حكومة العراق، واليونيسف وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية يتشاركون لإعادة تأهيل الحماية الاجتماعية بدعم من الاتحاد الأوروبي

هذا وتتصدر كل من وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة الجهود الحكومية الهادفة لتوجيه العمل على استراتيجية الحد من الفقر، وخطة الاستجابة لجائحة كورونا (COVID-19) فضلا عن بعض الإصلاحات على مستوى تنفيذ البرامج، مع التركيز بشكل خاص على شبكة الحماية الاجتماعية، ونظام التوزيع العام للحصص الغذائية - أي البطاقة التموينية  (PDS)، والضمان الاجتماعي.

ومن أجل دعم هذه الجهود، عملت اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي عن قرب مع الوزارات الثلاث لوضع برنامج مشترك لتسريع إصلاح الحماية الاجتماعية. وفي ظل هذا البرنامج الذي يعدّ الأول والأكبر من نوعه في العراق، ستدعم اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي الوزارات الثلاث خلال سنوات 2021-2025 لاعداد استراتيجية العراق للحماية الاجتماعية وتنفيذ خارطة طريق الإصلاح، واطلاق وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الاطفال، وتهتم بإيجاد فرص للتوظيف، وإنشاء سجل وطني موحد على أساس نظام البطاقة التموينية.

كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية أيضا إلى اعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل طبقة العمال غير الرسميين، مع دعم العاملين الأكثر ضعفا في الاقتصاد غير الرسمي، والتخفيف من آثار جائحة كورونا.  ويتطلع البرنامج إلى تحقيق تغطية شاملة ونشطة وفعالة للحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وتقديم مسارات للأفراد الضعفاء من أجل التنمية البشرية، والإدماج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمرونة بحلول عام 2025.

هذا وتتضمن الفئات الأكثر ضعفاً التي أعطيت لها الأولوية  في البرنامج كل من فئات التالية: الأطفال، والشباب، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين. كما يجري تطوير برامج التحويلات النقدية للأطفال والحوامل، مع قنوات ربط لهم بالخدمات الرئيسية. علما أن جميع المبادرات تعتمد على رقمنة نظام البطاقة التموينية، مما يتيح منظومة بيانات أفضل للمواطنين، وإنشاء سجل موحد للأشخاص المستحقين.

وفي سياق متصل، قال السيد ماهر جوهان والسيدة عبير الجلبي والسيد وليد الموسوي في بيان مشترك لهم: " نحن ممتنون للدعم الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية. إن حكومتنا ملتزمة بهذه الإصلاحات، وسنعمل معا لأجل تحسين حياة العراقيين الأكثر ضعفا في ظلّ هذا البرنامج."

وفي هذا الصدد قال كل من ممثلة اليونيسف في العراق السيدة شيما سان غوبتا، وممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق السيد علي رضا القريشي،  ومنسقة منظمة العمل الدولية في العراق السيدة مها قطّاع، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد  فيله فاريولا، في بيان مشترك لهم، ما يلي: "لقد أدت جائحة كورونا إلى خسارة كبيرة في الوظائف والدخل، مما زاد في صعوبة قدرة  الأسر الضعيفة على تحمّل نفقات الاحتياجات الأساسية كالغذاء، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات العامة الاساسية، مما أدى إلى تزايد مخاطر الاقصاء. إن إصلاح الحماية الاجتماعية يساعد في معالجة الفقر والهشاشة، فضلاً عن دعم الناس أثناء الصدمات، من الطفولة حتى الشيخوخة."

ستقوم وكالات الأمم المتحدة الثلاث المذكورة في أعلاه بدعم وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الأجتماعية ووزارة التجارة في إيجاد وجمع الأدلة، بما في ذلك تقييم الحماية الاجتماعية وترسيم خرائطها، ومراجعة الإنفاق العام لما تنفقه الحكومة على الحماية الاجتماعية، وتحليل الفقر المتعدد الأبعاد، وغياب الأمن الغذائي، والقوى العاملة، وحصول الأسر على الحماية الاجتماعية. وعليه، فإن برنامج الحماية الاجتماعية سيوفر الأساس لبناء منهج قائم على الأدلة لإصلاح الحماية الاجتماعية، مدعوم بالسياسات العامة، والقدرات المؤسسية المعززة، والتنسيق الفعال. وتعدّ مثل هذه الإصلاحات بالغة الأهمية ولا سيما في سياق الجائحة.