الأطفال في موريتانيا يتحملون نتيجة انقطاع الإمدادات الغذائية

نواكشوط- 7 مارس 2007-حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن نحو 68 ألف طفل موريتاني سيعانون من خفض في حصصهم الغذائية أو وقفها تماما في أشد أوقات العام حرجاً، ما لم يحصل البرنامج على مساهمات كبيرة لدعم عمليته في البلاد.

ويخشى البرنامج أن يؤدي أى انقطاع في عملياته إلى انتكاسة في المكاسب المهمة التي تحققت في موريتانيا ضد سوء التغذية خلال السنوات الأخيرة.

نقص التمويل

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى نحو 14 مليون دولار لدعم عمليته في موريتانيا هذا العام وينتابه القلق إزاء تناقص التمويل بصورة كبيرة في الشهور الأخيرة، على الرغم من اقتراب "موسم الندرة" السنوي، حيث تصارع الأسر الفقيرة كالعادة للعثور على طعام كاف لها.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، جيان كارلو تشيرى، "إننا ندق أجراس الإنذار مبكرا، فنحن نحتاج إلى هذه الأموال لضمان ألا يكون هناك انقطاع في المساعدات الغذائية المقدمة لمئات من مراكز التغذية في المناطق الأكثر تضررا في البلاد. لدينا نظام للتوزيع ولكن علينا أن نواظب على إمداده".

إننا ندق أجراس الإنذار مبكرا، فنحن نحتاج إلى هذه الأموال لضمان ألا يكون هناك انقطاع في المساعدات الغذائية المقدمة لمئات من مراكز التغذية في المناطق الأكثر تضررا في البلاد. المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، جيان كارلو تشيرى
وبالتعاون مع الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمات الأهلية، يوفر البرنامج الغذاء لأكثر من 600 مركز تغذية في التجمعات السكنية بموريتانيا. وفي العام الماضي، حصل ما يناهز 50 ألف طفل صغير وأمهاتهم على حصص غذائية تكميلية تحتوي على طعام غني بالمعادن والفيتامينات لتقويتهم ضد سوء التغذية.

إلا أنه إذا لم يحصل البرنامج على تمويل عاجل، فسيواجه انقطاعا في الإمدادات قبل شهر أبريل، وهو بالضبط الوقت الذى يبدأ فيه اجتياح "موسم الندرة" للبلاد.

انخفاض معدل سوء التغذية

ووفقا لبيانات صدرت مؤخرا فإن حصاد هذا العام أقل بنسبة 7.7 بالمائة للفرد مقارنة بالمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وفضلا عن ذلك، ارتفعت أسعار الحبوب مما زاد من تآكل القوة الشرائية الضعيفة بالفعل لمزارعي محاصيل الاستهلاك المعيشي.

وكان للمعونات السابقة المقدمة لموريتانيا تأثير إيجابي حيث أوضحت النتائج التمهيدية المأخوذة من مسح للتغذية أجراه صندوق الأمم المتحدة للطفولة مؤخراً أن معدل سوء التغذية الحاد بلغ 8.2 بالمائة بعد أن كان 13.3 في المائة عام 2001. وخلال نفس الفترة انخفض معدل سوء التغذية المزمن من 38.2 في المائة إلى 24.5 في المائة.

وقال تشيرى: " تتعرض هذه المكاسب الكبيرة والمكتسبة بشق الأنفس في المعركة ضد الجوع الآن للخطر. ففي الوقت الذي يدعو فيه الخبراء إلى زيادة وتعزيز معالجة سوء التغذية في موريتانيا، يجد برنامج الأغذية يديه مغلولتين بسبب نقص الموارد ".

سد الفجوة

وتقع أكثر المناطق المثيرة للقلق بهذا الخصوص في الجنوب ـ أترارزة ولبراكنة وكيدي ماغة وكوركول ـ حيث تزيد معدلات سوء التغذية الحاد عن 10 في المائة أي أنها أعلى من حد الطوارئ الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وتتسم هذه المناطق بكثافة السكان وتعانى من حالات نقص مزمنة في الأغذية وتفتقر إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية وغيرها من البنية الأساسية الهامة.

وبالإضافة إلى برامجه الخاصة بالتغذية، يعكف برنامج الأغذية أيضا على العمل مع الحكومة والمنظمات الأهلية لسد الفجوات في الاحتياجات الغذائية للأسر في أفقر المناطق بالبلاد، وتقع جميعها في الجنوب. ووفقا لدراسة أجراها البرنامج، فإن نحو 165 ألف شخص – تسعة في المائة من السكان – شديدي الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة خلال أصعب شهور في السنة. ويصارع 180 ألف شخص آخرون لإطعام أنفسهم على نحو كاف.

جهود مشتركة

كما أن كميات الأغذية الموزعة لإعادة تزويد بنوك الحبوب في القرى بمخزوناتها، وكذلك الموزعة على المشروعات التي يتلقى فيها سكان القرى غذاء مقابل عملهم في البنية التحتية المحلية، مهددة الآن بسبب مستوى التمويل المتدني.

وتلتزم حكومة موريتانيا بمكافحة سوء التغذية والجوع وساهمت هي نفسها بما يزيد على 1.2 مليون دولار لعمليات برنامج الأغذية في هذا البلد. كما أنها وفرت مواد إضافية قيمة كالأدوات الزراعية لمساعدة البرنامج وشركائه من الجمعيات الأهلية.

وأضاف تشيرى: "قد لا نكون أمام أزمة إنسانية كبرى، إلا أن آلافا من الموريتانيين يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي لكي يمد لهم العون في أقسى وقت في السنة. لا يمكننا حتى أن نفكر في احتمال أن نخذلهم، ولكي ننجز العمل نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي."