز الأزمات بشكل متزايد في مجموعة أساسية من البلدان، وفقاً للتقريرالعالمي حول الأزمات الغذائية (GRFC) لعام 2026، الذي صدر اليوم عن تحالف دولي.  ويُظهر التقرير، في نسخته العاشرة، أن الجوع الحاد قد تضاعف خلال العقد الماضي، حيث تم الإعلان عن حالتين من المجاعة العام الماضي لأول مرة في تاريخ التقرير.

ويكشف التقرير الصادر عن الشبكةالعالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أن انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال مركّزاً بشكل كبير. فقد استحوذت عشر دول — وهي أفغانستان وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وباكستان وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن — على ثلثي مجموع السكان الذين يواجهون مستويات عالية من الجوع الحاد.  وشهدت أفغانستان وجنوب السودان والسودان واليمن أكبر أزمات غذائية من حيث النسبة والعدد المطلق للأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. 

وفي أشد الحالات خطورة، تم إعلان المجاعة في محافظة غزة وأجزاء من السودان في عام 2025 من قبل نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). وهذه هي المرة الأولى منذ أن بدأت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GRFC) في إصدار تقاريرها التي يتم فيها تأكيد وجود مجاعة في سياقين منفصلين في العام نفسه. ويشير هذا إلى تصاعد حاد في أشكال الجوع وسوء التغذية الأكثر خطورة، مدفوعًا في المقام الأول بالنزاعات وتقييد الوصول الإنساني، إلى جانب تفاقمه جراء التهجير القسري.

وفي عام 2025، عانى إجمالي 266 مليون شخص في 47 بلداً/إقليماً من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل ما يقرب من 23 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل – وهي نسبة أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024 وتقريباً ضعف النسبة المسجلة في عام 2016. وفي عام 2025، كانت شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق التصنيف المرحلي المتكامل ثاني أعلى مستوى تم تسجيله، حيث ظلت نسبة الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد عند أحد أكثر المستويات خطورة التي شوهدت في العقدين الماضيين. وارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الكارثي (المرحلة 5 من تصنيف IPC) تسع مرات عما كان عليه في عام 2016.

وفي الوقت نفسه، لا يزال سوء التغذية الحاد مصدر قلق بالغ ومتزايد. ففي عام 2025 وحده، عانى 35.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك نحو 10 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. كما واجه ما يقرب من نصف حالات أزمات الغذاء أزمات تغذوية، مما يعكس الآثار المشتركة للنظم الغذائية غير الكافية، وعبء الأمراض، وانهيار الخدمات الأساسية. وفي الحالات الأكثر خطورة، بما في ذلك غزة وميانمار وجنوب السودان والسودان، أدت هذه الصدمات المتفاقمة إلى مستويات شديدة من سوء التغذية وارتفاع مخاطر الوفاة.

بالإضافة إلى ذلك، استمر النزوح القسري في تفاقم انعدام الأمن الغذائي. فقد نزح أكثر من 85 مليون شخص قسراً في سياقات الأزمات الغذائية في عام 2025، بما في ذلك النازحون داخلياً وطالبو اللجوء واللاجئون، حيث يواجه الأشخاص الذين أجبروا على الفرار باستمرار مستويات أعلى من الجوع الحاد مقارنة بالمجتمعات المضيفة. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقدمة التقرير: "لا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية لملايين الأشخاص حول العالم، مع ظهور مجاعة صريحة في منطقتين متأثرتين بالصراعات في العام نفسه — وهو تطور غير مسبوق." وأضاف: "هذا التقرير هو دعوة للعمل لحث قادة العالم على حشد الإرادة السياسية لزيادة الاستثمار سريعاً في المساعدات المنقذة للحياة، والعمل على إنهاء النزاعات التي تتسبب في هذا القدر الكبير من المعاناة للعديد من الناس."

تظل التوقعات لعام 2026 قاتمة

وبالنظر إلى المستقبل، يحذر التقرير من أن مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد ستظل حرجة في سياقات متعددة في عام 2026. ومن المرجح أن تؤدي النزاعات المستمرة وتقلبات المناخ وعدم اليقين الاقتصادي العالمي — بما في ذلك المخاطر التي تهدد أسواق الأغذية — إلى استمرار أو تفاقم الأوضاع في العديد من البلدان. 

وعلى وجه الخصوص، في حين أن إجراء تقييم كامل أمر سابق لأوانه، فإن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط — بالإضافة إلى التسبب في مزيد من النزوح في منطقة تستضيف بالفعل ملايين النازحين قسراً والعائدين — يعرض البلدان/الأقاليم التي تعاني من أزمات غذائية لمخاطر مباشرة وغير مباشرة ناجمة عن اضطرابات أسواق الأغذية الزراعية العالمية. 

