تقرير صادر عن الأمم المتحدة: معدّلات الجوع لا تزال مرتفعة للسنة الثالثة على التوالي مع تفاقم الأزمات العالمية

ويُحذّر التقرير السنوي، الذي أُطلق لهذا العام في سياق الاجتماع الوزاري لفريق المهام التابع للتحالف العالمي لمجموعة العشرين لمكافحة الجوع والفقر في البرازيل، من أنّ العالم لا يزال بعيدًا جدًّا عن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ويُظهر التقرير أن العالم قد تراجع 15 عامًا إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص التغذوي معدّلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009.

ورغم إحراز بعض التقدم في مجالات محددة مثل الحدّ من التقزم وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية، لا يزال عدد هائل من الأشخاص يعاني انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ثبات مستويات الجوع العالمية للعام الثالث على التوالي، إذ عانى ما بين 713 و757 مليون شخص من النقص التغذوي في عام 2023– بزيادة تقارب 152 مليونًا عن عام 2019 عند اعتبار النطاق المتوسط (733 مليونًا).

وشهدت الاتجاهات الإقليمية تباينًا كبيرًا: ففي أفريقيا، واصلت نسبة السكان الذين يواجهون الجوع ارتفاعها (20.4 في المائة) وظلَّت ثابتة في آسيا (8.1 في المائة) – مع أنّ ذلك ظلّ يمثل تحديًّا كبيرًا إذ يضم الإقليم أكثر من نصف من يواجهون الجوع على مستوى العالم – وأظهرت معدّلات الجوع ارتفاعًا في أمريكا اللاتينية (6.2 في المائة). وفي الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفعت معدلات الجوع في إقليمي آسيا الغربية والبحر الكاريبي وغالبية الأقاليم الفرعية في أفريقيا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية قد حذّرت من أنّه في حال استمرار الاتجاهات، فإنّ نحو 582 مليون شخص، نصفهم في أفريقيا، سيعانون نقصًا تغذويًّا مزمنًا في عام 2030. وتُشبه هذه المستويات المتوَّقعة تلك التي سُجّلت في عام 2015 عندما اعتُمدت أهداف التنمية المستدامة، مما يشير إلى ركود مقلق في التقدم المُحرز.

نتائج رئيسية تتخطّى الجوع

يسلّط التقرير الضوء على أن الحصول على غذاءٍ كافٍ لا يزال أمرًا صعب المنال لمليارات الأشخاص. ففي عام 2023، عانى نحو 2.33 مليار شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو عدد لم يتغير كثيرًا منذ أن شهد ارتفاعًا حادًّا في عام 2020 إبّان جائحة كوفيد-19. ومن بين هؤلاء، عانى أكثر من 864 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، أي أنهم أمضوا يومًا كاملًا، أو أكثر في بعض الأحيان، من دون تناول أي طعام. وظلَّ هذا العدد مرتفعًا منذ عام 2020، ورغم التحسن الذي شهدته أمريكا اللاتينية، لا تزال تحديات أكبر قائمة خاصة في أفريقيا حيث يعاني 58 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وعلاوة على ذلك، يظلُّ عدم القدرة على الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية مسألة حرجة تؤثر على أكثر من ثلث سكان العالم. ويكشف التقرير، استنادًا إلى البيانات الحديثة عن أسعار الأغذية والتحسينات المنهجية، أنّ أكثر من 2.8 مليارات شخص عجزوا عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022. ويبرز هذا التفاوت بشدة في البلدان المنخفضة الدخل، حيث إنّ 71.5 في المائة من السكان غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي مقارنة مع 6.3 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. ومن اللافت للنظر أن العدد في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا قد انخفض عن المستويات التي سادت قبل الجائحة، بينما شهد ارتفاعًا كبيرًا في أفريقيا.

وفي حين أُحرز تقدّم في رفع معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الرُضّع إلى 48 في المائة، يظلّ تحقيق المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية يُشكّل تحديًّا. واستقرّ معدل انخفاض الوزن عند الولادة عند حوالي 15 في المائة، وتراجعت نسبة التقزم لدى الأطفال دون سنّ الخامسة إلى 22.3 في المائة، ولا تزال هاتان النسبتان أقلّ من الغايات المنشودة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يطرأ تحسّن كبير على معدل انتشار الهزال لدى الأطفال، في حين زادت نسبة فقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا.

