المملكة المتحدة تضخ موارد مالية ضرورية لدعم برنامج الأغذية العالمي في اليمن

وقال ستيفن أندرسون ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "لقد كانت حكومة المملكة المتحدة ولا تزال مساهماً مالياً مهماً وداعماً لعمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن". وأضاف: "جاءت هذه المساهمة في الوقت المناسب حيث يتدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن بوتيرة سريعة على الرغم من استمرار المساعدات الغذائية لما يقرب من ثمانية ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد".

وسيستخدم البرنامج هذه الأموال لتنفيذ مشروع التحويلات النقدية في جنوبي اليمن ولدعم أكثر من 800,000 يمني يعانون من الجوع الشديد وذلك من خلال توفير القسائم الغذائية لهم لمدة شهر واحد. يواجه اليمن حالياً أكبر أزمة جوع في العالم حيث لا يعرف ثلثا عدد السكان من أين ستأتيهم وجبتهم التالية. هذا فضلاً عن أن اليمن يعد من بين البلدان الخمسة التي تشهد أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد في العالم حيث يتعرض 300 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر الوفاة لأسباب تتعلق بسوء التغذية. 

وللقيام بدوره في التصدي إلى هذه الأزمة الإنسانية الواسعة الانتشار، فإن برنامج الأغذية العالمي يقف على أهبة الاستعداد لمواصلة توسيع نطاق مساعداته مع تزايد الاحتياجات في أعقاب الانهيار الأخير للريال اليمني والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية بمقدار الثلث مقارنةً بتكلفتها في الوقت نفسه من العام الماضي.

إن قدرة البرنامج على الاستجابة للاحتياجات المتصاعدة في هذا البلد هي رهن استدامة المساهمات المالية التي تقدم في الوقت المناسب من الدول المانحة. وكانت حكومة المملكة المتحدة ومازالت واحدة من أكثر شركاء البرنامج الملتزمين الذين يعتمد عليهم في اليمن، حيث قدمت ما مجموعه 77.2 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي تقريباً) بين عامي 2017 و2018 لدعم توفير المساعدات الغذائية الطارئة بما في ذلك تقديم الدعم اللوجستي والتغذوي. فحتى الآن، تمكن البرنامج عن طريق توفير الدعم التغذوي إلى تفادي حدوث سوء التغذية الحاد والتصدي له بين 300 ألف امرأة حامل ومرضع في مختلف أنحاء البلاد.

وبتقديم هذه المساهمة السخية، تؤكد حكومة المملكة المتحدة على حرصها الشديد على تفادي حدوث مجاعة في اليمن.

يعمل برنامج الأغذية العالمي حالياً على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية لإنقاذ حياة ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في اليمن كل شهر وهو جهد سيتطلب توفير نحو 87.2 مليون دولار أمريكي على الأقل حتى مارس/آذار 2019.