وتكون الآثار المباشرة على الأمن الغذائي إقليمية في المقام الأول، نظراً لاعتماد الشرق الأوسط على واردات الأغذية، ولكنها تؤثر بشكل فوري على القوة الشرائية للمجتمعات الضعيفة أصلاً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية. وفي الوقت نفسه، تُعد دول الخليج من كبار مصدّري الطاقة والأسمدة، ويحذّر التقرير من أن استمرار اضطرابات النقل قد يفضي إلى تداعيات أوسع نطاقاً على الأسواق الزراعية والغذائية العالمية.

انخفاض التمويل يهدد القدرة على الاستجابة

أحد الشواغل الرئيسية التي أبرزها تقرير هذا العام هو الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني والتمويلي المخصص للأزمات الغذائية. فقد تراجع تمويل الاستجابة للأزمات الغذائية والأمن الغذائي والتغذية إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يحد من قدرة الحكومات والجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة بفعالية. كما تأثر جمع البيانات، حيث أصبح عدد أقل من البلدان قادراً على إصدار تقديرات موثوقة ومفصلة بشأن الأمن الغذائي والتغذية.

ويُعدّ التراجع الحاد في تمويل العمل الإنساني والإنمائي المخصّص للأزمات الغذائية من أبرز مصادر القلق التي يسلّط عليها تقرير هذا العام الضوء. فقد انخفض التمويل الموجّه للاستجابة للأزمات الغذائية ولدعم الأمن الغذائي والتغذية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ نحو عقد، ما يحدّ من قدرة الحكومات والجهات الإنسانية على الاستجابة بفعالية. كما تأثر جمع البيانات بدوره، إذ بات عدد أقل من البلدان قادرًا على إصدار تقديرات موثوقة ومفصّلة لانعدام الأمن الغذائي وحالة التغذية.

فجوات حرجة في البيانات

إن التراجع الظاهر في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعكس إلى حدّ كبير تراجع توفر البيانات، وليس تحسّنًا فعليًا في الأوضاع. ويضم التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية 2026 أقل عدد من البلدان التي تتوفر لديها بيانات تستوفي المتطلبات الفنية خلال عقد كامل.

وفي عام 2025، افتقرت 18 دولة وإقليمًا إلى بيانات قابلة للمقارنة، بما في ذلك عدة أزمات كبرى مثل بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو وإثيوبيا، والتي شكّلت وحدها أكثر من 27 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة في عام 2024.

وينعكس ذلك في العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد الوارد في التقرير. ورغم أن هذا الرقم أقل من الرقم الوارد في تقرير العام الماضي، فإنه لا يعكس بالضرورة تحسّنًا في سياقات الأمن الغذائي، بل يشير إلى غياب البيانات الموثوقة وصعوبة الوصول إليها.

دعوة إلى العمل

تؤكد الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية أن أزمات الغذاء والتغذية لم تعد صدمات مؤقتة، بل أصبحت مستمرة ومتوقعة وتزداد تركزًا في سياقات ممتدة.

ويستلزم التصدي لها تعزيز الإجراءات المستدامة والمنسقة التي تقلل الاحتياجات الإنسانية، وبناء القدرة على الصمود، وتعالج الأسباب الجذرية. ويجب على الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء زيادة الاستثمار في النظم الزراعية الغذائية المرنة، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وسبل العيش الريفية، والفرص الاقتصادية الشاملة، مع تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتمكين العمل الاستباقي. كما يعتمد منع حدوث النتائج الأكثر خطورة، بما في ذلك المجاعة، على ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن، واحترام القانون الإنساني الدولي، وتعزيز الالتزام السياسي بمعالجة الجوع الناجم عن النزاعات.

كما يعتمد منع أشد النتائج خطورة، بما في ذلك المجاعة، على ضمان وصول إنساني آمن، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الالتزام السياسي لمعالجة الجوع الناجم عن النزاعات.

