المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: يجب ألا ننسى محنة اللاجئين الصحراويين

الجزائر– 13 نوفمبر 2006- ناشد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة جيمس موريس اليوم المجتمع الدولي ألا ينسى المحنة التي يعيشها اللاجئون الصحراويون في الجزائر حيث مازال عشرات الآلاف منهم يعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية حتى يبقوا على قيد الحياة بعد نحو ثلاثة عقود من اندلاع النزاع.

وقال موريس الذي تفقد أمس مخيمات اللاجئين الواقعة في الصحراء بالقرب من مدينة تندوف: "قدمت الجهات المانحة مساعدات هامة على مدار الأعوام الماضية ونحن بحاجة إلى استمرار هذا الدعم."

وأعرب موريس أيضا عن قلقه إزاء الأوضاع الحالية للاجئين من خلال الاجتماعات التي عقدها اليوم مع كبار مسئولي الحكومة، من بينهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم ووزير الخارجية محمد بجاوى ووزير التضامن الوطني والتشغيل جمال ولد عباس.

شراكة قوية

ومن ناحية أخرى أشاد موريس بالشراكة القوية والمتنامية مع الجزائر التي أصبحت أكبر دولة إفريقية مانحة للبرنامج، حيث تبرعت في السنوات الأخيرة إلى مشاريع البرنامج في بعض بلدان جنوب وغرب أفريقيا.

ويحتاج البرنامج إلى ستة آلاف طن من الأغذية بتكلفة تبلغ خمسة ملايين دولار من أجل توفير المساعدات لحوالي 90 ألف لاجئ صحراوي فقير على مدار الشهور الستة المقبلة. ويقوم البرنامج أيضا بمساعدة قرابة 35 ألف لاجئ آخر تضرروا من الفيضانات الكاسحة التي اجتاحت مخيماتهم في فبراير هذا العام وجرفت معها الأغذية والأمتعة والخيام.

الأشد احتياجاً

لقد عانى هؤلاء السكان على مدار أكثر من عشرين عاماً من الظروف البيئية القاسية والعزلة الاجتماعية وقلة الفرص الاقتصاديةجيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
وأضاف موريس قائلا: "لقد عانى هؤلاء السكان على مدار أكثر من عشرين عاماً من الظروف البيئية القاسية والعزلة الاجتماعية وقلة الفرص الاقتصادية. ويبذل برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى كافة الجهود الممكنة من أجل ضمان حصول اللاجئين على المساعدات التي يحتاجون إليها بشكل كبير."

وقال موريس: "يعمل برنامج الأغذية جنباً إلى جنب مع شركائه على أرض الواقع بغية تحديد العدد الفعلي لمن يحتاجون إلى مساعدتنا. وأضاف قائلا: "إن توفير الغذاء للأشد احتياجاً يعد أمراً شديد الأهمية ونحن مسئولون عن الموارد التي تمدنا بها الجهات المانحة."

ظروف قاسية

وأكد موريس على أن الظروف المعيشية التي يعيشها هؤلاء السكان، حيث لا تستطيع الكثير من العائلات توفير الوجبات الغذائية، تؤثر سلباً على صحة اللاجئين. وأشارت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة في العام الماضي إلى معاناة نحو ثلثي النساء من الأنيميا، وارتفاع نسبة سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة.

وقد وصل اللاجئون إلى الجزائر عام 1975 بعد هروبهم من النزاع في المغرب. وفى أبريل 2006، أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجددا على استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. وحتى يتم التوصل إلى هذا الحل، فإن اللاجئين سوف يعيشون في الجزائر ويستمرون في الحصول على المعونات المقدمة من المجتمع الإنساني.

مسئولية المجتمع الدولي

وقال موريس: "إن قضية اللاجئين هي مسئولية المجتمع الدولي وليست دولة بعينها. لقد تبرعت الحكومة الجزائرية بسخاء من خلال توفير المخيمات إضافة إلى الدعم النقدي لعملياتنا الإنسانية، إلا أنه مازال هناك حاجة كبيرة للحصول على المساعدات الدولية."

ومنذ عام 1986، ساعد البرنامج الحكومة الجزائرية على تلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين. وبلغ إجمالي قيمة مساعدات البرنامج للاجئين أكثر من 157 مليون دولار بما يشمل تكلفة العملية الحالية التي تقدر بقرابة 43 مليون دولار.