البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي: الوجبات المدرسية ترفع مستوى التحصيل الدراسي والأمن الغذائي لدى الأطفال خلال الأزمات المالية والغذائية

بيان صحفي مشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي

واشنطن، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009- مع استمرار الحكومات في مختلف أنحاء العالم في التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، يظهر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي الأهمية البالغة لمشروعات التغذية المدرسية وشبكات الأمان الأخرى المتعلقة بالغذاء في إبقاء الأطفال في مدارسهم، وتحسين صحتهم ومستوي التحصيل الدراسي لديهم، وكذا تعزيز الأمن الغذائي.

يعتمد نجاح تحويل برامج التغذية المدرسية إلى برامج وطنية مستدامة على دمج التغذية المدرسية في السياسات الوطنية، ولا سيما في خطط قطاع التعليمحسبما جاء في التقرير
وعلى الرغم من أن معظم البلدان تقدم وجبات مدرسية لطلابها حسبما ذكر التقرير، فالبلدان الفقيرة تواجه عبئًا مزدوجًا، حيث تحاول توسيع نطاق برامج التغذية التي تعاني من نقص التمويل في الوقت الذي تحاول فيه درء أسوأ الآثار التي قد تنجم عن الأزمات المالية والغذائية والوقود، كل هذا مع وجود دعم ضئيل تتلقاه تلك البلدان من مساعدات المجتمع الدولي.

التغذية المدرسية وزيادة نسبة الحضور

ووفقًا للتقرير الجديد – إعادة النظر في برامج التغذية المدرسية: شبكات الأمان الاجتماعي، ونمو الأطفال، وقطاع التعليم – تساهم برامج التغذية المدرسية في البلدان الفقيرة في زيادة نسبة الحضور بالمدارس، ومساعدة الأطفال على التعلم بكفاءة أكبر، وتحسين أداء التلاميذ داخل الفصل، ولا سيما عندما تصاحب هذه البرامج تدابير أخرى مثل مكافحة الديدان (الديدان المعوية المنقولة عن طريق التربة) أو الوجبات الخفيفة ورقائق البسكويت المدعمة بالمغذيات الدقيقة، أو المكملات الغذائية من الفيتامينات. وفي العديد من البلدان، تمثل برامج التغذية المدرسية أحد الحوافز الرئيسية التي تجعل التلاميذ – ولا سيما الفتيات والأطفال شديدي الفقر والأكثر ضعفاً – يذهبون إلى المدرسة، إلى جانب إلغاء المصروفات المدرسية وبرامج التحويلات النقدية المشروطة. ويقول التقرير إن توفير الوجبات المدرسية للأطفال عند تأهيل الأسر يمكن أن يعادل إضافة 10% إلى متوسط دخل الأسرة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زويليك: "ما يتضح من هذا التقرير هو أننا تخطينا مرحلة الجدال حول أهمية التغذية المدرسية كوسيلة للوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً"، قال ذلك في تقديم مشترك للتقرير مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي جوزيت شيران التي قالت إن "علينا الآن أن نواجه الأزمات العالمية من خلال التركيز على كيفية تصميم برامج التغذية المدرسية وتنفيذها بأسلوب منخفض التكاليف ومستدام لإفادة وحماية أشد الفئات فقراً وتقديم المساعدة لهم في الحاضر والمستقبل".

ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بالمدارس

وفي تحليل حديث لبيانات مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي في 32 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء شمل أربعة آلاف مدرسة ابتدائية، تبين أن التحاق الفتيات بالمدارس قد ارتفع بنسبة 28%، وهي ضعف نسبتهن في المدارس التي لا تتلقى الإعانة. وعندما تم دمج برامج الوجبات المدرسية داخل المدرسة والحصص التموينية المنزلية لأسر التلاميذ، ارتفعت نسبة التحاق الفتيات في أعلى الصفوف بالمدارس الابتدائية بنسبة 46%، وهو ضعف المعدل السنوي لعدد الفتيات في المدارس التي تقدم وجبات مدرسية داخل المدرسة فقط. ووجدت الدراسة أن الفتيات الأكبر سنًا تقل احتمالية تسربهن من التعليم، وترتفع احتمالية بقاء الفتيات في المدارس حتى نهاية التعليم الابتدائي عندما يحضرن مواد غذائية لأسرهن إضافةً إلى حصولهن على الوجبات المدرسية.

