برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية إلى عدد قياسي في اليمن بلغ سبعة ملايين شخص في أغسطس

على مدى العامين ونصف العام الماضيين دمر القتال البنية التحتية في اليمن وأتى على سبل كسب الرزق مما جعل أكثر من ثلثي السكان -17 مليون نسمة - يعانون الجوع من بينهم سبعة ملايين شخص على شفا المجاعة ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات لتلبية أهم احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وعلى الرغم من الصراع والقيود الأخرى المتعلقة بإمكانية الوصول والتي تفرض تحديات على قدرة البرنامج على تقديم الدعم، فقد تمكن البرنامج من توصيل مساعدات غذائية شهرية لحوالي سبعة ملايين شخص بالإضافة إلى المكملات الغذائية المتخصصة لعلاج ومنع سوء التغذية بين النساء والأطفال، ومع ذلك ونظراً لعدم وجود التمويل الكافي، فإن نصف عدد هؤلاء الأشخاص فقط حصلوا على حصة غذائية كاملة أما الباقي فقد حصل فقط على 60% من الحصة الكاملة.

يضع برنامج الأغذية العالمي بالتشاور مع شركائه أولوية تقديم المساعدة للأشخاص في المناطق الأشد احتياجاً التي تعاني ظروف قريبة من المجاعة حيث يركز البرنامج جهوده على الأسر الضعيفة، مثل الأسر التي ليس لديها عائل ويعاني فيها النساء أو الأطفال بالفعل من سوء التغذية أو النازحين بلا مصدر للدخل.

وقال ستيفن أندرسون، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في اليمن: "نقوم بكل ما في وسعنا للمساعدة في تفادي حدوث المجاعة في اليمن." وأضاف: "إذا حصلنا على التمويل الكافي وكذلك التعاون من كافة أطراف الصراع لضمان الوصول المنتظم لليمنيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، حينئذ يمكننا تعزيز المكاسب التي تحققت مؤخراً ومواصلة إنقاذ الكثير من الأرواح."

وبفضل المساهمات المقدمة من الجهات الحكومية المانحة وصناديق الأمم المتحدة والمانحين من القطاع الخاص، استطاع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذي يصل إليهم شهرياً، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذي تغطيهم مساعدات البرنامج في اليمن لأكثر من الضعف من 3,5 مليون شخص في يناير/كانون الثاني 2017 إلى سبعة ملايين شخص في أغسطس/آب الماضي.

ويتمتع برنامج الأغذية العالمي بوجود أنظمة مساءلة قوية لضمان تتبع ورصد جميع المساعدات الغذائية من وقت وصولها إلى الموانئ اليمنية حتى وصولها إلى الأسر في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشير تقارير الرصد الأخيرة إلى وجود تأثير إيجابي للمساعدة الغذائية على متلقي دعم البرنامج.

وبالنسبة للستة أشهر القادمة حتى مارس/آذار 2018، يواجه البرنامج نقصاً في التمويل بقيمة 350 مليون دولار أمريكي.