برنامج المساعدات النقدية الممول من الاتحاد الأوروبي يصل إلى مليون لاجئ في تركيا
ويوفر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ (ESSN) للأسر اللاجئة بطاقات الخصم المباشر لتغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والإيجار والأدوية والملابس. ويمكن استخدام تلك البطاقات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM أو لشراء المستلزمات من المتاجر، مثلها في ذلك مثل أي بطاقة بنكية أخرى.
وقالت مجيدة، وهي لاجئة سورية تعيش في هاتاي مع زوجها وأطفالها إنهم في السابق كانوا يعانون لسداد الإيجار بسبب دخل الأسرة المتواضع.
وأضافت: "لقد كانت الحياة قاسية قبل حصولنا على هذه البطاقة، ولكن الآن، نستطيع مواصلة حياتنا، ويمكننا دفع الإيجار وسداد الفواتير وشراء الغذاء شهرياً."
وقد أظهرت عملية المتابعة والرصد التي تمت على هذا البرنامج خلال عامه الأول أن الأسر تنفق مساعداتها النقدية في المقام الأول على المواد الغذائية والمرافق والإيجار. وقد رحب الجميع بما يوفره هذا النظام من مرونة في التعامل حيث يقدم 120 ليرة تركية (أي ما يعادل 34 دولاراً أمريكياً تقريباً) لكل فرد من أفراد الأسرة كل شهر بالإضافة إلى الزيادات الدورية.
وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ هو نتاج شراكة بين المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو)، وبرنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر التركي، والحكومة التركية. ويمثل البرنامج حالياً أكبر عمليات المساعدات النقدية المقدمة للاجئين في أي مكان في العالم.
واجب إنساني وأخلاقي
ويقول كريستوس ستيليانيدس، مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات: "اليوم هو علامة فارقة في النتائج التي حققها هذا البرنامج لتغيير حياة الكثيرين، وفي وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته تجاه تركيا. لقد صنعنا فرقاً بالفعل في حياة مليون شخص. ومن خلال الالتزام والعمل من جانب شركائنا، يزداد تأثير البرنامج يوماً بعد يوم. وتواصل تركيا استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، ومن واجبنا الإنساني والأخلاقي أن نساعد اللاجئين الذين فروا من الحرب."
وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ. فقد اضطر أكثر من 90% من هؤلاء اللاجئين إلى الفرار من منازلهم بسبب الصراع الدائر في سوريا المجاورة. وتشمل الجنسيات الأخرى من اللاجئين إيرانيين وعراقيين وأفغان.
ويعيش معظم اللاجئين في تركيا في المدن والقرى أكثر من المخيمات، وعادةً ما يكافحون من أجل التعايش مع الظروف الصعبة. ويوفر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ مساعدات منقذة للحياة لتلك الأسر التي تحاول توفير الاستقرار لأطفالها، حيث أنه من بين كل خمسة لاجئين يساعدهم البرنامج، هناك ثلاثة منهم أطفال.
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه المساعدات تعمل على تغيير حياة مئات الآلاف من الأسر اللاجئة في مختلف أنحاء تركيا. وهي تعمل على ضمان حصولهم على المأوى، كما تعينهم على تعليم أولادهم والحصول على الطعام المغذي. ويمثل هذا البرنامج أيضاً انتعاشه للاقتصاد المحلي، حيث يعطي دفعة للمجتمعات التركية التي تستضيف اللاجئين بسخاء وتوفر لهم المساعدة."
وقد أظهرت عمليات المتابعة والرصد أن اللاجئين الذين يتلقون الدعم من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ بإمكانهم الحصول على التغذية بصورة أفضل كما تقل ديونهم مقارنة بهؤلاء الذين لا يشملهم البرنامج. كما أن الأسر المشاركة تقل احتمالية لجوئها إلى التسول كوسيلة للحصول على الدخل.
مشروع رائد
وقالت الدكتورة فاطمة بتول صيان قايا، وزيرة الأـسرة والسياسات الاجتماعية التركية: "من منطلق الواجب الإنساني، ونظراً لروابطنا القوية في المنطقة، فتحت تركيا أبوابها أمام الفارين من مناطق الحرب، وخاصةً سوريا، ولم تترك الحدود تقف حجر عثرة أمام الواجب الإنساني. ومن خلال البنية التحتية الرقمية القوية، يعتبر نظام المعلومات المتكامل للمساعدات الاجتماعية في وزارتنا حجر أساس لتنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ بطريقة سريعة، ورقمية، وشفافة، وموضوعية، بدءاً من مرحلة التقديم وحتى مرحلة التحويلات النقدية."
وقال الدكتور كريم كينيك، رئيس الهلال الأحمر التركي: "إن المرحلة التي بلغها اليوم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ تدعو إلى الفخر، حيث تم تنفيذه للتأكد من حماية حقوق ملايين اللاجئين القادمين من أفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، الذين تستضيفهم تركيا. وأنهم لا يتعرضون للاضطهاد ولا يستضعفون ولا يتم استبعادهم من المجتمع."
وأضاف: "هذا المشروع، الذي يمثل نموذجاً للعالم، سينتهي يوماً ما، ولكن تأثيره الإيجابي سيبقى مثار الحديث على مدار سنوات لاحقة."
ووقع برنامج الأغذية العالمي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2016. ويعتبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ الممول من الاتحاد الأوروبي أكبر المشروعات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي نظراً لعدد الأفراد المستهدف مساعداتهم، إلى جانب حجم مساهمة الاتحاد الأوروبي.