اقتباسات من المسؤولين:

المفوضة الأوروبية لشؤون التأهب وإدارة الأزمات والمساواة، المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (DG ECHO)، حجة لحبيب: "يمثل التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية التعاون المتعدد الأطراف في أفضل صوره. فعلى مدى عشر سنوات، جمع الشركاء الإنسانيين والإنمائيين حول تحليل مشترك وموثوق للجوع العالمي — مرجع واحد يمكننا جميعًا الاعتماد عليه. والرسالة التي يقدّمها التقرير واضحة: الجوع يزداد سوءًا. ويساعدنا هذا التقرير على تتبع الاتجاهات، والمقارنة بين الأزمات، وفهم أين تتركز الاحتياجات الأكبر. والأهم من ذلك، أنه يشكّل إنذارًا مبكرًا ودعوة إلى التحرك. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا التزامًا راسخًا بمكافحة انعدام الأمن الغذائي بصفته مانحًا إنسانيًا موثوقًا وملتزماً بمبادئه. وسنواصل استخدام هذا التقرير كبوصلة لنا في مواجهة تفاقم الجوع في عالم يزداد تعقيدًا."

المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا: "على مدى عشر سنوات، كان التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية المرجع العالمي بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهو فريد من نوعه، حيث يجمع جميع الشركاء الرئيسيين لتحليل البيانات بشكل مشترك وتقديم تقييم موحد خضع لمراجعة الأقران، وليس وجهة نظر منظمة واحدة، بل قاعدة أدلة جماعية وموثوقة. في وقت تتزايد فيه الأزمات والمعلومات المضللة، أصبح هذا التحليل المشترك ضروريًا أكثر من أي وقت مضى. غالبًا ما تكون الأزمات الغذائية أول مؤشر على هشاشة أعمق. من خلال دعم التقرير العالمي منذ البداية، ساعد الاتحاد الأوروبي في بناء منفعة عامة عالمية ضرورية: معلومات موثوقة لتوجيه العمل وإنقاذ الأرواح وخلق نظم غذائية أكثر مرونة. من خلال هذا الالتزام، والآن أيضًا من خلال مبادرة "البوابة العالمية"، يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع البلدان الشريكة للاستثمار في إنتاج غذائي محلي أقوى، وتحسين الوصول إلى المدخلات الرئيسية مثل الأسمدة، وبناء نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة."

نيلس أنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية: "يُظهر التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية لهذا العام أن انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال مستمراً ومرتفعاً بشكل مقلق. ولهذا السبب نحتاج إلى إجراءات قوية وجماعية ومنسقة – تربط بين المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي طويل الأمد. نحن بحاجة إلى منع أزمات الغذاء والتغذية من خلال تحويل أنظمتنا الزراعية والنظم الغذائية. الاستجابة وحدها لا تكفي. البيانات الموثوقة هي الأساس للتدخلات الفعالة. ولذلك، فإن التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يوفر قاعدة أدلة مهمة وموثوقة تتيح العمل المنسق وصنع القرار القائم على الأدلة."

وزيرة التنمية البريطانية، جيني تشابمان: "نحن نعيش في عالم يزداد انعدام الأمن فيه، حيث تؤدي النزاعات وتغير المناخ والصدمات الاقتصادية إلى أزمة جوع عالمية. في عام 2025، واجه أكثر من 39 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في 32 دولة وإقليماً – أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مستوى عام 2016. لكن يجب ألا نعتاد على مشاهدة الأثر المروع للجوع وسوء التغذية – وهو ما رأيته بنفسي عندما زرت مخيمات اللاجئين في أدري على الحدود مع السودان العام الماضي. وتشارك المملكة المتحدة في استضافة إطلاق النسخة العاشرة من التقرير هذا العام، إدراكًا منا أن مكافحة الجوع تتطلب العمل بشراكة، وحشد مواردنا وخبراتنا لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي."

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، كو دونغيو: "يبيّن التقرير أن انعدام الأمن الغذائي الحاد اليوم ليس واسع الانتشار فحسب، بل هو أيضًا مستمر ومتكرر. وبعد عشر سنوات من الأدلة، أصبحت الرسالة واضحة: لم يعد الأمر سلسلة من الأزمات، بل مشكلة هيكلية. وعلينا الانتقال من ردّ الفعل المتأخر إلى التحرك المبكر، ومن الاعتماد على المساعدات الغذائية وحدها إلى حماية الإنتاج الغذائي المحلي — فبهذه الطريقة نقلّل الاحتياجات، وننقذ الأرواح، ونبني القدرة على الصمود على المدى الطويل."

قال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "يُظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي الحاد ينجم عن تلاقي النزاعات والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة. وغالبًا ما يكون صغار المزارعين والمنتجين أول المتضررين من هذه الصدمات، رغم أنهم يقفون في الخط الأمامي للأمن الغذائي. وتعزيز قدرتهم على الصمود ليس خيارًا، بل استجابة ضرورية تولّد استقرارًا طويل الأمد. فالاستثمار في المياه، والزراعة المراعية للمناخ، والتمويل الريفي، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، غالبًا ما يكون أكثر السبل فاعلية لمنع تصاعد الاحتياجات الطارئة."