وبالمثل، تُظهر التقديرات الجديدة للسُمنة لدى البالغين زيادة مطردة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفعت من 12.1 في المائة في عام 2012 إلى 15.8 في المائة في عام 2022. وتُشير الإسقاطات إلى أن أكثر من 1.2 مليار بالغ سيعانون من السُمنة بحلول عام 2030. كما أن العبء المزدوج الناتج عن سوء التغذية – انتشار نقص التغذية بالتزامن مع انتشار الوزن الزائد والسُمنة – قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مستوى العالم وبين جميع الفئات العمرية. وانخفضت نسبة النحافة ونقص الوزن في العقدين الماضيين بينما ارتفعت نسبة السُمنة ارتفاعًا حادًّا.

وتُشير وكالات الأمم المتحدة الخمس إلى أنّ هذه الاتجاهات تُبرز التحدّيات المعقدة الناتجة عن سوء التغذية بأشكاله كافة والحاجة الماسة أيضًا إلى تدخلات موجَّهة في الوقت الذي ينحرف فيه العالم عن المسار الذي يؤدي إلى تحقيق أيّ من مقاصد التغذية العالمية السبعة بحلول 2030.

ويسجّل تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك التضخم المستمر لأسعار الأغذية الذي يواصل تقويض المكاسب الاقتصادية بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص في العديد من البلدان. وباتت العوامل الرئيسية مثل النزاعات، وتغيّر المناخ، وحالات الانكماش الاقتصادي أكثر تواترًا وأشدّ وطأة. وتنشأ هذه التحديات - إلى جانب عوامل كامنة أخرى مثل الأنماط الغذائية الصحية غير الميسورة الكلفة، والبيئات الغذائية غير الصحية، واستمرار عدم المساواة - في آن معًا مما يُضخّم تأثير كلّ واحد منها.

التمويل للقضاء على الجوع

يشدد موضوع التقرير لهذا العام، وهو "التمويل للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية" على أن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة يتطلب نهجًا متعدد الأوجه يتضمن تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيزها، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وضمان الأنماط الغذائية الصحية الميسورة الكلفة والمتاحة للجميع. ويدعو التقرير إلى زيادة التمويل وجعله أكثر فعالية من حيث الكلفة، ويضع تعريفًا واضحًا وموحدًّا للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية.

ويقول رؤساء الوكالات الخمس، وهم السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة؛ والسيد ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ والسيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ والسيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي؛ والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مقدمة التقرير: "يجب على تقدير الفجوة في التمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية وحشد طرق التمويل المبتكرة لسدّ هذه الفجوة، أن يتصدرا قائمة أولوياتنا. وقد تبلغ كلفة السياسات والتشريعات والتدخلات الرامية إلى القضاء على الجوع وضمان حصول جميع الأشخاص على غذاء آمن ومغذٍ وكافٍ (المقصد 2-1 من أهداف التنمية المستدامة) وإلى القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله (المقصد 2-2 من أهداف التنمية المستدامة)، عدة تريليونات دولارات أمريكية. ولا يشكل تكبّد هذه الكلفة الآن استثمارًا في المستقبل فحسب، وإنما واجبًا علينا الوفاء به أيضًا. ونحن نسعى جاهدين إلى ضمان الحق في الغذاء الكافي والتغذية لأجيال الحاضر والمستقبل".

وكما جرى التأكيد عليه خلال الحدث الذي انعقد مؤخّرًا ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يؤكد التقرير أن اتساع الفجوة في التمويل يتطلب حلولًا مبتكرة وعادلة، لا سيّما بالنسبة إلى البلدان التي تواجه مستويات عالية من الجوع وسوء التغذية التي تتفاقم بفعل آثار تغيّر المناخ.

