برنامج الأغذية العالمي واليمن يوقعان اتفاقية من أجل الاستجابة العاجلة لارتفاع أسعار الأغذية

صنعاء– 27 يناير/ كانون ثاني 2009- يقوم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء بتوقيع مذكرة تفاهم بغية تنفيذ عملية طارئة استجابة لارتفاع أسعار السلع الغذائية. ومن المقرر أن يساعد البرنامج من خلال تلك العملية أكثر من نصف مليون شخص من اليمنيين الأشد فقراً حيث يقدم لهم حوالي 30 ألف طن من السلع الغذائية المختارة بتكلفة تبلغ حوالي 24 مليون دولار أمريكي.

ويوقع جون باول، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الاتفاقية بالنيابة عن البرنامج. ويزور باول اليمن في الفترة من 26-30 يناير حيث يلتقي بمسئولين رفيعي المستوى وجهات مانحة وممثلين عن بعض الوكالات الدولية والشركاء. وخلال زيارته، سوف يسافر باول أيضاً إلى عدن حيث يقدم البرنامج مساعدات غذائية لنحو 43500 شخص من اللاجئين الصوماليين.

وسوف تلقي هذه المهمة الضوء على توقيع الاتفاقية بين البرنامج والحكومة اليمنية لتنفيذ عملية البرنامج الطارئة للاستجابة لارتفاع أسعار الأغذية. ويستضيف مراسم توقيع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي، صاحب السعادة عبد الكريم الأرحبي والذي يوقع نيابة عن الحكومة.

جوع مزمن

وتعد اليمن من أكثر البلدان التي تأثرت بارتفاع أسعار الأغذية، ووفقاً لما ذكره تقرير حالة الأمن الغذائي الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة في عام 2008، فإن يمنياً من كل ثلاثة يمنيين يعاني حالياً من الجوع المزمن، وهذا يعني أن عددهم يبلغ نحو 7.7 مليون شخص.

وحتى مع اعتدال أسعار الأغذية عالمياً منذ عام 2008، لم تشهد اليمن تحسناً كبيراً، فتأثير ارتفاع أسعار الأغذية، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية لا يزال يتضح تدريجيا. وأهم الأولويات لدينا هي مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلةجون باول، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

وفي منتصف عام 2008، أجرى البرنامج تقييماً عن تأثير أزمة ارتفاع أسعار الأغذية على الأسر الفقيرة في اليمن ووجد أنه نتيجة لتلك الأزمة اضطرت الأسر اليمنية الفقيرة أن تنفق أكثر من 65 بالمائة من ميزانيتها لتلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وعادة يكون ذلك على حساب ما ينفق على التعليم والصحة. كما أنهم يتناولون مواد غذائية أقل من حيث الكم والكيف. وعلى الرغم من أن أسعار الأغذية قد انخفضت في الأشهر الأخيرة على المستوى العالمي، إلا أن السوق المحلية تعكس هذا الانخفاض على نحو بطئ ولا يزال الغذاء صعب المنال بالنسبة لأفقر الفئات في اليمن.

وقال باول: "وحتى مع اعتدال أسعار الأغذية عالمياً منذ عام 2008، لم تشهد اليمن تحسناً كبيراً، فتأثير ارتفاع أسعار الأغذية، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية لا يزال يتضح تدريجيا. وأهم الأولويات لدينا هي مواصلة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة."

وتشمل عملية البرنامج للاستجابة للأزمة توزيع عام للمساعدات الغذائية حيث يقدم لحوالي 54 ألف أسرة (أي 378 ألف فرد) 50 كجم شهرياً من الطحين (دقيق القمح) لمساعدة الأسر في سد الفجوة الغذائية على مدار ستة أشهر.

مواجهة سوء التغذية

وفي محاولة لمواجهة سوء التغذية، يعتزم البرنامج تقديم مساعدات غذائية لكافة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة في بعض المناطق المستهدفة، والذين يقدر عددهم بنحو 190 ألف شخص. وسوف تشمل هذه العملية - والتي تستمر لمدة عام - تقديم الدعم أيضاً لنحو 22 ألف طفل دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء تغذية حاد بدرجة متوسطة وذلك في المناطق التي بها أكثر من ثلثي عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر.

يعد هذا المشروع، الذي يتم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة، محاولة جريئة لاستئصال سوء التغذية من اليمن، والتخفيف من حدة تأثير ارتفاع أسعار الأغذية عليها...جون باول، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

وسوف يتم التنسيق عن كثب مع الحكومة اليمنية لتنفيذ عملية الطوارئ وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبرنامج الأغذية العالمي لديه تاريخ طويل من التعاون مع وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة العامة والسكان من خلال المشروع القطري الذي يقوم به البرنامج لتعزيز تعليم الفتيات والحد من سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات والأطفال. وسوف يمتد هذا التعاون الوثيق ليشمل عملية الاستجابة لارتفاع أسعار الأغذية، حيث يعتزم البرنامج مواصلة العمل مع الوزارتين لتنفيذ تلك العملية. وسيقوم البرنامج أيضاً بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ليضمن أن تلك الأسر التي تستفيد من التوزيع العام للمساعدات تعد فعلاً من أكثر اليمنيين فقراً وأشدهم احتياجاً.

وتهدف عملية الاستجابة لارتفاع أسعار الأغذية إلى الحد من سوء التغذية الحاد، وتحسين الاستهلاك الغذائي لدى الأسر، وتعزيز الحالة الغذائية للنساء والفتيات والفتيان ضمن الشرائح المستهدفة. وتساهم هذه العملية في دعم الأهداف الإنمائية للألفية من أجل القضاء على الفقر المدقع والجوع، وخفض نسبة الوفيات من الأطفال وتحسين صحة الأم.

محاولة جريئة

وأضاف باول: "يعد هذا المشروع، الذي يتم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة، محاولة جريئة لاستئصال سوء التغذية من اليمن، والتخفيف من حدة تأثير ارتفاع أسعار الأغذية عليها. وبدون هذا العمل الفعال، ستواصل الأزمة الغذائية الضغط على موارد البلاد- فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في الوقت الذي يقضي فيه الجوع الشديد على حياة الملايين."

وقد البرنامج أكثر من 440 مليون دولار أمريكي لليمن منذ عام 1967. وبالاضافة إلى عملية الطوارئ للاستجابة لارتفاع أسعار الأغذية، يقوم البرنامج بتنفيذ مشروع قطري لمدة خمسة أعوام حيث تبلغ تكلفته 77 مليون دولار أمريكي وذلك لمساعدة ما يقرب من 1.65 مليون يمني عن طريق تعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم وتحين صحة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات ومرضى السل والجذام الذين يعانون من سوء التغذية.

كما يقدم البرنامج أيضاً مساعدات انسانية إلى 100 ألف شخص ممن تضرروا جراء الصراع في صعدة، وكذلك يقدم البرنامج مساعدات غذائية إلى 43500 شخص من اللاجئين الصوماليين المحتاجين الذين فروا من الصراع في بلدهم. هذا إلى جانب المساعدات التي يقدمها البرنامج لنحو 25 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة. وفي عام 2009 ستزيد تكلفة عمليات البرنامج في اليمن على 55 مليون دولار أمريكي مقارنة بــ30 مليون دولار أمريكي فقط في العام الماضي.