برنامج الأغذية العالمي وفاو يعربان عن قلقهما إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين العراقيين في كردستان
شمل التقييم السريع، الذي تم إجراؤه في الأشهر الأخيرة، النازحين العراقيين المقيمين داخل وخارج المخيمات وكذلك المجتمعات المحلية. وجد التقييم أن معدلات البطالة المرتفعة دفعت الأسر النازحة إلى الاعتماد بشكل متزايد على آليات المواجهة السلبية مثل تقليل عدد وجبات الطعام، وتناول كميات أقل، وإنفاق مدخراتهم من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
مع استمرار الأزمة العراقية لعامها الثاني، نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حوالي مليون شخص داخل إقليم كردستان والمناطق المجاورة له بمحافظتي نينوى وديالى.
قالت جين بيرس، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في العراق: "اضطرت معظم الأسر النازحة إلى التنقل عدة مرات بالفعل داخل كردستان وتؤدي الزيادة في عدد السكان إلى الضغط على الموارد المحدودة أصلاً في كردستان والمجتمعات المضيفة." "نزح هؤلاء الناس عدة مرات بسبب النزاع وهم الآن يواجهون صعوبة في العثور على عمل لإطعام أنفسهم وأسرهم."
في شهر أبريل/نيسان، وجد التقييم أن غالبية الأسر النازحة -وكذلك بعض المجتمعات المضيفة - كانوا قادرين على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية فقط عن طريق اللجوء إلى استراتيجيات سلبية للتأقلم مثل خفض كميات وجبات الطعام وإنفاق المدخرات. في الوقت نفسه، كانت معدلات البطالة مرتفعة بين العائلات النازحة كما استنفد العديد منها، من سكان المخيمات على وجه الخصوص، مدخراتهم بالفعل. وحذر التقييم من أن أية صدمات إضافية يمكن أن تؤثر على قدرة هذه الأسر على توفير ما يكفيها من الغذاء.
ومنذ ذلك الحين، ووسط تزايد النزوح والنقص الحاد في التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي لتقليص الحصص الغذائية بنسبة تصل إلى 50 في المائة. فالأسر التي كانت تحصل في السابق على قدر كاف من الغذاء تتعرض الآن لخطر انعدام الأمن الغذائي وهي تتخذ المزيد من التدابير القاسية لمواجهة الموقف.
قال الدكتور فاضل الزوبي، ممثل منظمة فاو في العراق: "أينما كان المزارعون يعانون من تدمير معداتهم ومحاصيلهم، ينخفض الإنتاج الزراعي وتنهار الأسواق. وأدى تقلب الأسعار، وانخفاض إمدادات المياه، وانعدام الأمن إلى تراجع شديد في إنتاج الغذاء الكلي في جميع أنحاء البلاد، ووضع المزيد من الضغوط على 2.4 مليون عراقي يعانون انعدام الأمن الغذائي."
استمرار الصراع، وتخفيض المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج واضطراب نظام التوزيع العام الذي يوفر الطعام لجميع العراقيين وتديره الحكومة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، قد يدفع المزيد من الناس إلى اللجوء إلى بيع ممتلكاتهم، وتقليل عدد الوجبات، وتناول طعام ذو قيمة غذائية أقل، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تراجع مستويات التغذية مع حلول فصل الشتاء.