برنامج الأغذية العالمي يحصل على تبرع ضخم من الحكومة العراقية يكفي لتمويل عمليته في العراق
عمان- 14 يناير/كانون الثاني 2009-أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم أنه بفضل التبرع الضخم الذي قدمته الحكومة العراقية والبالغ قيمته 40 مليون دولار أمريكي، أصبح لدى البرنامج الآن التمويل الكافي لدعم جهوده من أجل توفير المساعدات الغذائية لنحو 750 ألف عراقي من النازحين داخلياً حتى انتهاء العملية في شهر مارس/آذار 2009.
واستخدم البرنامج المنحة العراقية في شراء أكثر من 31 ألف طن من الطحين (دقيق القمح)، و2600 طن من الزيت و2250 طناً من البقوليات، لتوزيعها على النازحين المحتاجين في جميع المحافظات العراقية البالغة 18 محافظة.
وقال إدوارد كالون، المدير القطري للبرنامج في العراق: "إنه كان هذا التبرع، وليس شيئاً آخر، الذي ضمن للأكثر فقراً من النازحين الحصول على حصص غذائية، فلم يعد بمقدورهم تلقى الحصص التموينية التي يوفرها نظام التوزيع العام العراقي."
وتستهدف عملية البرنامج الأشخاص الأشد احتياجاً بين النازحين والذين لا يمكنهم التسجيل في نظام التوزيع العام (والذي يمكن لجميع العراقيين البالغ عددهم 29 مليون نسمة التسجيل به) وذلك لأن هؤلاء النازحين قد تركوا مكان إقامتهم الأصلي.
إنه كان هذا التبرع، وليس شيئاً آخر، الذي ضمن للأكثر فقراً من النازحين الحصول على حصص غذائية، فلم يعد بمقدورهم تلقى الحصص التموينية التي يوفرها نظام التوزيع العام العراقيإدوارد كالون، المدير القطري للبرنامج في العراق
وجاء إعلان البرنامج عن هذه المنحة بعد شهرين من إصدار تقرير مفصل من قبل الحكومة العراقية والبرنامج عن وضع الأمن الغذائي بالعراق والذي أشار إلى أن أعداد العراقيين الذين لا يمكنهم الحصول على الغذاء قد انخفض من حوالي أربعة ملايين نسمة في عام 2005 إلى 930 ألف نسمة فقط العام الماضي.
وأرجع كالون التحسن في حالة الأمن الغذائي إلى تزايد النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي مضيفاً أن الوضع لا يزال متقلباً، وقد يتسبب أي تدهور في الوضع الأمني في تعطيل العملية بأسرها.
وفي الوقت نفسه، حذر التقرير الذي أطلق عليه "التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق" من أن هناك أكثر من 6.4 مليون شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي إذا لم يكن هناك نظام يؤمن الوضع مثل نظام التوزيع العام، الذي يحصل بموجبه كل عراقي على سلة غذائية شهرية لتغطية الاحتياجات الغذائية.
ويوصي التقرير بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية للأشد احتياجاً بالتعاون مع الحكومة العراقية التي تبذل الكثير من الجهد لإصلاح نظام التوزيع العام. كما دعا التقرير إلى دعم المبادرات لتحسين الحالة الغذائية للأم والطفل وتطوير ممارسات الرعاية بهما، وزيادة البرامج المعنية بالتغذية وتنفيذ أنشطة الغذاء مقابل التعليم في أفقر المناطق، مع التركيز بشكل خاص على التحاق الفتيات بالمدارس ومواظبتهن على الحضور.
وأضاف كالون أن البرنامج على استعداد تام لتقديم الدعم في هذه المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخبرة الفنية والمساعدة على بناء القدرات، إذا طلبت الحكومة العراقية منه ذلك.