المفوض السامي لشؤون اللاجئين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح: "هناك ارتباط وثيق بين النزوح القسري وانعدام الأمن الغذائي، مما يشكل حلقة مفرغة تزيد من الضعف والمعاناة. اليوم، يعيش 86 في المائة من الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار في بلدان تواجه أزمات غذائية، ونحو نصف تلك البلدان تعاني من حالات نزوح مطول. المساعدات الإنسانية تنقذ الأرواح، لكنها ليست كافية – يجب أن نستثمر في حلول تمكّن اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم وإعادة بناء حياتهم بكرامة."

المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "يجب أن يكون وجود ملايين الأطفال على شفا الموت جوعاً بمثابة جرس إنذار للعالم. في عام 2025، ظل أكثر من 35 مليون طفل، في 23 بلداً، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع نحو 10 ملايين طفل يعانون من الهزال الوخيم. لا يتعلق الأمر بندرة الغذاء، بل بانعدام الإرادة السياسية لضمان حصول الأطفال في كل مكان على التغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة والنمو. في عالم يزخر بالوفرة، لا يوجد سبب يجعل طفلاً يعاني أو يموت بسبب سوء التغذية."

المدير العام لمجموعة البنك الدولي ومدير شؤون المعرفة، باسكال دونوهو: "تتشكل أزمات الغذاء من مخاطر متداخلة — النزاعات، وتقلب الأسعار العالمية، وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة. وهي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً أولاً وبأشد ما يكون. ولهذا السبب فإن الاستعداد أمر بالغ الأهمية. من خلال بيانات أفضل، وأدوات أكثر ذكاءً، والعمل المبكر، يمكننا بناء القدرة على الصمود التي تحمي الناس، وتدعم فرص العمل، وتحافظ على مكاسب التنمية."

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "لقد مر عقد من الزمن منذ أن سلط هذا التقرير الضوء على الحالة المقلقة للجوع في جميع أنحاء العالم. وللأسف، لم يزد الوضع إلا سوءاً. فقد تضاعف الجوع الحاد، وأُعلن عن حدوث مجاعة في مكانين. ولا تزال البلدان نفسها عالقة في حلقة مدمرة من الجوع — تغذيها النزاعات ويفاقمها نقص التمويل. لدينا الخبرة والموارد والمعرفة اللازمة لكسر حلقة الجوع ومنع المجاعة وإنقاذ أرواح لا حصر لها. ما نحتاجه الآن هو جهد جماعي لإنهاء النزاعات والموارد اللازمة لإحداث تغيير حقيقي."

الأمين العام لمجموعة g7+ (تحالف الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات)، هيلدر دا كوستا: "تستمر آثار هذه الصدمات (أي الأزمات الغذائية في البلدان المتضررة من النزاعات) على المدى الطويل، وتستمر حتى بعد فترات من الاستقرار النسبي في الظروف العالمية. ويتطلب هذا الوقت ليس فقط استجابة أقوى — بل تحولاً استراتيجياً في كيفية فهمنا للأزمات الغذائية ومعالجتها. ونحن ندعو إلى الانتقال من الاعتماد على إدارة الأزمات إلى تعزيز الاعتماد على الذات، من خلال الاستثمار في النظم الغذائية المحلية، وإزالة العوائق الهيكلية والسياسية أمام الوصول إلى الغذاء، ومواءمة الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود السلام ضمن استراتيجية واحدة متماسكة تعالج الاحتياجات العاجلة والأسباب الجذرية في آن واحد."

ملاحظة للمحررين:

تشير المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)/الإطار المنسق (Cadre Harmonisé – CH) أو إلى مستويات معادلة من انعدام الأمن الغذائي الحاد مستمدة من IPC/CH ومصادر بيانات أخرى لانعدام الأمن الغذائي الحاد المدرجة في التقرير. وتحتاج الفئات السكانية التي تواجه مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مساعدة عاجلة. 

نبذة عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GNAFC)

الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GNAFC) هي تحالف دولي يضم الأمم المتحدة؛ والاتحاد الأوروبي؛ ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) الألمانية؛ ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) البريطاني؛ وحكومة أيرلندا؛ ومجموعة السبع (g7+)؛ والوكالات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل معًا لمعالجة الأزمات الغذائية من خلال إجراءات قائمة على الأدلة أثبتت فعاليتها.