عجز التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على الإعلان عن تقليص حجم مساعداته لعملياته الخاصة بالأزمة السورية
وقال مهند هادى، منسق عملية الطوارئ الإقليمية للأزمة السورية التابع لبرنامج الأغذية العالمي: "لقد بلغنا نقطة حاسمة فيما يتعلق باستجابتنا الإنسانية في سوريا وفي دول الجوار، وما لم ننجح في تأمين تمويل هائل خلال الأيام القليلة المقبلة، أخشى أنه لن يكون هناك خيار آخر سوى تقليص حجم عملياتنا."
يعتمد برنامج الأغذية العالمي في تمويله بالكامل على التبرعات من الحكومات والقطاع العام والمنظمات الأخرى والأفراد. وأقر هادي بأن هناك عمليات طوارئ أخرى حازت اهتمام المانحين مما أدى إلى إنهاك ميزانيات المساعدات الانسانية. وقال إنه في سوريا لا تزال الاحتياجات مرتفعة وأن المجتمع الدولي قد أحرز تقدماً في الأسابيع الأخيرة من حيث الوصول للعديد من الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وأضاف هادى: "لقد حشد العالم جهوده على مدى السنوات الثلاث الماضية لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى بسخاء كبير. ومن المفجع التفكير في أنه لم يعد بوسعنا البناء على هذا الاستثمار الذي منح بعض الاستقرار لأناس يعيشون حياة ممزقة."
وتحتاج عمليات برنامج الأغذية العالمي الخاصة بالأزمة السورية ككل إلى 352 مليون دولار أمريكي حتى نهاية هذا العام، بما في ذلك 95 مليون دولار أمريكي للعمليات داخل سوريا و257 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين في الدول المجاورة.
• في سوريا، وبداية من أكتوبر/تشرين الأول، سيستمر برنامج الأغذية العالمي في توفير الغذاء لأكثر من 4 ملايين شخص، ولكن سيقلل حجم الطرود الغذائية، وبهذا يوفر أقل من 60% من القيمة الغذائية المطلوبة في حالات الطوارئ خلال أكتوبر/تشرين الأول، التي ستقل أكثر من ذلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني. ولن يكون لدى برنامج الأغذية العالمي أي تمويل لعملياته في سوريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.
• في تركيا، مشروع القسائم الإلكترونية الشهري الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الغذائية إلى 220,000 لاجئ سوري يعيشون في المخيمات لم يتبقى من تمويله سوى 12 بالمائة فقط وهناك نحو 170,000 شخص قد لن يحصلوا على مساعدات في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
• في الأردن، سيتم تخفيض المساعدات الشهرية التي تقدم إلى حوالي 440,000 لاجئ يعيشون في البلدات والقرى من 34 دولاراً إلى 16 دولاراً، ولكن سيستمر تقديم الدعم للمخيمات .
• في لبنان وبداية من أكتوبر/تشرين الأول، سيتم تخفيض قيمة القسيمة الإلكترونية الشهرية من 30 دولارا أمريكيا إلى 20 دولارا أمريكيا للشخص الواحد. كما سيتم وقف الطرود الغذائية للوافدين الجدد والقسائم التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.
• في مصر وبداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لن يحصل على مساعدات سوى الأشد احتياجاً، وسيتم خفض عدد المستفيدين إلى أكثر من النصف من 100,000 إلى 43,000 شخص. كما سيتم خفض قيمة القسائم الغذائية من 30 دولارا أمريكيا إلى 15 دولارا أمريكيا في الشهر.
• في العراق وبداية من شهر من أكتوبر/تشرين الأول، سيتم خفض قيمة القسائم الغذائية التي تقدم إلى 70,000 شخص من اللاجئين في مخيم دوميز من 31 دولارأ أمريكياً إلى 25 دولارا أمريكيا، بينما سيستمر الدعم إلى 33 ألفاً من المستفيدين من المساعدات الغذائية في المخيمات الأخرى. وقد تم بالفعل وقف مشروع التغذية المدرسية الذي يستفيد منه نحو 12,000 طفل.
وقال أشرف وهو لاجئ سوري معاق: "إذا توقفت المساعدات الغذائية، سيكون الأمر كارثياُ!" واستطرد قائلا: "لا يمكنني العمل في لبنان كما اعتدت أن أفعل في سوريا لتوفير الطعام لعائلتي. ماذا سأفعل؟ أتسول لإطعام أسرتي؟! "
عالية، من حمص، تعتمد على "البطاقة الإلكترونية" لشراء المواد الغذائية في المتاجر اللبنانية المحلية لأسرتها المكونة من خمسة أفراد. وأضافت: "بدون البطاقة الزرقاء الإلكترونية، لا أعرف ماذا سأفعل"، "لا أريد أن أفكر في ذلك. سيكون الأمر صعب جدا بالنسبة لنا، وربما مستحيلا."
يتلقى أبو أنس وعائلته القسائم الغذائية التي يقدمها البرنامج في العاصمة الأردنية عمان، وهو أيضا، يشعر بالقلق الشديد حيث قال: ""تخيل شخص يغرق" "أنت ترمي له قارب النجاة. فيبقى على قيد الحياة، ولكنه مازال في الماء. ثم تقرر فجأة أن تسلبه إياه، فيموت!"
وتشير البيانات الخاصة بالأمن الغذائي في الأردن إلى أن 85 في المائة من أسر اللاجئين لن يكون لديها الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها الغذائية من دون مساعدة. ويخشى البرنامج من أنه دون دعم، سيكون اللاجئين عرضة للاستغلال وسيلجؤون إلى تدابير سلبية مثل التسول، أو إرسال الأطفال إلى العمل أو زواج البنات في وقت مبكر.