برنامج الأغذية العالمي يحذر من تزايد الفقر المدقع بين الفلسطينيين

القدس - 2 يونيو 2006 - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أنه سيزيد عدد الأشخاص الذين يوفر لهم المساعدات الغذائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 25٪ من 480 ألف إلى 600 ألف فلسطيني من غير اللاجئين استجابة لتصاعد الأزمة الإنسانية.

وجبة واحدة

وقد حذر أرنولد فيركين المدير القطري للبرنامج في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور الأوضاع قائلا: "إننا نشهد أعدادا متزايدة من الفقراء الفلسطينيين الذين يجرى دفعهم إلى الحافة. وهناك عائلات عديدة اضطرت إلى تقليص عدد وجباتها إلى وجبة واحدة في اليوم".

ووفقا لدراسة أجراها البرنامج ومنظمة الأغذية والزراعة مؤخرا، فقد زاد معدل انعدام الأمن الغذائي – والخاص بقياس القدرة الفعلية والاقتصادية للأفراد للحصول على ما يكفيهم من الغذاء – في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 14٪ من السكان منذ العام الماضي. وهذا يعنى أن ما يقرب من مليوني فلسطيني يمثلون 51٪ من مجموع السكان فقط يمكنهم تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء دون مساعدة.

وقال فيركن "إن كثيرا يقتاتون فقط على الخبز وأرخص أنواع الخضراوات التي عادة ما تتبقى في نهاية اليوم في الأسواق؛ ويقلقنا أن نرى أعدادا متزايدة من الناس، غالبا من الأطفال، يفتشون عن الطعام في صناديق القمامة".

هوة أعمق من الفقر

إننا نشهد أعدادا متزايدة من الفقراء الفلسطينيين الذين يجرى دفعهم إلى الحافة. وهناك عائلات عديدة اضطرت إلى تقليص عدد وجباتها إلى وجبة واحدة في اليومأرنولد فيركين المدير القطري للبرنامج في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ويرى برنامج الأغذية العالمي أن هناك أزمة خطيرة تتكشف في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لعدم صرف مرتبات 150 ألف موظف حكومي يعيلون مليون شخص بصورة مباشرة، ونتيجة لما تفرضه إسرائيل من إغلاقات تتزايد وتيرتها متعللة في ذلك بتزايد التهديدات الأمنية. وفى غزة بات الموقف حرجا بسبب الانعزال الاقتصادي الذي زاد من أثاره السلبية انتشار أنفلونزا الطيور التي أدت إلى استبعاد الدواجن (وهى أرخص مصدر للبروتين الحيواني) من طعام سكان غزة.

"إن هذا الموقف يجر السكان المرهقين إلى هوة أعمق من الفقر والديون. كما أن فقدان الدخل وتزايد البطالة وارتفاع الأسعار يؤدى إلى شل القطاع الأشد فقرا من المجتمع، الأمر الذي يفضى إلى تصاعد اليأس. كثير من الأسر الفقيرة لم يعد في وسعها أن تتناول اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان أو زيت الزيتون، كما أنها لا تمتلك من الدخل ما يمكنها من شراء الغاز للطبخ، لذلك تضطر إلى الاعتماد على الأطعمة الجاهزة الباردة. والمساعدات الغذائية المستهدفة والمقدمة في حينها إنما تمثل مساهمة ضئيلة في دعم السكان في هذا الوقت الصعب، ولكنها رغم ذلك تمثل مصدرا مهما لطمأنة الأمهات اللاتي يمكنهن الخلود إلى النوم وهن يعلمن أن أطفالهن سوف يحصلون على الغذاء فى اليوم التالي".

ويقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى غير اللاجئين من الفلسطينيين والذين يتأثرون بالأزمة الراهنة بسبب اعتمادهم على الموارد الحكومية المتناقصة. ومن اكبر العوامل التي تؤدى إلى تصاعد الفقر في قطاع غزة الحد من نفاد منتجات القطاع إلى أسواق إسرائيل.

عسر اجتماعي

وقال فيركن أنه قلق للغاية إزاء وضع الفقراء من غير اللاجئين في الاراضى الفلسطينية المحتلة حيث باتت معاناتهم من الفقر مزمنة. وهؤلاء الأفراد – الذين يمثلون حالات العسر الاجتماعي التي يقدم لها البرنامج مساعدات غذائية – كانوا يتلقون إعانة مالية منتظمة من وزارة الشئون الاجتماعية التي تساعد الأسر الأشد فقرا وغير القادرة على العمل بسبب السن أو العجز.

إلا أنه نظرا لانقطاع ما تصرفه السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن هؤلاء المحتاجين لم يتلقوا إعاناتهم النقدية الشهرية منذ كانون الثاني/ يناير 2006.

ويقلقنا أن نرى أعدادا متزايدة من الناس، غالبا من الأطفال، يفتشون عن الطعام في صناديق القمامةأرنولد فيركين المدير القطري للبرنامج في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأضاف فيركن قائلا: "إن من حق كل شخص – كبيرا كان أم طفلا – أن يحصل على غذاء متوازن يحتوى على مغذيات دقيقة كافية تسمح له بالنمو السليم. أما فى غزة فنحن نرى مزيدا من الناس، خاصة من الأطفال يتسولون فى الشوارع. ونحن فى سباق مع الزمن حتى نوصل المساعدات الغذائية إلى الفئات الأشد تضررا، ونتجنب تصاعد هذه الأزمة. إن المساعدات العاجلة الآن يمكن أن تحدث فرقا".

تبرعات غير كافية

وقال أننا "نعلم بالحاجة إلى الأمن ولكن من الضروري أن تظل كل نقاط العبور إلى غزة مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية."

وقد تلقى البرنامج وعودا وتبرعات من جميع أنحاء العالم، ولكنها لازالت غير كافية لتغطية التكاليف اللازمة للمساعدات في الاراضى الفلسطينية المحتلة لمدة عامين وقدرها 103 ملايين دولار. ولم يحصل البرنامج حتى الان سوى على 29٪ من هذه المبالغ.

وقد أصبح العجز في التمويل قيدا كبيرا على عمل البرنامج في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وليس لدى البرنامج أية نقود فيما بعد تموز/ يوليه لتمويل جهوده الحالية.