حالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر تزداد سوءاً وسط التحديات الاقتصادية
القاهرة – ازداد الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية وفقاً لتقارير مشتركة أصدرها اليوم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
وكان تقرير لبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد ذكر أن ما يقدر بحوالي 13.7 مليون مصري (أو 17 في المائة من السكان) يعانون انعدام الأمن الغذائي في عام 2011، مقارنةً بحوالي 14 في المائة في عام 2009. يتحقق الأمن الغذائي عندما يستطيع كل الناس في جميع الأوقات الحصول على أطعمة كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم الغذائية الأساسية. وتظهر البيانات أنه بين عامي 2009 و2011، انتقل نحو 15 في المائة من السكان إلى شريحة الفقراء، وهو ضعف عدد الذين خرجوا من شريحة الفقراء. وتظهر البيانات أيضاً أن معدلات سوء التغذية –خاصة التقزم بين الأطفال- آخذة في الارتفاع.
أزمات متلاحقة أدت إلى الفقر
وقال جيان بيترو بوردينيو، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر: "هذه الزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والفقر لم تحدث بين عشية وضحاها، أو خلال هذا العام أو حتى خلال العام الماضي." "يرجع عدم قدرة الناس في الحصول على ما يكفيهم من الطعام والغذاء إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة من الأزمات المتلاحقة ابتداءً من عام 2005 وتشمل وباء أنفلونزا الطيور في عام 2006، وأزمات الغذاء والوقود والأزمة المالية في الفترة بين 2007-2009 ومشكلات متعلقة بالاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة."
ظهرت جيوب الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية، حيث زاد الفقر بنسبة 40 في المائة بين عامي 2009 و2011. بينما يستمر صعيد مصر في تسجيل أعلى معدلات الفقر، بحوالي 51.5 في المائة من السكان (ضعف المعدل الوطني). تضم القاهرة الكبرى عدداً أكبر من الفقراء وفاقدي الأمن الغذائي (حوالي 3.5 مليون).
تنفق الأسرة العادية، في المتوسط 40.6 في المائة من دخلها على الغذاء، ولكن السكان الأفقر ينفقون أكثر من نصف رواتبهم على الغذاء، وهكذا فهم عرضة لتقلبات أسعار الغذاء. إنهم يشترون الطعام الأقل تكلفة، وفي كثير من الأحيان الأقل قيمة غذائية. وتستند نتائج التحليل والتوصيات: لحالة الفقر والأمن الغذائي في مصر، على تحليل مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2011 عن دخل وإنفاق واستهلاك الأسرة.
التقزم بين الأطفال في زيادة
وتظهر الأرقام أيضاً أن نسبة التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة بلغت 31 في المائة في عام 2011 – متجاوزةً الحد الأقصى لمنظمة الصحة العالمية البالغ 30-39، حيث كانت نسبة التقزم 23 في المائة في عام 2005. التقزم، يعكس سوء التغذية المزمن، وهو لا يمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية. وقد أفادت التقارير في تسع محافظات في جميع المناطق في عام 2011، أن ما يزيد قليلاً على نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون فقر الدم (الأنيميا)، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مشكلة صحية خطيرة".
أطلق برنامج الأغذية العالمي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أيضاً ورقة توصيات مشتركة بعنوان "معالجة ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في مصر في الفترات الانتقالية" التي تسلط الضوء على الدعم الحكومي للمواد الغذائية. تُقدّر الخسائر على سبيل المثال في سلسلة توريد الخبز البلدي (الخبز المصري التقليدي المدعم)، بنحو 30 في المائة. كما يعاني نظام البطاقة التموينية أيضا من الضعف ومحدودية التغطية، فهو يغطي 80 في المائة من السكان، ولكنه لا يشمل 19 في المائة من الأسر الأكثر احتياجاً.
دور نظام الدعم الحكومي
ويخلص التقرير إلى أنه في حين لعب الدعم الغذائي دوراً هاماً في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر. ويتطلب الأمر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها، بالإضافة إلى المزيد من المبادرات لخلق فرص عمل في المناطق الأكثر فقراً. إن إدخال إصلاحات على نظام الدعم لجعله أكثر كفاءة يمكن أن يسمح بادخار بعض الأموال التي يمكن استثمارها في مثل هذه التدخلات.
وقال كليمنس برايزنجر زميل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI): " إذا تم إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي ستجني مصر منفعة ثلاثية تتمثل في التوفير في المالية العامة، أن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن تتحسن الحالة التغذوية بصفة عامة" وأضاف: "نظام الدعم الحالي لا يستهدف الأشخاص الأكثر احتياجا له."
يعمل برنامج الأغذية العالمي في مصر منذ عام 1963 حيث قدم أكثر من 681 مليون دولار أمريكي من المساعدة للسكان الأكثر فقراً. وفي عام 2013، سوف يستفيد أكثر من 650000 من المصريين من المشروعات التي ينفذها البرنامج في جميع أنحاء البلاد. ويستهدف البرنامج في مصر المجتمعات الأكثر احتياجاً مع التركيز بصفة خاصة على صعيد مصر، ويهدف إلى تمكين المرأة وكذلك تشجيع التعليم ومكافحة عمالة الأطفال.