في هذه المرحلة الحرجة من تزايد الاحتياجات، على الدول أن تتكاتف لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للوقوع في الأزمةجوزيت شيران، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
ووجد التقرير أن تغطية برامج التغذية المدرسية تصل لأقصى درجاتها في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، فعلى سبيل المثال، يحصل أكثر من 50% من أطفال المدارس في واشنطن العاصمة على وجبات مدرسية مجانية، كما يوجد في اليابان واحد من أشمل برامج التغذية المدرسية في العالم. ويمكن نشر الوجبات المدرسية كشبكة أمان اجتماعي، ولكن لسوء الحظ، في الكثير من الأحيان تنفذ الدول الفقيرة الأشد احتياجًا برامج صغيرة ضعيفة التمويل لا يمكنها أن تفي بالطلب.

وقالت جوزيت شيران، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "في هذه المرحلة الحرجة من تزايد الاحتياجات، على الدول أن تتكاتف لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للوقوع في الأزمة. وقد أظهرت بعض الدول مثل البرازيل والصين أن برامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل الوجبات المدرسية تساعد على حماية الأطفال الأكثر احتياجاً للتغذية وعلى ضمان عدم وقوع الأطفال الأشد فقرًا والأكثر ضعفاً فريسة للفقر المدقع. ويعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع البنك الدولي ودول العالم لتنفيذ الجيل القادم من برامج الوجبات المدرسية المستدامة والفعالة بالاعتماد على محاصيل المزارعين المحليين كلما أمكن".

دمج التغذية المدرسية في السياسات الوطنية

ويعتمد نجاح تحويل برامج التغذية المدرسية إلى برامج وطنية مستدامة على دمج التغذية المدرسية في السياسات الوطنية، ولا سيما في خطط قطاع التعليم. ويستشهد هذا التقرير بأكثر من 32 نموذجًا للبرامج التي تلقت مساعدات خارجية وتحولت إلى برامج وطنية مستدامة تطورت، في بعض الحالات، إلى المرحلة التي تقدم فيها الدعم الفني لدول أخرى (مثل البرازيل والصين وشيلي والهند).

كما تعتمد الاستدامة أيضًا على نجاح التحول من الاعتماد على المساعدات الغذائية الخارجية إلى التركيز بشكل أكبر على شراء الغذاء من المزارع والأسواق الزراعية المحلية. وأثبتت التجربة أن استخدام الغذاء المزروع محليًا لإمداد برامج التغذية المدرسية بما تحتاجه يمكنه أن يزيد من دخول المزارعين، ويحفز النمو الاقتصادي الوطني، ويشجع الأمن الغذائي، ويقلل من تكاليف التغذية المدرسية، ويحسن الصحة والأداء المدرسي للطلاب.

وبناء على النتائج التي توصل إليها هذا التقرير، يعمل البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في شراكة مع ستة بلدان هذا العام لتوسيع رقعة برامج التغذية المدرسية وتدخلات شبكات الأمان الغذائي الأخرى بهدف مساعدة الدول على التحول إلى البرامج الوطنية المستدامة من خلال التمويل المحلي. وتؤكد هذه الشراكة – التي تضم أيضاً مؤسسة بيل ومليندا جيتس – على أن شراء الغذاء محليًا وبذل الجهود الأخرى تساعد في زيادة دخول صغار المزارعين (80% من صغار الملاك في أفريقيا من النساء). ويتسق هذا الجهد مع أهداف مبادرة الأمن الغذائي العالمية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار والتي أعلنتها قمة مجموعة الثماني الكبار في مدينة لاكويلا بإيطاليا في شهر يوليو/تموز هذا العام.