آخر المستجدات بشأن عمليات برنامج الأغذية العالمي في غزة
القدس-07 يناير/كانون الثاني 2009- على الرغم من استمرار انعدام الأمن في قطاع غزة إلا أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة قد نجح في توصيل مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف شخص من عدد المستفيدين الأساسيين الذين يساعدهم البرنامج في القطاع والبالغ عددهم 265 ألف فلسطيني من غير اللاجئين، وذلك منذ بدء الأعمال العدائية التي اندلعت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول.
كما حصل 15 ألف شخص آخرين على خبز، بينما تم توصيل لحوم معلبة وبسكويت غني بالطاقة لنحو 13 مستشفي في غزة، وتكفي هذه الكمية لحوالي 6 آلاف شخص من المرضى والموظفين لمدة شهر.
ويناشد برنامج الأغذية العالمي كافة الأطراف توفير الوقت الكافي للقيام بالعمليات الإنسانية حتى يتمكن البرنامج من إجراء تقييم لاحتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً في غزة واستئناف عمليات توزيع المساعدات بشكل كامل. وفي هذا الصدد، يرحب البرنامج بإعلان إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يوميا كخطوة أولى.
وللتأكد من أن البرنامج يمكنه مواصلة تقديم المساعدات الغذائية في كل أنحاء غزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فإنه من الضروري إعادة فتح جميع المعابر على وجه السرعة، وخاصة حزام سير البضائع عند معبر المنطار (كارني) وبالتالي نتجنب أي توقف في خط الإمداد.
ويتوفر لدى البرنامج حالياً في غزة مخزون غذائي يكفي للأيام القادمة حيث يبلغ 3700 طن (بينما تصل السعة التخزينية القصوى إلى 7500 طن). ولكن نتيجة للوضع الأمني، فإن البرنامج يواجه صعوبات جمة في الوصول للكثير من هذه الأغذية وتوزيعها على المستفيدين.
ويتم تخزين نصف كمية هذه الأغذية في مخازن تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والتي لا تعمل حالياً نظرا لانعدام الأمن السائد، وفي مخازن البرنامج الرئيسية في غزة والتي يستحيل الوصول إليها نتيجة للقتال الدائر.
وكان من المقرر توزيع ما لدينا من مخزون غذائي في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2008، ولكننا لم نتمكن من نقله إلى داخل غزة إلا في شهر ديسمبر/كانون الأول نتيجة للحصار. وسوف يحتاج البرنامج المزيد من المخزون الغذائي لغزة من أجل تغطية الاحتياجات الحالية منذ بدء شهر يناير/كانون الثاني ولتلبية الاحتياجات الإضافية بمجرد الانتهاء من إجراء التقييمات.
ويدعو البرنامج الجهات المانحة للاستجابة بسخاء لاحتياجات أهالي غزة. وتبلغ الاحتياجات التمويلية لعام 2009 حتى الآن 73 مليون دولار، بما في ذلك عجزاً قدره 63.5 مليون دولار للعملية الحالية، بالإضافة إلى 9 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الجديدة الناتجة عن الأزمة الراهنة.