تقرير أممي: الجوع في المنطقة العربية يبلغ مستويات غير مسبوقة مع تصاعد التحديات

القاهرة - أكد تقرير دولي صدر اليوم تفاقم أزمة الجوع في المنطقة العربية وسط تزايد التحديات التي عصفت بالمنطقة خلال عام 2023. وصدر التقرير المشترك عن ست منظمات أممية رئيسية هي: منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

ويحذر التقرير، بعنوان "نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، من أن المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتكشف أرقام عام 2023 أن 66.1 مليون شخص – أي ما يعادل 14 في المائة من سكان المنطقة العربية – يعانون من الجوع. ويؤكد التقرير أن الحصول على ما يكفي من الغذاء ما زال بعيد المنال للملايين، حيث يواجه نحو 186.5 مليون شخص - أي 39.4 في المائة من السكان - انعداماً معتدلاً أو شديداً في الأمن الغذائي، بزيادة نسبتها 1.1 في المائة عن العام السابق. والأشد خطورة أن 72.7 مليون شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي.

وتبين تحليلات التقريرأن النزاعات تتصدر أسباب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية، والتفاوت الكبير في الدخل، والظواهر المناخية المتطرفة. وقد زاد ارتفاع أسعار الغذاء من حدة الأزمة. ففي عام 2023، قفزت معدلات نقص التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات إلى 26.4 في المائة، متجاوزة بأربعة أضعاف نسبتها في المناطق المستقرة البالغة 6.6 في المائة.

وتنذر المؤشرات بمزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي والتغذية بسبب استمرار النزاعات، إضافة إلى موجات الجفاف المتواصلة في مناطق واسعة من المنطقة.

ما وراء أزمة الجوع

يواجه أكثر من ثلث سكان المنطقة العربية صعوبات في توفير الغذاء الصحي بسبب ارتفاع تكاليفه. وتظهر البيانات الجديدة لأسعار الغذاء في عام 2022 أن 151.3 مليون شخص لا يستطيعون تحمل نفقات التغذية الصحية. وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في البلدان التي تشهد نزاعات، حيث يعجز 41.2 في المائة من سكانها عن تبني نمط غذائي صحي.

وبحسب التقرير، تواجه المنطقة العربية ثلاث مشكلات رئيسية في مجال التغذية مرتبطة بسوء التغذية: تزايد معدلات السمنة بين الأطفال والبالغين، وانتشار الهزال، ونقص المغذيات الأساسية، خاصة معدلات فقر الدم المرتفعة بين النساء.

وعلى الرغم من تراجع نسبة التقزم من 28 في المائة عام 2000 إلى 19.9 في المائة في 2022، لا تزال المنطقة تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها التغذوية. كما تفوق نسبة الهزال بين الأطفال المعدل العالمي، حيث تسجل البلدان الفقيرة أعلى النسب بواقع 14.6 في المائة.

وكشف التقرير أن 9.5% من الأطفال دون سن الخامسة قد عانوا من زيادة الوزن في عام 2022، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً بمقدار 8 في المائة منذ عام 2000، مع تسجيل ليبيا وتونس ومصر أعلى المعدلات.

وبلغت نسبة النساء المصابات بفقر الدم في الفئة العمرية 15-49 عاماً 33.2 في المائة في 2019، متجاوزة المعدل العالمي، وترتفع هذه النسبة في البلدان منخفضة الدخل لتصل إلى 43.9 في المائة.

أما معدلات السمنة بين البالغين في الدول العربية فلا تزال مرتفعة بشكل مقلق رغم بعض التحسن، إذ بلغت 32.1 في المائة في 2022، متجاوزة المعدل العالمي بأكثر من الضعف. وسجلت الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع أعلى النسب بواقع 33.8 في المائة، وتتصدر مصر وقطر والكويت قائمة الدول الأكثر تأثراً.

تمويل مبتكر لتحويل النظم الغذائية والزراعية

ويركز تقرير 2024 على موضوع "تمويل تحول النظم الغذائية والزراعية من أجل الأمن الغذائي والتغذية"، مؤكداً ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع. ويشدد التقرير على أهمية تحويل وتعزيز النظم الغذائية، ومعالجة التفاوتات، وضمان توفر الغذاء الصحي بأسعار معقولة للجميع.

ويدعو تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024" إلى زيادة التمويل وتحسين فعاليته. كما يقترح آليات تمويل مبتكرة مثل الضمانات الرأسمالية، والتمويل القائم على النتائج، والتمويل المناخي، وتبادل الديون، والالتزامات السوقية المسبقة، وحاضنات الابتكار، لسد الفجوة التمويلية. ويؤكد التقرير ضرورة تكييف هذه المقاربات مع قدرات كل بلد المالية، وتنسيق أهداف الأطراف المعنية لحماية النظم الغذائية. كما يدعو إلى تطوير البيئة التنظيمية وتحسين السياسات لجذب رؤوس الأموال نحو هذه الآليات المبتكرة.