وتواجه البلدان الأكثر حاجة إلى زيادة التمويل تحدّيات كبيرة في الحصول عليه. فمن بين 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي شملها التحليل، كانت فرص نحو 63 في المائة منها محدودة أو متوسطة في الحصول على التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، تتأثر غالبية هذه البلدان (74 في المائة) بعامل واحد أو أكثر من العوامل الرئيسية التي تساهم في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويُعدّ تضافر الجهود من أجل مواءمة البيانات، وزيادة القدرة على تحمّل المخاطر، وتعزيز الشفافية ضروريًّا لسد هذه الفجوة وتعزيز أطر الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.

ما صرّحوا به:

السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "بات تحويل النظم الزراعية والغذائية حرجًا أكثر من أي وقت مضى، إذ نواجه ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون ست سنوات قصيرة. وتبقى منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بدعم البلدان في جهودها نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي للجميع. وسنعمل يدًا بيد مع جميع الشركاء والنُهج، بما في ذلك التحالف العالمي لمجموعة العشرين لمكافحة الجوع والفقر من أجل التعجيل بإجراء التغييرات اللازمة. ومعًا، ينبغي لنا أن نبتكر ونتعاون لبناء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، من شأنها أن تصمد على نحو أفضل أمام تحديات المستقبل من أجل عالم أفضل".

السيدألفرو لاريو، صندوق الدولي للتنمية الزراعية: "لقد ثبت أنّ الطريق الأسرع للخروج من الجوع والفقر هو من خلال ضخّ الاستثمارات في الزراعة في المناطق الريفية. ولكن المشهدين العالمي والمالي قد أصبحا أكثر تعقيدًا بكثير منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015. ويتطلب القضاء على الجوع وسوء التغذية أن نستثمر أكثر- وبذكاء أكبر. ويتعين علينا أن نجلب أموالًا جديدة إلى النظام من القطاع الخاص وأن نعيد إذكاء الرغبة التي سادت خلال فترة الجائحة لإحداث إصلاح مالي عالمي طموح يوفّر تمويلًا أرخص للبلدان التي هي في أمسّ الحاجة إليه".

السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة: يطال سوء التغذية بقاء الأطفال على قيد الحياة ونموهم البدني وتطورهم الذهني. وقد انخفضت المعدلات العالمية لتقزّم الأطفال بمقدار الثلث أو 55 مليون طفل خلال العقدين الماضيين، ما يشير إلى أنّ الاستثمارات في تغذية الأم والطفل تأتي ثمارها. ومع ذلك، على المستوى العالمي، يعاني طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر من نقص التغذية، ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار في الأجل الطويل. ويتعين علينا أن نزيد التمويل على وجه السرعة لوضع حد لسوء تغذية الأطفال. وباستطاعة العالم، لا بل يتوجّب عليه، القيام بذلك. فهذا ليس واجبًا معنويًا فحسب بل أيضًا استثمارًا صائبًا في المستقبل".

السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: قالت السيدة Cindy McCain، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "إن بناء مستقبل خالٍ من الجوع هو أمر ممكن إن استطعنا حشد الموارد والإرادة السياسية اللازمة للاستثمار في الحلول الطويلة الأجل المُثبَتة. وإني أدعو قادة مجموعة العشرين إلى أن يقتدوا بالتجربة البرازيلية وأن يمنحوا الأولوية للعمل العالمي الطموح بشأن الجوع والفقر". وأضافت: "إننا نملك التكنولوجيات والمعارف اللازمة للقضاء على انعدام الأمن الغذائي– لكننا بحاجة ماسّة إلى الأموال من أجل الاستثمار فيها على نطاق واسع. وإنّ برنامج الأغذية العالمي مستعدّ لتعزيز تعاوننا مع الحكومات والشركاء من أجل التصدّي للأسباب الجذرية للجوع، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة لكي تعيش جميع الأسر بكرامة".

