Skip to main content

تقرير للأمم المتحدة: الجوع ينخفض على المستوى العالمي ولكنه يرتفع في أفريقيا وآسيا الغربية

يتناول تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لهذا العام أيضًا أسباب التضخم الأخير في أسعار المواد الغذائية وتداعياته

أديس أبابا – تشير التقديرات إلى أن 8.2 في المائة من سكان العالم، أو حوالي 673 مليون شخص، عانوا من الجوع في عام 2024، بانخفاض عن نسبة 8.5 في المائة في عام 2023 و8.7 في المائة في عام 2022. ومع ذلك، لم يكن التقدم متسقًا على نطاق العالم، حيث استمر الجوع في الارتفاع في معظم الأقاليم الفرعية في أفريقيا وآسيا الغربية وفقًالتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 الذي نشرته اليوم خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

ويشير تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، إلى أن ما بين 638 و720 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2024. واستنادًا إلى التقدير النقطي* البالغ 673 مليونًا، يمثل هذا انخفاضًا قدره 15 مليون شخص عن عام 2023 و22 مليونًا عن عام 2022.

ورغم الترحيب بهذا التراجع، فإن أحدث التقديرات تظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، حيث ساهم ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة في التعافي البطيء للأمن الغذائي.

وتُلاحظ تحسينات ملحوظة في آسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. فقد انخفض معدل انتشار النقص التغذوي في آسيا من 7.9 في المائة في عام 2022 إلى 6.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل 323 مليون شخص. كما انخفض معدل انتشار النقص التغذوي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 5.1 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل 34 مليون شخص، بعد الذروة التي بلغها عند 6.1 في المائة في عام 2020.

وللأسف، يتناقض هذا التوجه الإيجابي بشدة مع الارتفاع المطرد في معدلات الجوع في أفريقيا وآسيا الغربية، بما في ذلك في العديد من البلدان التي تشهد أزمات غذائية مطولة. فقد تجاوزت نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في أفريقيا 20 في المائة في عام 2024، مما أثر على 307 ملايين شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن 12.7 في المائة من السكان في آسيا الغربية، أي أكثر من 39 مليون شخص، عانوا ربما من الجوع في عام 2024.

ومن المتوقع أن يعاني 512 مليون شخص من النقص التغذوي المزمن بحلول عام 2030. وسيكون حوالي 60 في المائة منهم في أفريقيا. ويُبرز ذلك التحدي الهائل المتمثل في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع)، وفقًا لتحذير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

تتبع المقاصد الخاصة بالتغذية

  • بين عامي 2023 و2024، انخفض معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد عالميًا، وهو تقييم يُسجل تجربة القيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء الكافي خلال جزء من العام، انخفاضًا طفيفًا من 28.4 في المائة 
    إلى 28.0 في المائة، ليشمل 2.3 مليارات شخص. وهذا يزيد بمقدار 335 مليون شخص عن عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، وبمقدار 683 مليون شخص عن عام 2015 عندما تم اعتماد خطة التنمية المستدامة؛
  • ومن بين مؤشرات تغذية الأطفال، انخفض معدل انتشار التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة من 26.4 في المائة في عام 2012 إلى 23.2 في المائة في عام 2024، مما يعكس التقدم العالمي؛
  • ويظل معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال (5.3 في المائة في عام 2012 و5.5 في المائة في عام 2024) ومعدل هزال الأطفال (7.4 في المائة في عام 2012 و6.6 في المائة في عام 2024) من دون تغيير إلى حد كبير؛
  • وارتفعت نسبة الأطفال دون سن ستة أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة بشكل كبير، من 37.0 في المائة في عام 2012 إلى 47.8 في المائة في عام 2023، مما يعكس الاعتراف المتزايد بفوائدها الصحية؛
  • وارتفع معدل انتشار السمنة لدى البالغين من 12.1 في المائة في عام 2012 إلى 15.8 في المائة في عام 2022؛
  • وتشير البيانات الجديدة إلى زيادة في معدل انتشار فقر الدم على مستوى العالم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، من 27.6 في المائة في عام 2012 إلى 30.7 في المائة في عام 2023؛
  • وتشير تقديرات مؤشر جديد لأهداف التنمية المستدامة تم عرضه في التقرير إلى أن حوالي ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا وثلثي النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا يستوفون الحد الأدنى من التنوع الغذائي.

     

تضخم أسعار الأغذية

يتناول تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 أيضًا أسباب ارتفاع أسعار الأغذية في الفترة 2021-2023  وتداعياته وتأثيره على الأمن الغذائي والتغذية.

ويوضح التقرير أن الاستجابة السياساتية العالمية لجائحة كوفيد-19، التي اتسمت بتدخلات مالية ونقدية واسعة النطاق، إلى جانب تأثيرات الحرب في أوكرانيا والأحداث المناخية القصوى، ساهمت في الضغوط التضخمية الأخيرة.

وأعاق تضخم أسعار الأغذية هذا التعافي في مجال الأمن الغذائي والتغذية بعد الجائحة. فمنذ عام 2020، فاق التضخم العالمي لأسعار الأغذية التضخم العام باستمرار. وبلغت الفجوة ذروتها في يناير/كانون الثاني 2023 حيث وصل تضخم أسعار الأغذية إلى 13.6 في المائة، أي أعلى بـقدار 5.1 نقطة مئوية من المعدل العام البالغ 8.5 في المائة.

