برنامج الأغذية العالمي يعرب عن قلقه إزاء حالة الأمن الغذائي في سوريا

 دمشق -  يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن التصعيد الأخير في أعمال العنف في سوريا يزيد من صعوبة الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً في البلاد وأن الأمن الغذائي في تراجع بسبب نقص الخبز وارتفاع أسعار المواد الغذائية في أجزاء كثيرة من البلاد. ويؤثر إرتفاع الأسعار كذلك على البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين. 
 
• بات التنقل من والى دمشق أكثر خطورة، مما يزيد من صعوبة إرسال المواد الغذائية من مخازن برنامج الأغذية العالمي إلى بعض المناطق لا سيما الشمالية منها. وقد شهد برنامج الأغذية العالمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، تزايداً في عدد حوادث الهجمات العشوائية على شاحناته في أجزاء مختلفة من البلاد.
• تماشياً مع قرار الأمم المتحدة بخفض عدد الموظفين الدوليين العاملين في سوريا، ونتيجة لتصاعد وتيرة العنف في البلاد، سوف يقوم برنامج الأغذية العالمي بنقل سبعة من موظفيه الدوليين إلى عمان، الأردن. وسيواصل حوالي 20 موظفاً دولياً و100 موظف سوري تابعين للبرنامج عملهم من داخل البلاد لتنفيذ عمليات الإغاثة الطارئة بتوزيع المساعدات الغذائية على نحو 1.5 مليون سوري.
• كما علقت مؤقتا وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، جميع البعثات الميدانية خارج دمشق، مما سوف يؤثر سلبا على قدرتنا على مراقبة توزيع المواد الغذائية من قبل شركائنا ويحد من حركة الموظفين لإجراء تقييم الإحتياجات الإنسانية وحالة الأسواق. 
• يتدهور الأمن الغذائي للعديد من السوريين بشكل سريع مع ارتفاع حدة النزاع واتساع نطاقه ليشمل المزيد من المناطق. وغدا نقص الخبز أمراً مألوفاً مع وجود طوابير طويلة أمام المخابز، ناتج عن نقص الوقود والدمار الذي لحق ببعض المخابز فضلاً عن زيادة الطلب جراء موجات الوصول الجديدة للأشخاص النازحين داخلياً.
• وفي حلب، باتت غالبية السكان تعتمد على المخابز الخاصة حيث ارتفعت أسعار الخبز بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
• لا تزال معظم المواد الغذائية متوفرة في الأسواق وإن بأسعار مرتفعة. لوحظ في المناطق التي تشهد معارك، نقصاً في بعض المواد الغذائية في حين تضاعفت تقريباً أسعار بعض السلع. وفي هذه المناطق تقلصت في الغالب امكانية الوصول إلى الأسواق. 
• تشير نتائج الرصد التي يقوم بها موظفو البرنامج بشكل دوري الى أن معدل استهلاك الغذاء منخفض على وجه الخصوص بين الأسر النازحة التي تتخذ من المدارس والمباني العامة ملاذاً لها، بسبب نقص بعض المرافق الأساسية فيها. أما الأسر النازحة التي تعيش في بيوت مستأجرة ممن تتلقى المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي فقد سجلت معدلات استهلاك كافية، الا أن العديد من هؤلاء نفذت مواردهم، إثر فقدانهم لوظائفهم ومصادر رزقهم واستنفادهم لمدخرات جمعوها طيلة حياتهم.
• يعطي برنامج الأغذية العالمي الأولوية في عمليات توزيع المواد الغذائية للسوريين النازحين داخلياً والذين فروا من مناطق البؤر المشتعلة التي شهدت معارك عنيفة في الشهور الماضية ـ الكثير منهم قد نزح مرتين أو أكثر. أكثر من 85 في المئة من بين 1.5 مليون شخص يتلقون المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي هم من النازحين داخلياً ـ ومعظمهم يعيشون في المباني العامة كالمدارس والجامعات. تأوي محافظات ريف دمشق وحلب والرقة العدد الأكبر من الأشخاص الذي نزحوا عن مناطقهم حديثاً.
• أ طلق برنامج الأغذية العالمي عملية الاغاثة الطارئة في أكتوبر/تشرين الأول 2011  وقام تدريجياً بزيادة عدد المستفيدين حتى وصل الى مليون ونصف المليون في جميع المحافظات السورية الأربعة عشر، بالعمل مع شريكه الرئيسي، الهلال الأحمر العربي السوري. ويحتاج البرنامج لتوفير المساعدات لهذا العدد، إلى نحو 15,000 طناً مترياً من المواد الغذائية شهرياً بتكلفة تبلغ نحو 22 مليون دولار أمريكي. 
• تحتوي السلة الغذائية الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي على 50 كلغ من مجموعة من السلع الغذائية بما فيها الأرز والبرغل والزيت النباتي والسكر والبقوليات المجففة والمعلبة والمكرونة والملح. وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تقليص حجم هذه الحصص بسبب نقص في التمويل وبعض التحديات اللوجستية. 
• يقوم برنامج الأغذية العالمي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية الملحة عبر زيادة عدد مركباته المدرعة في مكاتبه الفرعية ما يمكنه من الاستمرار بعمليات الرصد بشكل آمن.
• يواصل السوريون عبور الحدود إلى البلدان المجاورة، وقد وصل عدد المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الذين ينتظرون التسجيل الى نحو 465,000 شخص في كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق. وقد بينت نتائج عمليات تقييم الاحتياجات المشتركة في هذه البلدان الى أن الحاجة الى الغذاء هي إحدى أولويات احتياجات اللاجئين. قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لما يقارب 160,000 لاجئ سوري في هذه البلدان خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012.
• كذلك، تركت الأزمة السورية آثاراً سلبية على حالة الأمن الغذائي في البلدان المجاورة التي تعتمد على الورادات الغذائية من سوريا والتجارة عبر الحدود. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأردن على سبيل المثال جراء انخفاض استيراد المواد الغذائية بنحو 50 في المئة تقريباً وزيادة الطلب من الوافدين الجدد القادمين من سوريا.