وجاء في المقدمة المشتركة للتقرير أنه "أصبح من الضروري الآن تحسين استخدام الموارد العامة المتاحة وتأمين تمويل إضافي لتحقيق آثار إيجابية في النظم الغذائية والزراعية والاجتماعية-الاقتصادية والبيئية. والأدوات المالية المبتكرة هي عنصر أساسي في تحويل النظم الغذائية في الدول العربية وسد فجوة التمويل".

وأعد المقدمة كل من عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ودينا صالح، المديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، وإدوارد بيغبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكورين فليشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، والدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا. 

وتؤكد المنظمات الأممية أن نتائج التقرير ستدفع بزخم جديد نحو تحويل النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، مما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة لصالح الإنسان والكوكب.

وبناءً على نتائج التقرير، أصدرت المنظمات الأممية "إعلان القاهرة بشأن تمويل تحول النظم الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" خلال حفل إطلاق التقرير اليوم. وأكدت في هذا الإعلان التزامها بتعميق التعاون فيما بينها ومع البنوك الإنمائية الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والحكومات الوطنية. ويهدف هذا الجهد المشترك إلى تطوير وتوسيع نطاق الموارد المالية الإضافية ونشرها لدعم تحول النظم الغذائية والزراعية الإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

كما تقترح المنظمات الأممية إطلاق منصات تمويل تعاونية. وستكون هذه المبادرات بالتعاون مع الحكومات المستفيدة وشركاء التنمية والتمويل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

روابط ذات صلة:

نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

إعلان القاهرة بشأن تمويل تحول النظم الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

إقرأ مطبوعة: إعادة توجيه الإعانات الزراعية من أجل نظم أغذية زراعية مستدامة وقادرة على الصمود في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

–– انتهى ––

ملاحظة للمحرر: نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

تصدر منظمة الأغذية والزراعة سنوياً إحصاءات رئيسية عن الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال تقريرها "نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية". ولا يقتصر التقرير على عرض البيانات المتعلقة بالتقدم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية فحسب، بل يقدم أيضاً تحليلاً معمقاً للتحديات الإقليمية الرئيسية في تحقيق هذه الأهداف ضمن إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

صدر أول تقرير إقليمي عن الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2015، مقدماً رؤى حول مسيرة المنطقة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ومنذ عام 2019، يصدر هذا التقرير الإقليمي بشكل مشترك مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة: الإيفاد، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والإسكوا.

مصطلحات رئيسية

• النمط الغذائي الصحي: نظام غذائي متكامل يقوم على أربع ركائز: التنوع (داخل المجموعات الغذائية وفيما بينها)، وكفاية العناصر الغذائية الضرورية مقارنة باحتياجات الجسم، والاعتدال في الأغذية والعناصر الغذائية المرتبطة بالنتائج الصحية السلبية، والتوازن في استهلاك الطاقة والعناصر الغذائية الكبرى. ويشترط أن تكون جميع الأغذية المستهلكة آمنة صحياً.
• الجوع: شعور مؤلم ينتج عن نقص الطاقة من النظام الغذائي. ويُستخدم هذا المصطلح في التقرير كمرادف لنقص التغذية المزمن، ويقاس من خلال معدل انتشار نقص التغذية. 
• سوء التغذية: حالة فسيولوجية غير طبيعية تنتج عن نقص أو عدم توازن أو إفراط في تناول العناصر الغذائية الكبرى و/أو الصغرى و/أو بسبب المرض المؤدي لفقدان الوزن. ويشمل سوء التغذية نقص التغذية (تقزم الأطفال وهزالهم)، ونقص الفيتامينات والمعادن (المعروف أيضاً باسم نقص المغذيات الدقيقة)، وكذلك زيادة الوزن والسمنة.
• انعدام الأمن الغذائي المعتدل: مستوى من شدة انعدام الأمن الغذائي يواجه فيه الناس حالة من عدم اليقين بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء، مما يضطرهم لتقليل جودة و/أو كمية الطعام الذي يستهلكونه في أوقات معينة خلال العام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى. ويشير هذا المستوى إلى نقص في الحصول المنتظم على الغذاء، مما يؤثر سلباً على جودة النظام الغذائي ويعطل أنماط الأكل الطبيعية. ويتم قياسه باستخدام مقياس تجربة المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، ويسهم في تتبع التقدم نحو تحقيق المقصد الأول لهدف التنمية المستدامة الثاني (المؤشر 2.1.2).
• انعدام الأمن الغذائي الشديد: مستوى من شدة انعدام الأمن الغذائي يواجه فيه الناس، في وقت ما خلال العام، نفاد الغذاء ويعانون من الجوع، وفي الحالات القصوى، يمرون بيوم كامل أو أكثر دون طعام. ويتم قياسه باستخدام مقياس تجربة المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، ويسهم في تتبع التقدم نحو تحقيق المقصد الأول لهدف التنمية المستدامة الثاني (المؤشر 2.1.2).
• نقص التغذية: حالة يكون فيها المتناول المعتاد من الغذاء للفرد غير كافٍ لتوفير كمية الطاقة الغذائية اللازمة للتنعم بحياة طبيعية نشطة وصحية. ويُستخدم معدل انتشار نقص التغذية لقياس الجوع وتتبع التقدم نحو تحقيق المقصد الأول لهدف التنمية المستدامة الثاني (المؤشر 2.1.1).