برنامج الأغذية العالمي يوقع اتفاقاً مع الحكومة الأردنية لمساعدة الأردنيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية

ومن خلال الاتفاق الذي تبلغ قيمته 757,150 دولار، تصبح وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ مشروعي "النقد مقابل العمل" و"النقد مقابل التدريب". وسيتلقى المشاركون في تلك الأنشطة مبالغ نقدية مقابل العمل أو المشاركة في الدورات التدريبية بهدف تعزيز التنمية الزراعية. 
ويستفيد أكثر من ألف أردني بصفة مباشرة من المشروع بجانب أسرهم التي يعولونها. ويستغرق المشروع أربعة أشهر.
وقال عاكف الزعبي، وزير الزراعة الأردني: "ستتركز الأنشطة بشكل أساسي على تنمية المراعي والغابات، وستعمل أنشطة النقد مقابل التدريب على نشر المشاركين فيها في محطات الإنتاج النباتي والحيواني."

ويمثل التعاون الجديد جزءاً من اتفاق طويل الأجل بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة الأردنية تبلغ قيمته 24 مليون دولار أمريكي، لمساعدة الأردنيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي توترت أكثر بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين القادمين من سوريا إلى الأردن. 
وقالت مها أحمد، المدير القطري لمكتب برنامج الأغذية العالمي في الأردن: "يستهدف هذا المشروع الأشخاص الذين لا يعلمون من أين سيأتون بوجبتهم التالية حيث يمكنهم من خلاله الحصول على بعض المال لشراء الطعام والاحتياجات الضرورية الأخرى لأسرهم، وفي الوقت نفسه يتعلمون سبل زيادة إنتاجية محاصيلهم وحيواناتهم أو يعملون لجعل الموارد الطبيعية المتاحة لديهم كالمراعي والغابات أكثر استدامة."
وأضافت: "هذه المساعدة ستمكن المجتمعات المضيفة، التي هي في الغالب الأكثر فقراً في الأردن، من مواصلة دعم اللاجئين، وستسهم في التماسك الاجتماعي بين الجميع." 

بدأ برنامج الأغذية العالمي عملياته في الأردن في عام 1964. ومنذ ذلك الحين، قام البرنامج بتنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات التنموية وعمليات الطوارئ في البلاد من خلال تعاون وثيق مع المؤسسات العامة والشركاء من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية.