Skip to main content

برنامج الأغذية العالمي والسلطة الفلسطينية يعملان معاً من أجل الاستعداد للحالات الطارئة

رام الله – أطلق برنامج الأغذية العالمي شراكة مع إدارة الدفاع المدني الفلسطيني لتعزيز جهود الاستعداد لحالات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث في الضفة الغربية.

حددت السلطة الفلسطينية تحسين استعداداتها لحالات الطوارئ كأولوية لها، ويقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ والدعم اللوجيستي وإدارة المعلومات.

 وتتعرض الأراضي الفلسطينية المحتلة لمجموعة من المخاطر، تشمل الزلازل، والانهيارات الأرضية، والفيضانات، والجفاف، والاضطرابات المدنية ويزيد من عواقبها التوسع العمراني وأنشطة الاستيطان، والنزاعات.

 ويقول مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية باولو ريكالدي: "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس السؤال عما إذا كانت الكارثة سوف تحدث، ولكن متى سوف تحدث". وأضاف: "اليوم هو بداية مجال جديد من مجالات التعاون بين برنامج الأغذية العالمي والسلطة الفلسطينية وهو تعاون سوف ينقذ الأرواح من خلال تحسين وضع الاستعداد".

 أطلق البرنامج والسلطة الفلسطينية الشراكة الجديدة في احتفال أقيم برام الله.  وتعهد البرنامج بتقديم دعم فوري من خلال إنشاء نظام اتصالات جديد، والمساعدة في إعداد نظام جديد للتأهب للكوارث ومواجهة حالات الطوارئ من خلال الإنترنت ونظام إدارة المعلومات من خلال الهاتف المحمول.  وسوف تدير السلطة الفلسطينية بالاشتراك مع البرنامج هذه المشروعات لوضع الأساس لتعاون مستقبلي نحو تعزيز الاستعداد للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث.

 تشمل المشروعات المستقبلية توجيه التحذيرات وإرسال المعلومات من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS لسكان الضفة الغربية وإنشاء مركز قيادة للاتصالات في حالات الطوارئ.  كما سيتم إنشاء قاعدة لرسم الخرائط تعتمد على الإنترنت لتقييم المخاطر المختلفة ومساعدة المستجيبين الأوائل للكارثة على فهم كيفية التصرف بطريقة أفضل عند وقوعها.

 تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  في شهر أغسطس، وقعت خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) إتفاق تعاون "للعمل كفريق واحد" لتقديم الدعم للدفاع المدني الفلسطيني.  يهدف الاتفاق إلى تقديم دعم منسق لعدد من مبادرات الحد من مخاطر الكوارث بشكل منفرد أو جماعي، والبناء على نقاط القوة التي تتمتع بها كل منظمة.