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إنّ ما أحرزناه من تقدم لخفض التقزم وتحسين الرضاعة الطبيعية الخالصة يظهر أنّ التحديات التي نواجهها يمكن التغلب عليها. ويجدر بنا الاستفادة من هذه المكاسب كحافز لتخفيف معاناة ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون الجوع وانعدام الأمن الغذائي وأنماط غذائية غير صحية وسوء التغذية. وإنّ الاستثمارات الكبرى اللازمة لأغذية سليمة وآمنة ومنتجة بصورة مستدامة أقلّ بأشواط من التكاليف المترتبة على الاقتصادات والمجتمعات إذا ما بقينا مكتوفي الأيدي".

ملاحظة للمحررين: تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم

تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هو تقرير سنوي يشارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

ويدأب هذا التقرير منذ عام 1999 على مراقبة وتحليل التقدّم الذي يحرزه العالم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. ويقدم أيضًا تحليلًا معمقًا للتحديات الرئيسية التي تعترض تحقيق هذه الأهداف في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويتوجه التقرير إلى جمهور واسع بما في ذلك واضعي السياسات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، والجمهور العام.

ويتوافق موضوع هذا العام في توقيته مع التحضير لقمة المستقبل، والدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المُزمع عقدها في عام 2025، وهو وثيق الصلة بكليهما.

مسرد المصطلحات الأساسية

جودة النمط الغذائي (أو الأنماط الغذائية الصحية) تتألف من أربعة جوانب رئيسية هي: التنوع (ضمن المجموعات الغذائية وفي ما بينها)، والملاءمة (كفاية المغذيات أو المجموعات الغذائية مقارنة بالمتطلبات)، والاعتدال (الأغذية والمغذيات المرتبطة بمخرجات صحية سيئة)، والتوازن (الطاقة والمغذيات الكبيرة في الأغذية المتناولة). وتُشكّل سلامة الأغذية جانبًا آخر مهمًا من جوانب الجودة.

بيئات الأغذية: بيئة الأغذية هي السياق المادي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي ينخرط فيه المستهلكون مع النظم الزراعية والغذائية لاتخاذ قرارات بشأن الحصول على الأغذية وإعدادها واستهلاكها.

الجوع: هو شعور جسدي غير مريح أو مؤلم سببه عدم استهلاك طاقة غذائية كافية من النمط الغذائي. ومصطلح الجوع في هذا التقرير هو مرادف للنقص التغذوي المزمن ويقاس بمعدل انتشار النقص التغذوي.

سوء التغذية: حالة فسيولوجية غير طبيعية يسببها نقص المغذيات الكبيرة و/ أو المغذيات الدقيقة أو عدم توازنها أو الإفراط في تناولها و/ أو مرض يؤدي إلى نقص الوزن. ويشمل سوء التغذية نقص التغذية (التقزم والهزال لدى الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن) فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.

انعدام الأمن الغذائي المعتدل: يُشير إلى مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه عنده الأفراد عدم يقين إزاء قدرتهم على الحصول على الأغذية ويضطرون معه، في أوقات معيّنة من السنة، إلى خفض جودة و/ أو كمية الأغذية التي يتناولونها بسبب نقص الأموال أو سواها من الموارد. ويُشير إلى عدم الحصول بشكل مستمر على الأغذية، مما يُقلِّص جودة النمط الغذائي ويُخلّ بالأنماط المعتادة لاستهلاك الأغذية. ويُقاس استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، ويُساهم في تتبع التقدّم المحرز لتحقيق المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة (المؤشر 2-1-2).

انعدام الأمن الغذائي الشديد: هو مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي الذي تنفد عنده، في بعض الأوقات من السنة، إمدادات الأفراد من الأغذية أو يعانون عنده من الجوع أو، في أشد الحالات، يقضون يومًا أو أكثر من دون غذاء. ويُقاس استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، ويُساهم في تتبع التقدّم المحرز لتحقيق المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة (المؤشر 2-1-2).

النقص التغذوي: هو الحالة التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد للفرد غير كافٍ لتوفير كمية الطاقة الغذائية اللازمة للحفاظ على حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ويستخدم معدل انتشار النقص التغذوي لقياس الجوع والتقدّم المحرز لتحقيق المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة (المؤشر 2-1-1).

المزيد عن هذا الموضوع

الإصدارات السابقة من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم

قصة تفاعلية عن تقرير عام 2024