بيان صحفي مشترك: الأمم المتحدة في الأردن تعاين ثلاث سنوات منذ اندلاع الصراع السوري

يعيش 20% من اللاجئين السوريين في الأردن داخل مخيمات اللاجئين، بينما يقطن الأغلبية في القرى والبلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة. وقد زاد هذا من الأعباء الملقاه على الخدمات الصحية والتعليمية والنظافية وكذلك على الموارد المائية، نظرا إلى أن الأردن هو رابع أكثر دولة تعاني من انعدام الأمن المائي في العالم.

هناك حاجة ملحة للحفاظ على بيئة توفرالحماية لللاجئين السوريين في الأردن والإستثمار في التعليم والدعم النفسي والتغذية، في حين تخفيف الضغط الإضافي على الخدمات في المجتمعات المضيفة، وفقا للأمم المتحدة. وتعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي جنبا إلى جنب لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والمأوى والحماية والصحة والتعليم والمياه.

قال أندرو هاربر، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن: "المفوضية شاكرة كثيرا للحكومة الأردنية وشعبها لاستقبال جيرانهم السوريون بسخاء، لكن هذه الضيافة تحمل معها ثمنا بالنسبة للأردن. لذلك نحن نعمل لمساعدة اللاجئين بشكل مباشر من خلال تقديم المأوى والخدمات الأخرى الأساسية، ولكن أيضا لدعم المجتمعات المضيفة بالمشاريع التي يحتاجون إليها، لكي لا يحمل الأردن العبء وحده. ويتعين علينا القيام بالمزيد في كل يوم. هذا هو التزام المفوضية وجميع المعنيين في الإستجابة لأزمة اللاجئين في الأردن."

وقالت روزان شورلتون، ممثلة اليونيسف في الأردن بالنيابة: "بعد ثلاث سنوات، توقفت حياة الأطفال السوريين التي اعتادوا عليها بسبب العنف والإستغلال، ولكن لايمكن لطفولتهم الانتظار. فمسؤوليتنا هي الإستثمار في تعليمهم وتزويدهم ببيئة تحميهم من الأذى. علينا أن نعطيهم الفرصة لاستئناف طفولتهم لنتجنب ضياع جيل بأكمله."

وقال جوناثان كامبل، منسق عمليات الطوارىء لبرنامج الأغذية العالمي لللاجئين السوريين في الأردن: "يضظر أسر اللاجئين للبقاء فترة أطول في الأردن لأن ليس بإمكانهم العودة إلى ديارهم. وقد استخدمت معظم العائلات المدخرات أو أي من الموارد التي كانت لديها بعد أن جاءوا من سوريا. لذا، يواصل برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات الغذائية لللاجئين السوريين من خلال قسائم الطعام التي تسمح لهم بشراء طعامهم من المحلات التجارية المحلية الأردنية في جميع أنحاء البلاد. هذا أيضا يفيد الاقتصاد الأردني ويخلق فرص عمل إضافية واستثمار في قطاع البيع."

وكانت وكالات الأمم المتحدة قد أطلقت المكون الأردني من خطة الإستجابة الإقليمية السادسة للأزمة السورية في نهاية العام الماضي، بحيث بلغ مجموع النداء أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي، استنادا إلى توقع وجود ما يصل إلى 800000 لاجىء سوري يعيشون في الأردن بحلول نهاية العام 2014. ومع ورود ما يقرب من 186 مليون دولار حتى الاّن، تم تغطية 15% فقط من احتياحات التمويل لهذا العام.