وتأثرت البلدان المنخفضة الدخل بشدة بارتفاع أسعار الأغذية. ففي حين ارتفع متوسط التضخم العالمي في أسعار الأغذية من 2.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 13.6 في المائة في مطلع عام 2023، ارتفع بشكل أكبر في البلدان المنخفضة الدخل ليصل إلى ذروته عند 30 في المائة في مايو/أيار 2023.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية، انخفض عدد الأشخاص العاجزين عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي من 2.76 مليار شخص في عام 2019 إلى 2.60 مليار شخص في عام 2024. ومع ذلك، كان التحسن متفاوتًا. ففي البلدان المنخفضة الدخل حيث ارتفعت كلفة النمط الغذائي الصحي بشكل حاد مقارنةً بالبلدان المرتفعة الدخل، ارتفع عدد الأشخاص العاجزين عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي من 464 مليون شخص في عام 2019 إلى 545 مليون شخص في عام 2024. وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (باستثناء الهند)، ارتفع العدد من 791 مليون شخص في عام 2019 إلى 869 مليون شخص خلال الفترة نفسها.

ويوصي التقرير بمجموعة من الاستجابات على مستوى السياسات لتضخم أسعار الأغذية. وتشمل هذه الاستجابات تدابير مالية محددة الأهداف والزمان، مثل برامج الحماية الاجتماعية، لحماية الأسر المعيشية الضعيفة؛ وسياسات نقدية موثوقة وشفافة لاحتواء الضغوط التضخمية؛ واستثمارات استراتيجية في البحث والتطوير في القطاع الزراعي والغذائي، والبنية التحتية للنقل والإنتاج، ونظم معلومات السوق لتحسين الإنتاجية والقدرة على الصمود.

 

اقتباسات

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيد شو دونيو: "مع أن انخفاض المعدل العالمي للجوع أمر مُشجع، يجب أن نُدرك أن التقدم مُتفاوت. ويُمثل تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 تذكيرًا بالغ الأهمية بضرورة تكثيف الجهود لضمان حصول الجميع على غذاء كافٍ وآمن ومُغذٍّ. ولتحقيق ذلك، يجب أن نعمل بتعاون وابتكار مع الحكومات والمنظمات والمجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المُحددة التي تواجهها المجموعات السكانية الضعيفة، لا سيما في المناطق التي لا يزال الجوع مُستمرًا فيها."

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد Alvaro Lario: "في ظلّ ارتفاع أسعار الأغذية والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، علينا تكثيف استثماراتنا في التحول الريفي والزراعي. فهذه الاستثمارات ليست ضرورية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي فحسب، بل هي أيضًا بالغة الأهمية للاستقرار العالمي."

المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة Catherine Russell: "يستحق كل طفل فرصة للنمو. غير أنّ أكثر من 190 مليون طفل دون سنّ 5 سنوات يعانون من نقص التغذية، ما قد تكون له تأثيرات سلبية على نموهم البدني والذهني. ويحرمهم هذا من فرصة استغلال طاقاتهم على أكمل وجه. ويشدد التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 على الحاجة إلى العمل فورًا لصالح الأطفال الصغار والأشد عرضة للخطر في العالم، حيث قد يؤدي ارتفاع أسعار الأغذية إلى تفاقم انعدام الأمن التغذوي لملايين الأسر. ويجدر بنا أن نعمل بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية نفسها لضمان حصول الأسر الضعيفة على الأغذية بأسعار ميسورة وعلى التغذية الكافية للأطفال من أجل نموهم. ويشمل هذا تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية وتثقيف الأهل بشأن الأغذية المغذية المنتجة محليًا لأطفالهم، بما في ذلك أهمية الرضاعة التي توفر أفضل انطلاقة لحياة الأطفال.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي السيدة Cindy McCain: "لا يزال الجوع يسجل مستويات مقلقة للغاية، غير أنّ التمويل اللازم للتصدي له يتقلص. ففي العام الماضي، وصل برنامج الأغذية العالمي إلى 124 مليون شخص عبر تقديم المساعدة الغذائية المنقذة لحياتهم. وهذا العام، يعني خفض التمويل بما يصل إلى 40 في المائة أنّ عشرات ملايين الأشخاص سيخسرون شريان الحياة الحيوي الذي نؤمّنه لهم. ورغم الترحيب بالانخفاض الضئيل في المعدلات الإجمالية لانعدام الأمن الغذائي، سرعان ما سيطيح الفشل في توفير المعونة الحاسمة للأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها بهذه المكاسب التي تحققت بشق النفس، ما سيولد مزيدًا من عدم الاستقرار في المناطق التي تشهد اضطرابات في مختلف أرجاء العالم."

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور Tedros Adhanom Ghebreyesus: "خلال السنوات الأخيرة، أحرز العالم تقدمًا جيدًا في مجال خفض التقزم ودعم الرضاعة الطبيعية الخالصة، لكن لا يزال يتعين بذل الكثير لتخفيف عبء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية عن كاهل ملايين الأشخاص. ويعطي هذا التقرير أخبارًا مشجعة ولكنه يشير أيضًا إلى موضع وجود الثغرات وإلى الفئات المتروكة خلف الركب وإلى المجالات التي يجدر بنا أن نركز جهودنا عليها لكي يحصل الجميع على نمط غذائي صحي ومغذٍّ."

*التقدير النقطي هو القيمة التي تعتبر أكثر احتمالًا بين تلك المدرجة في نطاق القيم المحتملة بالنظر إلى المعلومات التي يستند إليها التقدير.

 

للمزيد حول هذا الموضوع

إصدارات التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية

الوسائط الإعلامية المتنوعة