نظام القسائم الإلكترونية يوفر الإمدادات الحيوية للأسر المعرضة للخطر في غزة

فتلقى 78 ألف نازح، نصفهم من الأطفال، قسائم إلكترونية تعمل بطريقة بطاقات الإئتمان خلال الصراع الدائر؛ بحيث تمكنهم تلك القسائم من شراء الأغذية المنتجة محليا والمياه الصالحة للشرب والمنتجات الصحية المتاحة فى المتاجر المحلية.

وسيقوم برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام، بعد إعلان الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، بتوسيع نطاق عمل برنامج القسائم تدريجيا لتوفير المساعدات الإغاثية للأسر الأشد عرضة للمخاطر، مع التركيز على الأسر الضعيفة والمتضررة من النزاع، والتى فقدت مصدر رزقها أو التى لم تحصل على أي دعم آخر.
وقال جون كونيوجى، الممثل الخاص لليونيسف بدولة فلسطين: "يعتبر نظام القسائم الإلكترونية أداة مبتكرة في تقديم الدعم النقدي في الوقت المناسب والملائم للفئات الأسر والأطفال المعرضين للخطر".

ويسمح نظام القسائم فى حالات الطوارئ، للأسر بالاختيار من قائمة المنتجات المعتمدة مسبقا للحصول على احتياجاتهم الأساسية والملحة من السلع. ويقتصر توجيه المبالغ المحدودة المستخدمة فى التمويل إلى توفير السلع التى تحتاجها الأسر بشكل أساسي، ويضخ هذا فى نفس الوقت المزيد من الأموال لانعاش الاقتصاد بغزة التى تتعرض للقصف.

ويطالب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف بالاسراع فى توفير ما يزيد عن 10 مليون دولار، لمواصلة العمل ببرنامج القسائم الإلكترونية وتيسيير عمليات التوسع فى تقديم المساعدات من خلال القسائم.
وسيقوم برنامج الأغذية العالمى، مع بداية العام الدراسي الذى من المتوقع أن يبدأ في 14 سبتمبر، بتوسيع نطاق عملياته لتشمل توفير الزى المدرسى لنحو 100 ألف طفل، ومساعدتهم على استئناف الدراسة من خلال إعادة مظاهر الحياة الطبيعية إلى حياتهم.

وقال بابلو ريكالدى المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي: "يعتبر ضمان توافر الطعام والشراب للأسر بما يمكنهم من استكمال حياتهم، مثالا عظيما لروح التعاون السائدة بين الشركاء في المجال الإنساني، وارتكازا على مجالات الخبرة لكل من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بينما يدعم في نفس الوقت الاقتصاد المحلي".

وتبلغ القيمة الإجمالية للقسائم الإلكترونية التى تم توزيعها حوالي 128 دولار، تكفى فى المتوسط أسرة مكونة من ستة أفراد لمدة شهر كامل. وزادت معدلات استرداد القسائم عن 95 في المائة في المتوسط، على الرغم من تخفيض ساعات العمل للمتاجر أثناء اندلاع الصراع. كما يتم متابعة المتاجر يوميا لضمان توافر مخزون كاف من السلع، وتجانس الأسعار وفقا لمعايير السوق.

وستبلغ قيمة القسائم الإلكترونية الجديدة، والتي سوف تشمل الزي المدرسي، والمياه والمنتجات الصحية، نحو 150 دولار للأسرة الواحدة.