تضخم أسعار الغذاء وانهيار العملات أمام الدولار يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يرتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في ظل عجز موازنة خانق ومستويات عالية من الدين العام وانخفاض قيمة العملة ومستويات خطيرة من التضخم في العديد من البلدان في المنطقة ،
وتواجه خمسة بلدان في المنطقة معدلات تضخمً في أسعار الغذاء تتجاواز الـ60 في المائة، حيث يواجه لبنان وسوريا تضخمًا في أسعار المواد الغذائية يصل إلى 138 في المائة و 105 في المائة على التوالي. أما في إيران وتركيا ومصر، تخطى معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي الـ61 في المائة ، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والخضروات.
نظرًا لاعتماد أغلب بلدان المنطقة على الواردات بسبب عدم كفاية الانتاج الغذائي المحلي، فقد تركها ذلك في مواجهة تقلبات أسعار الغذاء العالمية والتي زادها سوءًا الحرب في أوكرانيا فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد التي سببها وباء الكوفيد-19 والكوارث الطبيعية.
وقال كبير الاقتصاديين ببرنامج الأغذية العالمي عارف حسين: "إن اعتماد المنطقة على الواردات الغذائية يعني أن الملايين من الناس - وخاصة الأشد فقرًا - معرضون للخطر عندما تتسبب الصدمات الداخلية أو الخارجية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. باتت الأسر غير قادرة على توفير ما يكفيها من الغذاء اليومي بسبب هذا ارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية وانهيار العملات وركود الدخول،"
لا تزال أسعار المواد الغذائية العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات على الرغم من انخفاض طفيف في الأشهر الأخيرة. وأضاف حسين: "لن تؤثر هذه التقلبات على تضخم أسعار الغذاء محليًا في البلدان التي تواجه مزيجًا سامًا من تراجع أسعار عملاتها والتضخم المرتفع".
وفقًا لبيانات البرنامج في فبراير/شباط، فإن أربعة من أصل 15 دولة على قائمة مراقبة العملات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي موجودة في المنطقة. وذلك يشمل لبنان ومصر وسوريا وإيران حيث انخفضت قيمة العملات بنسبة تتراوح بين 45 و 71 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.
يقول كين كروسلي ، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في سوريا: "في عام 2019 كان دخل الأسرة السورية المتوسطة يكفي لشراء أكثر من ضعف ما تحتاجه من الغذاء شهريًا. في الوقت الحالي ، الدخل الذي لم يرتفع يمكنه فقط شراء ربع ما تحتاجه الأسرة".
في الوقت نفسه، يتقلص إنتاج الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب الصراع وأزمة المناخ المتفاقمة. في العراق وسوريا، أدى الجفاف الذي طال أمده وآثار النزاعات إلى تقليص المساحات المزروعة وانخفاض إنتاج الغذاء. تلقي أزمة المناخ بظلالها على المنطقة حيث تتعرض لفترات طويلة من الجفاف وموجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات وعدم انتظام هطول الأمطار والانهيارات الأرضية.
مع استمرار الأزمة من الضروري أن تتخذ الحكومات والمنظمات الدولية والدول المانحة إجراءات لمعالجة الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة. ويشمل ذلك زيادة التمويل للمساعدات الإنسانية ودعم المزارعين المحليين لتعزيز إنتاج الغذاء ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
تقول كورين فلايشر ، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا: "يتعين على الحكومات زيادة الاستثمار في الزراعة في جميع بلدان المنطقة حيث تعتمد جميعها تقريبًا على الواردات الغذائية. هذه استراتيجية طويلة الأجل لن تساعد الفقراء على التكيف مع ارتفاع الأسعار الآن ولكنها ستؤتي ثمارها بعد عدة سنوات."
ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة بنسبة 20 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى أكثر من 41 مليون شخص -.
واستجابة لذلك يستخدم البرنامج نُهجًا متكاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي مع تلبية الاحتياجات العاجلة في نفس الوقت. في عام 2023 يهدف برنامج الأغذية العالمي دعم حوالي 35 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والعمل على زيادة قدرة الفئات الأكثر ضعفاً على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية.
# # #
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الناس في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية لتمهيد السبيل إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.