العالم يحشد جهوده من أجل مساعدة الجوعى في القرن الأفريقي
نيروبي- رحب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالزيادة التي طرأت على التبرعات الممنوحة من قبل الحكومات والشركات والأفراد حيث يقوم بتكثيف عملياته ومساعداته المقدمة إلى أولئك الذين تضرروا جراء الجفاف والمجاعة.
خلال الأيام الأخيرة، تلقى البرنامج تعهدات بتقديم تبرعات تزيد عن 250 مليون دولار أمريكي من أستراليا والبرازيل وكندا والمفوضية الأوربية وفرنسا وألمانيا وأيرلندا واليابان والمملكة العربية السعودية ولوكسمبورج وموناكو والسويد والمملكة المتحدة وصندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ والولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أموال وردت بالفعل من العديد من البلدان قبل إعلان الأزمة على أنها حالة مجاعة، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وكينيا ونيوزيلندا والنرويج وروسيا وأسبانيا والسودان وسويسرا.
عجز في التمويل
قال راميرو لوبيز دا سلفا، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للعلاقات الخارجية وتعبئة الموارد: "إننا نشاهد العالم يهب معا للمساعدة في كبح ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي،" مشيرا إلى الحاجة الماسة لدعم المشروعات التي سوف تساعد ملايين الأشخاص على الوصول بسرعة إلى الغذاء. وفي معرض شكره للبلدان المانحة على كرمها، قال لوبيز دا سلفا أن مع المساهمات والتعهدات المؤكدة، يبلغ الآن عجز التمويل لدى البرنامج بالنسبة للعملية الضخمة التي ستجرى على مدار الست أشهر القادمة 250 مليون دولار أمريكي.
يتلقى البرنامج دعما من كل من الحكومات المانحة التقليدية وبلدان الشرق الأوسط المانحة الناشئة وبلدان مانحة ناشئة أخرى. فعلى سبيل المثال، قدمت المملكة العربية السعودية 50 مليون دولار سوف يتم تخصيصها لمساعدة برنامج الأغذية العالمي في تكثيف عمليته الحالية في الصومال لتوفير مواد غذائية متخصصة لنحو 600.000 طفل لوقايتهم من السقوط في براثن سوء التغذية.
السعودية من أهم الجهات المانحة
لقد أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من الجهات المانحة المهمة لبرنامج الأغذية العالمي خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2008، أثناء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قامت بمنح البرنامج 500 مليون دولار، وهو بمثابة أكبر تبرع تلقاه البرنامج دفعة واحدة في أي وقت مضى، كما كانت أكبر مساهمة من قبل المملكة العربية السعودية لأي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
يتسابق عدد متزايد من الشركات والأفراد لتقديم المساعدة، حيث بلغ حجم المساهمات النقدية من القطاع الخاص الياباني 1.1 مليون دولار وكذلك الدعم العيني من شركتي خدمة الطرود المتحدة UPS وتي إن تي TNT اللتان قدمتا خدمات لوجستية. كما تلقى البرنامج مساهمات نقدية تقدر بنحو 1.66 مليون دولار من المانحين على شبكة الانترنت.